سازمان خصوصی‌سازی برخی شرکت‌هاي زيان‌ده را به خسروی فروخت / کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد

متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارد اظهار داشت: من نماینده گروه در کیش بودم  اسناد را از طریق هواپیما دریافت کرده به بانک‌ها می‌دادم و بعد از آن هم با هواپیما به تهران می‌فرستادم.

 

حضور من در بانک‌ها فقط برای تسریع کارها بود اگر مربوط به گروه ملی بود خودم موضوع را به آقای «ع -ر» می‌گفتم و اگر مربوط به سایر شرکت‌ها بود مه‌آفرید یا خزانه‌دار موضوع را پیگیری می‌کرد.

بانک از من خواست برای شرکت‌های فروشنده حساب باز کنم

 

متهم درباره موضوع افتتاح حساب‌ها گفت: بانک از من خواست برای شرکت‌های فروشنده حساب باز کنم موضوع را به خانم «م -ر» گفتم و او هم مدارک تأیید شده توسط بانک‌های تهران را برایم فرستاد.
 

وی درباره رشوه‌های پرداختی به مدیران و کارمندان بانک‌های سپه و ملی کیش به مبلغ یک میلیارد و 280 میلیون ریال گفت: مبالغ همه تحت عنوان عیدی بود که به همراه سر رسید به این افراد پرداخت شده و مه‌آفرید میزان پرداختی به هر یک از افراد را خودش تعیین می‌کرد. صد میلیون تومان پرداختی به یکی از این مدیران به نام «س -م» در این باره بود که او از من خواست تا به او قرض بدهم، مه آفرید هم گفت اگر چک می‌دهد پول را به او پرداخت کنید که در نهایت پول به طور مستقیم از تهران به حساب او واریز شد.

 

متهم با بیان اینکه غیر از یک میلیارد تومان خرید خانه اطلاعی از یک میلیارد تومانی که مربوط به پیمانکار شرکت آداک کیش است اطلاعی ندارم، گفت: من دخالتی در تنزیل‌ها نداشتم و بعد از اینکه بانک صادرات تأییدیه را به بانک ملی می‌داد تنزیل انجام می‌شد و من از بانک می رفتم.
 

«ع-ر» مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران در واکنش به ادعای متهم «س-خ» مبنی بر اینکه او نماینده گروه ملی در کیش بوده است، گفت: من او را بعد از دستگیری مه‌آفرید دیدم و اطلاعی نداشتم که نماینده گروه ملی است احتمالا او را در تهران به عنوان نماینده انتخاب کرده بودند.

«س -خ» درباره اظهارات یکی از متهمان که گفته بود در کیش اجازه ورود به هیچ بانکی را نداشته است، گفت: این اظهارات اصلا صحت ندارد و این فرد مدارکش را توسط همسرش از بانک دریافت کرده بود.
 

بعد از اظهارات این متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: از نظر اطلاعات بانکی معمولا 7 شرکت که تحت مدیریت واحد هستند را ذی‌نفع می‌دانند اما از نظر کیفرخواست فروشنده و خریدار ذی‌نفع واحد هستند. باید مشخص شود که ذی نفع واحد چیزی است که اصطلاح بانکی می‌گوید یا چیزی که در کیفرخواست آمده است.

ریاحی ادامه داد: «س -خ» فقط نقش پادو را بازی می‌کرد و هیچ تدبیر و تعقلی در انجام این امور نداشته است. من موضوع مشارکت در اخلال را به هیچ وجه قبول نمی‌کنم زیرا مه‌آفرید خودش اعتراف کرده در حوزه پرداخت‌های مالی هر اقدامی انجام شده خودش مسئول است.

وی افزود: درباره اتهام معاونت در پرداخت رشوه هم روال اینگونه است که بانک‌ها معمولا این پول‌ها را پرداخت می‌کنند و وقتی مه‌آفرید خودش اعتراف می‌کند پرداختی‌ها به دستور من است دیگر همه چیز مشخص است، حتی مقرر شده بود از رئیس شعبه تا آبدارچی چه میزان دریافت کنند.

ریاحی ادامه داد: موکل من در حد کیفرخواستی که برایش صادر شده نیست، رسیدگی به امور شرکتهای گروه آریا در کیش توسط او انجام می‌شده است و پرداخت‌ها با دستور مه‌آفرید بوده و نباید او را فاعل در نظر گرفت زیرا وظیفه‌اش فقط پیگیری امور بوده است.

 

 فراهانی نماینده دادستان با بیان اینکه اگر یک درصد هم برای این متهم همکاری در نظر بگیریم باز هم اتهامش مشارکت خواهد بود اظهار داشت: این متهم علم اجمالی را داشته که کارها به چه شکلی انجام می‌شود و باید در نظر گرفت که تمام 136 فقره LC و پرداخت رشوه‌ها در کیش بوده است اما به هر حال ما برای او اشد مجازات را در نظر نگرفته‌ایم.

وی درباره ابهامات ایجاد شده توسط وکیل متهم در زمینه ذینفع واحد بودن شرکت‌ها گفت: فلسفه اینکه بانک‌ها برای شرکت‌های ذینفع محدودیتی قائل می‌شوند به خاطر این است که آنها یک مجموعه واحد هستند و قرار نیست سرمایه ملی به یک مجموعه خاص تعلق بگیرد.

 

بحث تشخیص ذینفع واحد بودن توسط سیستم بانکی مشخص است اما یک تشخیص دیگر هم داریم که به خاطر پیچیدگی موضوع باید توسط سیستم قضایی و اطلاعاتی شناسایی شود. هر دو در نهایت یک معنا دارند و تعارضی در برداشت‌ها وجود ندارد.

بعد از این اظهارات نماینده دادستان «س-خ»  در بیان آخرین دفاعیات خود تنها به یک جمله اکتفا کرد و گفت: من اصلا در تنظیم اسناد دخالتی نداشتم و فقط آنها را به بانک ارائه می‌کردم.

ریاحی وکیل مدافع متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: گزارش بانک مرکزی موضوع اخلال در نظم اقتصادی کشور را نفی کرده است .

وی ادامه داد: در این زمینه تناقض وجود دارد ولی در اصل گزارش شبهه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند آن را به انحای مختلف تفسیر کرد. باید بررسی شود که چرا نماینده دادستان به گزارش بانک مرکزی استناد می‌کند که اخلال صورت گرفته اما در گزارش نهایی بانک مرکزی عنوان شده اخلال صورت نگرفته است.

ریاحی افزود: دفاع من بر اساس گزارش بانک مرکزی است، هم شما برای محکوم کردن ما به این گزارش استناد می‌کنید و هم ما برای دفاع از خودمان.

وی با بیان اینکه اصل میزان بدهی بانکی گروه یک هزار و  700 میلیارد تومان و به عبارتی یک هزار و  900 میلیارد تومان است و بقیه تسویه شده گفت: در دفاع از این اتهام ما به عنوان جرم ایراد داریم زیرا دادستانی صلاحیت تشخیص اخلال را ندارد و مراجع اقتصادی باید آن را تأیید کنند.

 

ریاحی با اشاره به موضوع فرار خاوری و عدم تحویل او به ایران توسط کانادا گفت: شما می‌دانید که کانادا او را تحویل نمی‌دهد زیرا شنیدند که قرار است او را اعدام کنید. آنها با این اتهامات مورچه را هم به شما تحویل نمی‌دهند.

نماینده دادستان در واکنش به این ادعای ریاحی گفت: ما برای خاوری اتهام فساد فی‌الارض در نظر نگرفتیم که قرار باشد اعدام شود.

 

 

قاضی سراج هم گفت: کشور کانادا قرار بود خاوری را به ایران تحویل بدهد اما خاوری متوجه موضوع شد و فرار کرد.

ریاحی در ادامه اظهارات خود خاطر نشان کرد: یکی از افرادی که موکلم در جلسه قبل از آنها نام برد برایش اتفاقی افتاده که نمی‌توانم موضوع و نام وی را ذکر کنم.

قاضی سراج هم ابتدا از ریاحی خواست اسم این فرد را محرمانه به دادگاه اعلام کند اما لحظاتی بعد گفت این فرد م نام دارد که بر اثر سکته فوت کرده است.

ریاحی ادامه داد: حجم اسکناس در گردش کشور 400 هزار میلیارد تومان و میزان تولید ناخالص ملی ما 700 میلیارد دلار است و قطعا حجم این اختلاس نه کمر اقتصاد را می‌شکند و نه اخلال در نظام اقتصادی است.
 

وی با بیان اینکه با عنوان افساد و اخلال به طور صد در صد مخالف هستم، گفت: باید به گزارش نهایی بانک مرکزی مراجعه کنیم اما یک هفته مهلت می‌خواهم تا لایحه نهایی را تنظیم کرده و به دادگاه ارائه کنم.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی مبنی بر اینکه چرا دادگاه به مه‌آفرید وقت بیشتری برای دفاع نداد، گفت: مه آفرید در جلسه قبل دیگر حرفی برای گفتن نداشت و من اگر مطمئن بودم که حرف برای گفتن دارد 10 جلسه دیگر هم به او فرصت می‌دادم. هر چند مه‌آفرید برای اتهامات دیگرش از جمله در زمینه تأسیس بانک آریا در دادگاه حاضر می‌شود.