کالاهای چینی؛ از دامپینگ دولت چین و علاقه مردم به اجناس خارجی تا سودآوری بالا برای تجار

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ کالا و جنس چینی در حال حاضر یکی از آشناترین واژه ها برای خریداران ایرانی است چرا که کالای چینی توانسته است جای خود را در ویترین مغازه های صنف های مختلف باز کند. از سویی دیگر یکی از مهمترین ویژگی این کالاها کیفیت پایین و نامرغوب آن است اما با این حال به دلیل قیمت پایین، با استقبال از سوی خریداران مواجه شده است.

مردم و اجناس خارجی

متاسفانه در فرهنگ ايراني، از ديرباز مصرف کالاهاي خارجي در مقابل کالاهاي ايراني تقويت شده است، تا جائي که ملاک ارزشيابي يک خانواده ثروتمند يا مدرن، استفاده از کالاهاي خارجي آنها بوده است.

کالاهاي کم کيفيت چيني در ايران جاي خودش را به تمام کالاهاي با کيفيت خارجي داده است و در اين حين کاهش قيمت هاي کالاهاي چيني باعث ورشکستگي تدريجي صنايع توليدات داخلي ما شده است. افزايش واردات رسمي و غيررسمي کالاهاي بي کيفيت موجب شده تا پس از تسخير بازار مصرف داخل توسط کالاهاي بنجل وارداتي چيني، اکنون توليد کنندگان و کارشناسان با گلايه از سير صعودي واردات، اين روند را بلاي جان توليد کنندگان داخلي و مسبب اصلي بيکاري جوانان قلمداد کنند.

این جریان ورود کالای چینی تنها به ایران ختم نمی شود چرا که چین توانسته بسیاری از بازار های جهانی و قسمت عمدهء بازار داخلی بزرگ ترین اقتصاد جهان یعنی ایالات متحدهء آمریکا را نیز به خود اختصاص دهد.
با این وجود رشد و توسعهء صنعت و اقتصاد چین به بهای ورشکستگی و ضرر و بیکاری در بسیاری از کشورها صورت گرفته است. در ایران بسیاری از شرکتهایی که به تولید محصولات داخلی می پرداختند به علت ورود کالاهای ارزان قیمت از چین که توسط کارگر ارزان و حمایتهای دولت چین ساخته شده اند یا ورشکست شده و یا در آستانهء ورشکستگی قرار گرفته اند زیرا تولید داخلی چندین برابر گران تر از قیمت کالای وارد شده از چین تمام می شود.

اگر چه وزیر اقتصاد و دارایی عنوان می کند که 85 درصد از کالاهای وارداتی کشور در زمره کالاهای سرمایه ای و واسطه ای قرار می گیرد اما  تولید کنندگان داخلی از واردات بی رویطه کالاهای غیر ضروری مصرفی به شدت ناراحت هستند.

کالاهايي كه برخي از آنها در زمان ورود سر و صداي زيادي به پاكرده و برخي هم در عين عجيب و غريب بودن خيلي بي‌سروصدا وارد كشور شده است.

جالب اينجاست كه برخي از اين كالاها به دستور كارگروه حمايت از توليدكنندگان دولت با نرخ ارز دولتي وارد ايران مي‌شوند. به عنوان مثال مي‌توان از قلاب ماهيگيري، چكش و پتك، سيم خاردار، پيچ و پونز، تراز بنايي، شبرنگ، تيغ سلماني، سنجاق‌سر، لوبيا قرمز، گريپ فروت، سير و نخود فرنگي غلافدار، سنگ قبر، چيپس، زيپ، ميز بيليارد و مانكن نام برد.

این اقلام اگرچه شاید در ترکیب چنید ده میلیارد دلاری واردات کشورما از چین رقمی جرئی به نظر بیاید ولی زمانی که می توانیم با یک میلیون دلار از یک نوع کالا تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کوچک در کشور از ورشکسته کرد می توان متوجه شد که این حجم واردات غیر مدیریت شده چه فاجعه ای می تواند ایجاد کند البته نباید فراموش کرد که بخش عمده ای از کالاهای وارداتی از چین از طریق کشورهایی مانند امارات به کشور وارد می شود و شاید بتوان گفت تنها امارهای وارداتی که مستقیم از چین ثبت می شود بخش کوچکی از واردات واقعی این کشور به ایران را نشان می دهد.

تجار و کالای چینی

بسیاری تصور می كنند كه چینی‌ها با كمك علم بازاریابی و شناخت سلیقه و نیاز مشتریان، توانسته اند بازار كشور را تسخیر كنند؛ در حالی كه بخش اعظم كالاهای چینی از سوی واردكنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شكل‌گیری نظام توزیع پرسود شكل گرفته است.

از سویی دیگر واردات کالاهای چینی به دلیل ارزان و متنوع بودن هدف تجار ایرانی قرار گرفته است چرا که می تواند به سادگی در داخل کشور به فروش برسد و در عین حال سود مناسبی را نیز به جیب این افراد سرازیر کند.

به نظر می رسد دغدغه عمده در روابط تجاری با چین، باید متوجه واردات یك‌سویه و بی‌رویه كالاهای ارزان ‌قیمت و معمولا بی‌كیفیت این كشور باشد؛ چرا كه فرصت‌های بسیاری برای تغییر این الگوی تجاری وجود دارد.

دولت چین دامپینگ می کند

چین با سوء‌استفاده از سیاست دولت برای تنظیم بازار، محصولات تولیدی خود را به قیمتی کمتر از قیمت تمام شده می‌فروشد و به این واسطه قیمت کالاهای چینی در بازار ایران به مراتب کمتر از کالای ایرانی می‌شود که به این سیاست، سیاست "دامپینگ"می‌گویند.

کارشناسان با بیان این که تداوم واردات کالاهای ارزان قیمت چینی موجب استقبال خریداران ایرانی از آنها و متضررشدن ‌تولیدکنندگان داخلی می‌شود، می گویند: چین با پیگیری سیاست دامپینگ به دنبال محتاج کردن کشور به محصولات خود و نابود کردن تولیدکنندگان ایرانی است تا در زمان مناسب اهداف خود را محقق کند و اجناسش را به قیمت مورد نظرش، به ایران بفروشد. از سوی دیگر در چند سال گذشته مبنای دولت برای تنظیم بازار این بوده است که هر زمان احساس کمبود کالایی در بازار به وجود آمد، مرزهای کشور را برای واردات کالاهای خارجی باز کند که این سیاست غلطی در علم اقتصاد روز است.

البته بیان این مسائل به معنی ایجاد ممنوعیت برای واردات نیست بلکه باید به نوعی ترکیب تعرفه ها تنظیم شود که در برخی از گروههای کالایی مانند مبلمان و لوازم آشپزخانه شاهد حجم بالای واردات به کشور نباشیم و البته در مقابل سیاستهای حمایتی داخلی نیز به نوعی تنظیم شود که تولید کننده ملزم به افزایش کیفیت تولید باشد نه آنکه در دوره ای به عنوان حمایت با ممنوع کردن واردات محیط بازارهای داخلی را ایزوله کنیم و تولید کننده به حال خود رها شود تا هر کالایی با هر کیفیتی را به مصرف کننده بفروشد و بعد به ناگهان به یاد حمایت از مصرف کنندگان بی افتیم و تعرفه ها را در سطوحی قراردهیم که تولید کننده داخلی زیر بار واردات کمر خم کند و توان رقابت معقول را هم از دست بدهد.

حمایت از تولید ملی، یعنی مصرف کالای ایرانی، دفاع از کارگر و سرمایه گذار ایرانی، و این مهم از طریق اصلاح سیاست های تعرفه ای واردات، اصلاح نرخ ارز و رشد آن متناسب با تورم، تشویق های صادراتی، مالیاتی، بانکی، اصلاح سیاست های مالی و بودجه ای دولت وکاهش وابستگی دولت به دلارهای نفتی تحقق می یابد.

كارشناسان معتقدند: افزایش مصرف تولیدات خارجی، تولیدات داخلی را به حاشیه برده و تبعاتی را برای كشور پدید می‌آورد، بنابراین برای دفاع از تولید، باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم گردد تا مواد خام با قیمت پایین و كالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل، وارد كشور شوند اما درشرایط فعلی این گونه نیست.

به گفته آنان؛ افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید،‌ محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است كه برخورد جدی با واردات كالاهای چینی به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است واز آنجا كه واردات این اقلام، مشكلات متعددی را برای بخش های تولید و صنعت فراهم كرده است، باید با پدیده قاچاق این نوع كالاها نیز به شدت برخورد كرد.

استاندارد اجباری شرط ورود کالای چینی

به تازگی سندی به امضا رسیده است که با امضاي اين سند از اين پس تمام کالاهاي مصرفي و صنعتي که از چين به ايران وارد مي شود بايد استانداردهاي ملي اجباري ايران و مجوز سازمانهاي استاندارد هر دو کشور را داشته باشد. در غير اين صورت، بازرگانان دو کشور اجازه صدور و ورود کالاها را نخواهند داشت و کنترل ها در اين خصوص تداوم خواهد داشت.

در همین ارتباط رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت: تمامي کالاهاي وارداتي چيني بايد استانداردهاي ملي اجباري ايران را داشته باشند که اين امر در راستاي ارتقاي کيفيت است.

نظام الدين برزگري گفت: برخي کالاهاي صادراتي چين به ايران به علت ارزان بودن، کيفيت و استاندارد لازم را ندارد و به موجب اين سند از اين پس کالاهاي مصرفي و صنعتي صادراتي چين به ايران بايد مورد بازرسي دقيق استاندارد ملي و بين المللي هر دو کشور قرار گيرد.

دلایل عمده سیل واردات کالای چینی به ایران چیست؟

قیمت پایین کالاهای چینی به‌دلیل تولید در تیراژ بالا موجب شده است تا حتی کالاهای بی‌کیفیت وارداتی نیز قادر به رقابت با کالاهای داخلی باشد. از سوی دیگر، اشکالات موجود در نظام صادرات و واردات کشور، نقص قوانین و مقرراتی که بیشتر حامی واردات است تا تولید‌کنندگان داخلی، کم توجهی به حقوق مصرف‌کننده و کوتاهی دستگاه‌های دخیل در تعیین کیفیت و رعایت استاندارد واردات کالا برای تدوین و الزام وارد‌کنندگان به رعایت استانداردهای واردات کالا به کشور و نبود قوانین پشتیبان برای حمایت از این دستگاه‌ها از جمله علل افزایش واردات کالاهای چینی است.

 

از سوی دیگر، مشکلات موجود در مبادی ورودی کالا و افزایش روند واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای چینی از طریق کشورهای همجوار موجب شده است تا اینگونه کالاهای بی‌کیفیت مصرفی صرفا برای تامین نیاز کاذب بازار مصرف و سود برخی افراد به کشورمان سرازیر شود.

دولت نقش اصلی را در کنترل واردات ایفا می کند

کارشناسان، واردات كالاهای چینی را برای دو بخش عمده اقتصاد ، یعنی بخش تولیدات و صنعت مشكل آفرین دانسته و متذكر می شوند كه انواع و اقسام كالاهای چینی كه در داخل كشور نیز تولید می‌شوند، به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد می‌شوند و ضروری است وزارت كشور، اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت با این معضل برخورد كنند.

براي توسعه توليد لازم است دولت شرايطي را ايجاد کند که براي توليد داخلي خريدار کافي وجود داشته باشد، به عبارت ديگر دولت بايد به گونه اي عمل کند که قدرت خريد مردم براي خريد کالاي داخلي تقويت شود.

يکي از موثرترين روش ها براي افزايش توان خريد کالاهاي داخلي اقدام بانک ها به تامين وام مورد نياز براي خريد محصولات داخلي است که بهتر است با همکاري سه جانبه بانک، توليدکننده و مصرف کننده ساماندهي گردد. در ضمن دولت بايد به افزايش توان توليدکنندگان داخلي براي تامين نيازهاي  مردم با کيفيت و قيمت مناسب کمک نمايد. بهبود کيفيت کالاهاي داخلي، فرهنگ سازي، اطلاع رساني دقيق در مورد محصولات و ويژگي هاي آنها، تبليغات صحيح و گسترده، قوي تر کردن سيستم نظارت و کنترل بر توليد کالاها و با کنترل و نظارت دقيق در توزيع کالاها در راستاي جلوگيري از بالا رفتن بي رويه قيمت ها، گامي هر چند کوچک مي توان در رفع اين مشکل مي توان برداشت.