رئیس گروه ملی فولاد در میان متهمان/خاوری چگونه فرار کرد؟/«الف ـ ش»:سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، قاضی ناصر سراج در اولین بخش از سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی با اعلام این موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است که تاکنون از 30 متهم آخرین دفاع گرفته شده است گفت: دو متهم به نام «س ـ خ» و رئیس گروه ملی فولاد امروز قرار است به اتهاماتشان رسیدگی شود.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام این مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: 7 متهم با کیفر خواست جدید 3 متهم با کیفرخواست تکمیلی و  2 متهم کسانی که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگی نشده است.

وی همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان .

وی افزود: در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ 6 مهر سال 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت  کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود.

سراج گفت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.

وی گفت: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.

سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

فراهانی نماینده دادستان در سیزدهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروی و وکیل وی در جلسه قبل از دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضی از سوی این افراد درباره روند رسیدگی به پرونده در دادگستری اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندی مسئولان دادگستری اهواز را به دنبال داشت.

وی ادامه داد: ریاحی وکیل مدافع مه‌آفرید مدعی شد احاله پرونده از دادگستری اهواز به تهران انحراف در رسیدگی به پرونده است ولی مه‌آفرید در همان جلسه مدعی سوء جریان در دادگستری اهواز در رسیدگی به پرونده بود.

نماینده دادستان افزود: «الف ـ ش» یکی دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سوء جریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگی به این پرونده اشاره کرده بود.

فراهانی گفت: حرف اصلی ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان احاله پرونده از اهواز به تهران کار ضروری و لازمی بود هر چند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگی می‌شد.

وی خاطر نشان کرد: احاله پرونده به تهران گامی در جهت جلوگیری از سوء جریانات بوده و هیچ انحرافی در رسیدگی پرونده وجود نداشته است.

نماینده دادستان گفت: ما به هیچ وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگستری اهواز نبودیم و بابت تمام تلاش‌هایی که در این زمینه انجام شد از آنها تشکر می‌کنیم.

فراهانی نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست 4 نفر از مدیران گروه ملی فولاد ایران به اسامی «ع - ر»، «ع- ب»، «م -س» ، «ج - د» اظهار داشت: بعد از واگذاری این شرکت در تیر ماه 88 مه‌آفرید برای دستیابی به هدف اصلی خود مبنی بر نفوذ در سیستم بانکی کشور درصدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادی را در برنامه این شرکت قرار دهد.

وی ادامه داد: شبکه بانکی در زمان دولتی بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبودند اما اما بعد از واگذاری با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله درصدد گشایش اعتبارات اسنادی برمی‌آید.او طی تبانی با مدیران بانک های ملی و صادرات خروج مبالغ هنگفتی از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌های کلان در دستور کار قرار داد.

نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملی به عنوان گشایش کننده انتخاب شد که در نهایت 136 فقره LC  به صورت غیرقانونی و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضای گروه ملی و مدیرعاملی «ع- ر» صورت گرفته است.

نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.

نجفی نماینده دیگر دادستان کیفرخواست 4 متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد.

«ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملی فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی ، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س -ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 سکه بهار آزادی است.

متهمان دیگر پرونده به نام‌های «ع - ب» مشاور گروه، «م -س» مسئول خرید گروه و «س- د» مشاور مالی گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم هستند.نجفی نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود اظهار داشت: بررسی گفته‌های برخی از متهمان حاکی از آن است که آقای «ک - ز» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی کشور با «ع- د» رابط گروه آریا رفاقت صمیمی داشته است.

وی افزود: رفاقت این دو تا جایی بوده است که تا بیش از 10 نفر از بستگان « ک -ز» در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

نجفی گفت: قرار بوده است که بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایی از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکی از جلسات دادگاه  3 هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان از پرونده مفتوح برای رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی خبر داده و عنوان کرده بود که آقای «ک -ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوی اتهاماتش باشد.