رجايي: بانك مركزي اجراي قانون بانكداري بدون ربا را مشكل كرده است

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، نمايندگان مجلس امروز در صحن علني و در حاشيه حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت؛ اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي به بيان انتقادات خود نسبت به بخش توليد و اقتصاد كشور پرداختند.

 

محمد رجايي، نماينده مردم گناباد در مجلس گفت: قانون بانكداري بدون ربا در سال 63 به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيد كه به واسطه اين قانون، مردم انتظار داشتند از اين پس سيستم بانكداري بر اساس آموزه‌هاي ديني و در جهت كاهش نابرابري‌ها عمل كند.

 

وي افزود: اما متاسفانه بانك مركزي با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي نامناسب، زمينه اجرايي شدن اين قانون را مشكل كرد.

نماينده مردم گناباد در مجلس ادامه داد: قانون جديد سيستم بانكداري نيز تفاوت‌هايي با قانون اوليه داشت؛ به طوري كه قانون جديد تغيير اساسي در ساختار سيستم بانكي ايجاد كرد كه آموزش لازم براي كاركنان را مي‌طلبد، اما متاسفانه بانك مركزي به جاي اين اقدامات با طرح شروط ضمن عقد مسير قانون را تغيير داد؛ يعني مشاركت در بخش سود و زيان را تنها به مشاركت در سود تبديل كرد.

رجايي گذاشتن جايزه براي حساب‌هاي قرض‌الحسنه را از ديگر اشكال‌هاي سيستم بانكداري كشور خواند و گفت: سيستم بانكي با گرفتن وثيقه ملكي باعث شد افراد خاصي به تسهيلات بانكي دسترسي داشته باشند و دسترسي افراد ضعيف به تسهيلات كاهش يابد.

 

وي خاطرنشان كرد: اصلاح قانون بانكداري اسلامي، اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي با حذف شروط ضمن عقد، مشاركت بانك‌ها در سود و زيان در امور مشاركتي، حذف سود (يا حداقل اعلام سود قطعي) جهت تنوير افكار عمومي، استخدام و آموزش نيروهاي حساس به سيستم ربا در بانكداري، به كارگيري افراد كارشناس جهت مذاكره با مراجعان جهت افتتاح حساب، حذف قرعه كشي از حساب‌هاي قرض‌الحسنه و غيره از جمله اقداماتي است كه مي‌تواند به اصلاح سيستم بانكداري در كشور كمك كند.