خشم مردم از اجرای طرح های ریاضتی دولت محافظه کار اسپانیا

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، کاهش درآمد کارکنان دولت،‌ شکاف طبقاتی و اعمال تدابیر ریاضتی جدید که از این پس در سراسر اسپانیا اجرا می شود خشم مردم این کشور را بر انگیخته است.

 

در همین حال و در شرایطی که طرح ریاضت اقتصادی بیشترین فشار را بر روی اقشار کارگر و متوسط جامعه وارد کرده، دولت محافظه‌کار کنونی اسپانیا هدف حملات انتقادی فزاینده‌ای قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید مردم اسپانیا از سال دو هزار و ده تا کنون با طرح های ریاضتی و بحران پایان ناپذیر اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.

هر روز در اسپانیا اخبار شگفت انگیزی در مورد تدابیر اقتصادی جدید به گوش می رسد: براساس طرح ریاضتی بی سابقه ای که روز جمعه به تصویب دولت رسید ، پنجاه و شش میلیارد و چهارصد و چهل میلیون یورو به شصت و پنج میلیارد یورویی که قرار است تا آخر سال دو هزار و چهارده صرفه جویی شود اضافه خواهد شد.

ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا روز چهارشنبه اعلام کرد مبلغ شصت و پنج میلیارد یورو قرار است تا پایان سال دو هزار و چهارده در هزینه های کشور صرفه جویی شود.

اتخاذ تدابیر دیگری نیز برای جبران هشت میلیارد و پانصد میلیون یورو کسری ادامه خواهد یافت که از برخی از آنها می توان به افزایش شدید هزینه برق مصرفی اشاره کرد.

در پی اعلام خبر افزایش شدید مالیات بر ارزش افزوده خانوارهایی که به سختی می توانند بودجه خود را تعدیل کنند بیش از بقیه آسیب می بینند آنهم در کشوری که از هر چهار نفر افراد فعال یک تن بیکار است.

شماری از بخشهای اقتصادی مانند گردشگری و خودروسازی اسپانیا نیز با معضل بیکاری مواجه است.

از زمانی که طرح ریاضتی جدید در کشور اسپانیا اعلام شده است شمار تجمعهای کارکنان دولت روز به روز در حال افزایش است.

اتحادیه ها در اسپانیا بر این باورند که تدابیر ریاضتی جدید که طبقات متوسط و آسیب پذیر جامعه اسپانیا را تضعیف می کند نوعی نقشه راه برای نجات کشور نیست و برعکس اسپانیا را در رکود اقتصادی فرو می برد.
در حالی که نگرانی‌های زیادی راجع به وضعیت بانک‌ها و اوضاع عمومی اقتصادی کشور در اسپانیا وجود دارد، این کشور اروپایی تحت فشار زیادی برای سامان دهی شرایط مالی عمومی خود قرار گرفته است.

 

 روند کنونی امور هم اکنون کشور اسپانیا را با رکود اقتصادی و نرخ بیکاری تقریبی ۲۵ درصدی مواجه ساخته است که موجب شد دولت این کشور روز جمعه، سیزدهم ماه ژوئیه، به طرح مناقشه برانگیز صرفه جویی اقتصادی رأی مثبت داد.

 

 در عین حال، لوئیس دو گیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا، اعلام کرده است که «اگر اوضاع مالی کشور به شرایط ناپایداری برسد، رکود کنونی به وضعیتی بسیار بد‌تر از حال حاضر خواهد رسید.»

 

 قرار است افزایش مالیات‌ها در اسپانیا از ماه سپتامبر اجرایی شود و دیگر اصلاحات نیز به پایان سال جاری میلادی موکول شده‌اند.