تجارت ایران و چین در انتظار اصلاح مسیرهای گمرکی و لجستیکی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که تهران و پکن به دنبال افزایش حجم مبادلات هستند، تسهیل فرآیندهای گمرکی، توسعه کریدورهای زمینی و دیجیتالی شدن تجارت میتواند مهمترین حلقه مفقوده در روابط اقتصادی دو کشور باشد.
ایران و چین طی سالهای اخیر تلاش کردهاند همکاریهای اقتصادی خود را از چارچوب مبادلات سنتی فراتر برده و به سمت ایجاد زنجیرههای پایدار تجاری حرکت کنند. با این حال، تجربه فعالان اقتصادی نشان میدهد که توسعه تجارت میان دو کشور بیش از آنکه به تعرفهها وابسته باشد، به کیفیت زیرساختهای حملونقل، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سرعت انجام تشریفات گمرکی گره خورده است.
نشست مشترک اخیر میان مسئولان گمرکی و اتاقهای بازرگانی ایران و چین نیز بیش از هر چیز بر همین چالشها متمرکز بود؛ چالشهایی که سالهاست هزینه تجارت را افزایش داده و بخشی از مزیتهای همکاری دو کشور را کاهش داده است.
یکی از مهمترین موانع، محدودیتهای لجستیکی در مسیرهای ترانزیتی است. هرچند در سالهای گذشته مسیر ریلی ایران و چین فعال شده، اما ظرفیت محدود این کریدور و همچنین نبود زیرساختهای کافی در برخی کشورهای مسیر، باعث شده امکان توسعه سریع مبادلات فراهم نباشد. در بخش حملونقل جادهای نیز اگرچه توافقات اولیه میان دو کشور انجام شده، اما اجرایی نشدن دستورالعملهای مربوط، مانع شکلگیری تردد مستقیم کامیونها شده و همچنان بخش مهمی از حمل کالا با واسطه کشورهای ثالث انجام میشود؛ موضوعی که علاوه بر افزایش زمان، هزینه تجارت را نیز بالا میبرد.
در کنار مشکلات حملونقل، فرآیندهای گمرکی نیز یکی از مهمترین موانع تجارت محسوب میشود. تعدد کنترلها، انجام برخی بازرسیهای تکراری در مقصد، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزها و نبود ارتباط الکترونیکی میان گمرکات دو کشور، موجب افزایش زمان ترخیص کالا و کاهش رقابتپذیری تجار شده است.
از سوی دیگر، تجارت امروز بدون تبادل داده و خدمات دیجیتال قابل تصور نیست. در حالی که بسیاری از کشورها به سمت تبادل الکترونیکی اسناد، مجوزها و اطلاعات گمرکی حرکت کردهاند، نبود اتصال کامل سامانههای ایران و چین باعث شده بخشی از فرآیندها همچنان به صورت سنتی انجام شود. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه، احتمال بروز خطا و اختلافات اداری را نیز بیشتر میکند.
یکی دیگر از خلأهای موجود، نبود مراکز تجاری و لجستیکی مشترک است. چنین مراکزی میتوانند به شرکتهای دو کشور خدمات مشاورهای، اطلاعات مربوط به مقررات، تعرفهها، استانداردها، ثبت شرکت و فرآیندهای تجاری ارائه دهند و هزینه ورود بنگاههای کوچک و متوسط به بازار طرف مقابل را کاهش دهند. ایجاد این مراکز همچنین میتواند به هماهنگی بیشتر میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی دو کشور کمک کند.
تجارت الکترونیک فرامرزی نیز از دیگر ظرفیتهایی است که هنوز به طور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است. با توسعه این بخش، امکان دسترسی مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان به بازار مصرف چین افزایش یافته و بخشی از واسطهگریهای پرهزینه حذف خواهد شد؛ البته تحقق این هدف مستلزم تدوین مقررات شفاف و هماهنگی میان دستگاههای مسئول دو کشور است.
کارشناسان همچنین معتقدند توسعه تجارت ایران و چین تنها با همکاری گمرکها امکانپذیر نیست و نیازمند هماهنگی میان مجموعهای از دستگاههای مرتبط از جمله راهآهن، بخش حملونقل، سازمانهای استاندارد، نهادهای متولی صدور مجوزها و سازمانهای توسعه تجارت است. بدون این هماهنگی، حتی بهترین توافقات نیز در مرحله اجرا با کندی مواجه خواهند شد.
در مجموع، آنچه از نشست اخیر ایران و چین میتوان برداشت کرد، تغییر تدریجی نگاه دو طرف از صرف افزایش حجم تجارت به سمت اصلاح زیرساختهای تجارت است. اگر برنامههایی مانند توسعه حملونقل ریلی و جادهای، ایجاد مراکز مشترک تجاری و لجستیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و مجوزها، حذف کنترلهای موازی و افزایش ظرفیت کریدورهای ترانزیتی به مرحله اجرا برسد، میتوان انتظار داشت تجارت میان دو کشور با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و قابلیت پیشبینی بالاتری انجام شود؛ مسیری که نه تنها به نفع فعالان اقتصادی ایران و چین خواهد بود، بلکه جایگاه کریدورهای ترانزیتی منطقه را نیز تقویت خواهد کرد.