وزیر اقتصاد باید جسارت بیشتری برای گشایش فضای کسبوکار نشان دهد/ لزوم تشکیل فوری بیمه جنگی برای بنگاههای آسیبدیده
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به ارزیابی کارنامه وزارت اقتصاد تحت مدیریت علی مدنیزاده پرداخت. وی ضمن تایید برخی گامهای مثبت در حوزههای فنی مانند مالیات و گمرک، معتقد است در لایههای ساختاری و عملیاتی که مستقیما با رونق تولید و تسهیل سرمایهگذاری پیوند دارد، همچنان شاهد درجازدن و عدم هماهنگی دستگاهها هستیم.
چراغ سبز به عملکرد سازمان مالیاتی و گمرک
قادری در ابتدای سخنان خود، بخشهایی از بدنه وزارت اقتصاد را که توانستهاند در مسیر اصلاح حرکت کنند، مورد تقدیر قرار داد و گفت: «در زمینه مالیاتها، عملکردها قابل دفاع است و کارهای خوبی در جهت ارتقای ساختاری در سازمان مالیاتی انجام شده؛ همچنین گمرک در زمینه تسهیل ورود و صدور کالاها و اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی امنیت ملی، گامهای قابل دفاعی برداشته است.»
بنبست در صدور مجوزها و فضای کسبوکار
با این حال، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، انتقاد تندی را متوجه بخش تسهیل کسبوکار کرد. وی با اشاره به ناهماهنگی برخی نهادها با سامانههای ملی مجوزها، تصریح کرد: «در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، هنوز با دستگاههایی که به این سامانهها متصل نشدهاند، با مشکل جدی مواجه هستیم و عملکرد در این بخش اصلا آن چیزی نیست که ما انتظار داریم.»
قادری با خطاب قرار دادن شخص وزیر اقتصاد افزود: «انتظار داریم آقای وزیر اقتصاد یک جسارت جدی به کار بگیرد و گشایشهای واقعی در فضای کسبوکار ایجاد کند؛ متاسفانه تاکنون این اتفاق در ابعاد لازم نیفتاده است و موانع اداری همچنان مانع رونق تولید هستند.»
لزوم فعالسازی ابزارهای نوین تامین مالی و بورس
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود، به ظرفیتهای معطلمانده در بورس و بازارهای مالی اشاره کرد و گفت: «در زمینه صدور اوراق و تأسیس صندوقها برای طرحهای پیشران، کارهای جدی شروع شده که آن را به فال نیک میگیریم؛ اما وزارت اقتصاد و بورس باید جدیت بیشتری داشته باشند تا ابزارهای جدیدی مثل اوراق مرابحه ریالی قابل تبدیل به ارز و گواهی سپرده کالایی سریعتر اجرایی شوند.»
قادری تاکید کرد که بدون فعالسازی این ابزارها، استفاده از ظرفیتهای قانون تامین مالی تولید و زیرساختها برای پروژههای بزرگ ملی ناممکن خواهد بود.
نقد جدی به روند جذب سرمایهگذاری خارجی
قادری یکی از نقاط ضعف فعلی را ناتوانی در استفاده از ظرفیتهای ارزی برای سرمایهگذاری دانست و اظهار داشت: «قانون تامین مالی تولید، یک بازوی کلیدی برای جذب سرمایهگذاری خارجی است. آییننامههای زیادی تصویب شده اما چند مورد حساس باقی مانده است. ما باید بتوانیم از ارز حاصل از سرمایهگذاری خارجی با نرخ توافقی یا حوالهای استفاده کنیم و سپردههای ارزی را به عنوان وثیقه تسهیلات فعال کنیم؛ موضوعی که هنوز به طور جدی عملیاتی نشده است.»
بستههای حمایتی نیمبند و ضرورت بیمه جنگی
تندترین بخش انتقادات این نماینده مجلس، مربوط به نحوه مواجهه دولت با واحدهای تولیدی آسیبدیده در شرایط جنگی بود. وی با انتقاد از رویکرد فعلی دولت گفت: «بسته حمایتی که دولت مطرح کرده، صرفا بر ارائه تسهیلات بر اساس تعداد اشتغال متمرکز است. این مدل شاید برای واحدهایی که آسیب جدی ندیدهاند مفید باشد تا اشتغالشان را حفظ کنند، اما تکلیف بقیه چیست؟»
او با بیانی صریح افزود: «برای واحدهایی که بهطور کامل فعالیتشان تعطیل شده یا به سرمایههای ثابتشان خسارت جدی وارد شده، تا این لحظه هیچ بسته سرمایهگذاری ارائه نشده است. نیاز است که زودتر یک سازوکار برای پوشش بیمه جنگی در کشور طراحی شود تا در شرایط بحرانی، مشکل واحدهای تولیدی به صورت ریشهای حل شود، نه با مُسکنهای موقتی.»
مطالبه از دولت برای فعالسازی کریدورهای تجاری
قادری در پایان، بر ضرورت خروج از وابستگی به مسیرهای سنتی تجارت تاکید کرد و گفت: «باید برای فعال کردن کریدورهای غیردریایی در شمال، غرب و شرق کشور کارهای جدیتری انجام شود. تسهیل در واردات و صادرات از این مسیرها نیازمند توافقات عملیاتیتر و پیگیری مستمر وزارت اقتصاد است تا تجارت بینالمللی ایران از بنبستهای فعلی خارج شود.»