كيفرخواست براي 18 مفسد مالي ديگر / ولی‌فقیه توصیه‌ای در مورد جوانفکر نکردند / آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمي

به گزارش خبرنگارسياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام محسني‌اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه بعد از ظهر امروز در سي و دومين نشست خبري خود در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف پرونده فساد بزرگ اقتصادي اخير گفت: بررسي حساب‌ها و حسابرسي دارايي‌هاي متهمانان هجم زيادي از فعاليت قوه قضاييه را شامل شد؛ به‌عنوان مثال آنها با دادن رشوه به كارشناس بانك تسهيلات پنج ميلياردي را با وثيقه يك تا دوميلياردي دريافت مي كردند.

 

وي با اشاره به همكاري قوه قضاييه با دولت و مجلس گفت: در اين پرونده با وجود دستگيري مديران برخي كارخانه‌ها قوه قضاييه نگذاشت براي نمونه كارخانه اهواز با نزديك به 7 هزار پرسنل تعطيل شود.

 

اژه‌اي با اشاره به وجود تعداد متهمان و مطلعان فراوان در اين پرونده گفت: 150 مطلع در اين خصوص به دادگاه دعوت شدند و براي 18 نفر ديگر كيفرخواست صادر شده است.

 

 

وی گفت: بررسي پرونده فساد مالي از نيمه مرداد ماه سال گذشته در اهواز با چند متهم آغاز شد كه با توجه به اهميت موضوع و پس از گذشت 46 روز از رسيدگي به آن در اهواز، پرونده به تهران ارسال شد و از آن تاريخ در تهران در حال بررسي است.
 
سخنگوي دستگاه قضا خاطرنشان كرد: با توجه به تحقيقات اوليه كه در اهواز انجام شده، رئيس قوه قضائيه احساس كرد كه بايد نظارتي از ناحيه خود نسبت به پرونده وجود داشته باشد؛ كه در اين خصوص دادستان كل كشور به عنوان ناظر انتخاب شد و پرونده مورد توجه قرار گرفت.
 
وي با اشاره به اينكه سرعت و دقت و استفاده از ظرفيت تمام دستگاه‌ها براي روشن شدن ابعاد پرونده مورد توجه قرار گرفته بود، تصريح كرد: مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور، دولت و هر دستگاهي كه به روشن شدن ابعاد اين پرونده كمك مي‌كرد، به ياري ما آمد.
 
محسني اژه‌اي ادامه داد: با توجه به ضرورت مبارزه با فساد، مقرر شد افرادي كه براي رسيدگي به اين پرونده به كار گرفته مي‌شوند، شناخته شده، مورد اعتماد و حاذق باشند تا بتوانند پرونده را دقيق پيگيري كنند.
 
سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد: مقرر شد هر شخصي كه در مظان اتهام است، مورد بررسي قرار گرفته و هر فردي كه اتهامش ثابت شد، بدون اغماض با او برخورد شود.
 
وي با اشاره به اهميت موضوع اين پرونده براي جامعه خاطرنشان كرد: در اين راستا مقرر شد نظارت جامع صورت گيرد و در راستاي اقدامات قضايي، به آسيب‌شنايي اين موضوع با كمك دولت و مجلس بپردازيم تا از تكرار چنين مسائلي جلوگيري كنيم.
 
محسني اژه‌اي با اشاره به اينكه جوسازي و فضاسازي در خصوص چنين پرونده‌هايي انجام مي‌گيرد، تاكيد كرد: در اين خصوص تلاش شد تحت تاثير جوسازي‌ها قرار نگيريم و اجازه لوث شدن مسئله اصلي در بين فضاسازي‌ها را ندهيم.
 
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه تصريح كرد: با توجه به اينكه متهمان داراي كارخانه‌هاي زياد و كارگران متعددي بودند، براي جلوگيري از بيكاري كارگران تلاش شد حدالامكان فعاليتي صورت نگيرد كه به بيكاري آنها منجر شود.
 
وي در ادامه به صدها نفر ساعت فعاليت و برگزاري ده‌ها جلسه با دولت و مجلس اشاره كرد و افزود: براي آسيب‌شناسي و پيگيري موضوعات ديگر، استفاده جدي از وزارت اطلاعات،‌ سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي انجام شد.
 
محسني اژه‌اي در ادامه پرونده فساد مالي را به سه بخش قضايي، غيرقضايي و مشتمل بر قضايي و غيرقضايي تقسيم كرد و ادامه داد: كار قضايي، شناسايي متهمان، اثبات اتهام و صدور كيفرخواست و حكم بود.
 
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد:‌ رسيدگي به حساب‌هاي متهمان و حسابرسي در كارها و شركت‌هاي آنها كار سنگين و پيچيده‌اي است؛ چرا كه آنها پول‌شويي كرده و مبلغي كه از بانك‌ها دريافت نموده بودند، به طور مستقيم به شركت آنها واريز شده و به همين جهت پيگيري آن مشكل بود.
 
وي در ادامه به غيرواقعي و صوري بودن اسناد شركت‌هاي متهمان اشاره و تصريح كرد: حسابرسي اين شركت‌ها نيز با توجه به غيرواقعي بودن خريد و فروش اموال و املاك بسيار پيچيده بود.
 
محسني اژه‌اي  در خصوص نحوه شناسايي اموال متهمان خاطرنشان كرد: در بسياري از موارد، خريدهاي املاك زيادي را انجام داده و وكالت بلاعزل گرفته بودند و يا اموال را با استفاده از درآمد نامشروع همين فساد مالي به نام اشخاص ديگري كرده بودند.
 
سخنگوي قوه قضائيه افزود: اسنادي را در اختيار بانك قرار داده بودند كه بانك‌ها براي اعلام مقدار وثيقه و ارزش واقعي آن و اعلام اين موضوع به ما دچار مشكل بودند؛ چرا كه كارشناس به خاطر رشوه متهمان، قيمت وثيقه را بيشتر از آنچه كه بود، اعلام كرده بود.
 
وي در ادامه به مورد مشابهي اشاره كرد و گفت: به طور مثال با دادن رشوه به كارشناس، وثيقه‌اي را كه دو ميليارد ارزش داشت، پنج ميليارد اعلام كرده بود و ما در اين خصوص براي دستيابي به قيمت واقعي آنها با بانك‌ها دچار چالش بوديم.
 
محسني اژه‌اي با اشاره به كارخانه تراورس افزود: زماني كه اين مجموعه به اميرمنصور آريا واگذار شد 8011كارگر داشت و زماني كه در مرداد متهمين و صاحبان كارخانه دستگير شدند 1300نفر از پرنسل كاهش پيدا كرد.
 
سخنگوي دستگاه قضا  در ادامه به شركت فولاد ملي اهواز اشاره كرد و گفت: اين مجموعه 7228 نفر پرسنل داشت كه نزديك به 780 نفر از پرسنل اين كارخانه نيز اخراج شده بودند.
 
وي ادامه داد: پيش بيني ما بر اين بود كه اين دو شركت به دليل داشتن تعداد كاركنان بالا دچار اختلال شوند اما به دليل بررسي دقيق اين پرونده‌ها اين اقدام صورت نگرفت.
 
محسني‌ اژه‌اي افزود: همه كارخانه‌ها و شركت‌هاي فعال اين مجموعه اداره شده و نه تنها به ركورد نرسيدند بلكه گاها سوددهي هم دارند.
 
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به روند رسيدگي پرونده فساد مالي اضافه كرد: در اين پرونده از حدود 150 نفر از بخش‌هاي مختلف به عنوان مطلع دعوت شده و تعداد ديگري به عنوان متهم تحت تعقيب بودند كه تمام اين شرايط ظرف مدت كمتر از يكسال انجام شد.
 
وي با فوق‌العاده خواندن كار رسيدگي به اين پرونده افزود: حقيقتا كار فوق‌العاده‌اي انجام شد و بايد نمره قبولي به دوستان و همكاران بدهيم.
 
محسني اژه‌اي به برگزاري 16 نشست خبري از زمان رسيدگي به پرونده فساد مالي تاكنون اشاره كرد و افزود: چندين جلسه نيز به صدا و سيما رفتم و چيزي نزديك به 20 جلسه شخص بنده اطلاع‌رساني كردم.
 
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به آخرين جلسه دادگاه فساد مالي خاطرنشان كرد: شرايط 39 نفر از متهمين بررسي شد و اگر دادگاه نياز به استعلام ديگر نداشته باشد حكم در روزهاي آينده اعلام خواهد شد.
 
وي ادامه داد: از بهمن سال گذشته تا امروز به اتهام 39 نفر از متهمين در طي 15 جلسه رسيدگي شد و حجم اين پرونده تا الان به بيش از 20 هزار صفحه كه قاضي بايد دقيقا آن را مطالعه كند، مي رسد.
 
محسني اژه اي با اشاره به اينكه ساعت جلسات از يك تا 12 ساعت متغير بود، افزود: براي 18 ديگر كيفرخواست صادر شده كه هر كدام از اين افراد اتهام‌شان احراز شود بدون اغماض به دادگاه مي‌روند.
 
سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: كميسيون اصل 90 مجلس هشتم در اين پرونده به جهت آسيب‌شناسي و اقدامات قضايي كمك زيادي كرد و جلسات متعددي با آنها داشتيم همچنين دولت نيز چندين وزارتخانه را براي پيگيري اين موضوع درگير كرد.
 
وي با قدرداني از وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي كل كشور و نيروي انتظامي تصريح كرد: اين نهادها در خصوص كشفيات، پيگيري و رديابي كمك زيادي به ما كردند و از آنها تشكر مي‌كنيم.
 
محسني اژه‌اي در ادامه از اصحاب رسانه نيز قدرداني كرد و افزود: اصحاب رسانه در خصوص دادگاه فساد مالي پيگيري‌هاي خوبي را انجام داده‌اند كه اين جا بايد از آنها تشكر كرد.
 
سخنگوي دستگاه قضا ادامه داد: با به وقوع پيوستن فساد مالي اخير بانك مركزي تصميمات و تغييرات خوبي در خصوص ال‌سي‌ها براي پيشگيري از اين موضوع انجام داد و نظارت خود را بر بانك‌ها تشديد كرد به طوري كه اكنون شاهد لغو مجوز برخي بانك‌ها نيز هستيم.
 
وي گفت: وزارت اقتصاد نيز در برخي تصميمات خود در اين خصوص و براي پيشگيري از وقوع چنين جرم‌هايي تجديدنظر كرد.

 

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالي در خصوص برخي احكام دادگاه‌ها براي دانشجويان و بسته شدن فضاي نقد دانشجويي گفت: بايد همه ملتزم به قانون اساسي باشيم؛ چرا كه رعايت آن به نفع همه و عدم توجه به آن به ضرر افراد است.

 

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مصاديق نقد در قانون مطبوعات گفت: نقد با تهمت و افترا متفاوت است.

 

وي افزود: اگر ادعا مي‌كنيم فردي بسيجي، حزب اللهي و دلسوز نظام هستيم، بايد بيش از بقيه افراد مسائل را رعايت كنيم.

 

محسني اژه‌اي با اشاره به احكام قضات در اين پرونده گفت: ممكن است در احكام اشتباه صورت گيرد كه اين امر با توجه به برداشت قاضي و تفاوت ميان نظرات افراد، مختلف است، اما اين دليل بر عدم رسيدگي به پرونده‌ها نخواهد بود.

 

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به مسئله نقد افراد اصولگرا گفت: زماني كه گفته مي‌شود همه در مقابل قانون يكي هستند؛ يعني آن كه بايد به شكايت تمام افراد رسيدگي شود، بنابراين اصولگرا بودن يا داشتن يك سمت خاص دليل بر عدم بررسي پرونده نمي‌شود.

 

وي با اشاره به پرونده شكايت از يكي از نمايندگان مجلس گفت: اينكه آيا نماينده مجلس داراي مصونيت است يا نه، بايد توجه داشت نمايندگان مي‌توانند در حد وظايف نمايندگي خود اظهارنظر كنند، اما نمي‌توانند دست به توهين و افترا بزنند، بنابراين نبايد توقع داشته باشيم كه اگر بعضي داراي سوابق اصولگرايي هستند به شكايات آنها رسيدگي نمي شود.

 

محسني اژه‌اي با اشاره به مراحل پرونده اميرحسين ثابتي گفت: چند قاضي، اين پرونده را بررسي كرده و در نهايت حكم صادر شده؛ البته اين حكم قابل فرجام است.

 

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به پرسش خبرنگاري در خصوص نبود خط قرمز در برخورد با افراد گفت: قوه قضائيه در رسيدگي به پرونده‌ها محكم ايستاده است.

 

وي در خصوص پرونده بانك صادرات در قضيه فساد بزرگ بانكي اخير گفت: در مسئله بانك صادرات شعبه اهواز پنج قضيه اتفاق افتاده است؛ ابتدا اينكه اين شعبه خارج از ميزان مجاز تسهيلات پرداخت كرده و تسهيلات پرداختي را ثبت نكرده  و نيز اين تسهيلات اعتبارسنجي نشده و براي دريافت، وثيقه كافي نزد بانك گذارده نشده است.

 

محسني اژه‌اي با اشاره به ادعاي مديرعامل بانك صادرات مبني بر عدم تقصير گفت: ما از وي مي‌پرسيم كه زمان چرخش مبالغ، چگونه متوجه حجم فراوان اين پول‌ها نشده و نپرسيده كه اين پول ها از كجا آمده است.

 

سخنگوي قوه قضائيه افزود: بنابراين نوع كار و نحوه رسيدگي به پرونده‌ها مهم است و ساعت‌ها از كارشناسان و اهل خبره براي بخش‌هاي مختلف پرونده سوال شده است.

 

وي در خصوص شايعاتي پيرامون فروش اموال (م.ز) كه به تازگي دستگير شده است، گفت: اگر فردي به نام خود و خانواده‌اش املاكي داشته باشد، پس از مشخص شدن جرم، املاك وي قابل كنترل و توقيف است، اما زماني كه املاك به نام اين افراد نيست، حتي اگر مجرم را ممنوع المعامله كنيم، باز هم فرد ديگري معاملات را انجام خواهد داد.
 
محسني اژه‌اي افزود: فروش اموال به منظور پرداخت بدهي طلبكاران و بانك مشكلي ندارد.
 
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص تغييرات انجام شده در قانون مجازات اسلامي گفت: اين تغييرات نياز بوده، اما هنوز اعلام و ابلاغ نشده است.

در مورد جوانفكر هيچ‌ توصيه‌اي از سوي ولي‌فقيه نداشتيم

محسنی اژه ای در خصوص بحث كراوات گفت: مسئول نيروي انتظامي صحبتي از مبارزه با كراوات نكرده، بلكه موضوع الزام كارمندان برخي اماكن به استفاده از كراوات را مطرح كرده است.
 
وي در خصوص برخورد نيروي انتظامي با سگ‌گرداني گفت: نگهداري از سگ و بردن آن به پارك و همچنين سوار شدن به تاكسي به همراه سگ غيرقانوني است و اين مطلب با شكايت بسياري همراه بوده است.
 
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به قانون منع استفاده از ماهواره گفت: برخي از افراد به دليل آشكار بودن ديش ماهواره‌شان با برخورد قانوني نيروي انتظامي همراه مي‌شوند، بنابراين آنها نيز با اذن قاضي وارد فضا و مشائات خواهند شد و اين به هيچ عنوان نقض حريم خصوصي افراد و مشائات نيست.
 
محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در خصوص شرايط پرونده كهريزك گفت: در اين خصوص اختلافات حقوقي وجود دارد كه از جمله آن، اختلاف نظرات در مورد شكل گيري نحوه قتل در ميان است.
 
وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر فعاليت‌ ستادي برخي از افراد با توجه به زمان طولاني تا انتخابات رياست جمهوري و تجربه كسب شده در اين خصوص در انتخابات 88 گفت: نفس چنين اقداماتي اگر منجر به جرم نشود، قابل پيگيري نخواهد بود، ولي اگر موجب وقوع جرم شود، قطعاً برخورد خواهد شد.
 
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص ميزان پوشش افراد در جامعه گفت: در قانون كليت پوشش مورد توجه قرار گرفته است و اينكه يك زن يا يك مرد چه مقدار از مو و بدن خود را بپوشانند، اما در خصوص نوع پوشش قانون پيش‌بيني نكرده گرچه نوع برتر آن مشخص شده است.
 
وي ادامه داد: نبايد برخي افراد با رفتار اشتباه خود عفت جامعه را جريحه دار كنند؛ البته بايد نسبت به افرادي كه ناآگاهانه اين كار را انجام مي دهند با افرادي كه رفتاري مغرضانه دارند، تفاوت قائل شد.
 
محسني اژه‌اي در ادامه به اعدام چند نفر از قاچاقچيان مواد روانگردان شيشه در شهرستان بر اساس قانون اشاره كرد و افزود: شيشه مضرات بسيار بالايي نسبت به ديگر مواد روانگردان و مخدر دارد و افرادي كه از اين ماده استفاده مي‌كنند دچار رفتار غيرعاقلانه‌اي مي‌شوند.
 
سخنگوي دستگاه قضا افزود: ‌به طور مثال فردي به دليل استفاده از ماده شيشه با اره سر پدر خود را بريد كه پس از هوشيار شدن مي‌گفت فكر مي‌كردم در حال بريدن درخت هستم.
 
وي در خصوص پرونده پليس نيروي انتظامي كه زمين‌هاي افرادي را كه در خارج از كشور بودند به فروش رسانده بود، گفت: اين فرد ستوان سوم بوده و به دليل مشكلاتي كه داشته از نيروي انتظامي اخراج شده است و در حال حاضر در قوه قضائيه پرونده دارد؛ البته خود نيروي انتظامي نيز براي دستگيري اين فرد كمك‌هاي زيادي به ما كرد.
 
محسني‌اژه‌اي در خصوص حكم جوانفكر نيز گفت: در مورد پرونده جوانفكر به هيچ‌عنوان توصيه‌اي از سوي ولي‌فقيه نداشتيم و بايد گفت نمونه‌هاي مشابه اين پرونده بسيار زياد است.
 
سخنگوي دستگاه قضا در خصوص كنترل جرايم و برخورد با جرايم خشن گفت: سرقت‌هاي مسلحانه و خشن كه امنيت مردم را بر هم مي‌زند، به طور جد پيگيري مي‌شود و تقريباً احكام آن زود اجرايي مي‌گردد.
 
وي در خصوص پرونده جواد لاريجاني نيز گفت: در خصوص زمين‌هاي منابع طبيعي، سال‌هاي بسياري است كه پرونده‌هايي وجود دارد و اختلاف ميان منابع طبيعي و اشخاص حقيقي مي باشد كه بر اساس اسناد حد و حدود آن به طور دقيق مشخص نيست.
 
محسني اژه‌اي ادامه داد: يك بحث اختلافي اين است كه واگذاركنندگان، ضوابط را در خصوص واگذاري رعايت نكرده اند و يك بحث ديگر افزودن قطعاتي از زمين از سوي فرد است.
 
سخنگوي دستگاه قضا با اشاره به اينكه رئيس قوه قضائيه خواستار پيگيري دقيق اين ماجراست، افزود: آيت الله آملي لاريجاني خواستار پيگيري دقيق و سريع اين موضوع بدون هيچ اغماضي شده و بنده اطمينان خاطر مي‌دهم كه اين موضوع مورد بررسي دقيق قرار خواهد گرفت.
 
وي افزود: اگر فردي اتهام‌زني خلاف واقع كند، اين مورد تحت تعقيب قرار مي گيرد.
 
محسني اژه اي در خصوص اتهام‌زني برخي از متهمان به بعضي از مسئولان كشور گفت: افرادي كه در دادگاه علني حضور پيدا مي‌كنند، براي فرافكني، نكات يا اسامي را به صورت مبهم بيان مي‌كنند.
 
سخنگوي دستگاه قضا گفت: ‌بعضاً شاهد بوديم كه اين افراد عنوان كرده‌اند كه از ما خواسته شده براي دور زدن تحريم به كمك ما بياييد كه بايد گفت آيا بايد در اين مسير كار خلافي انجام دهيد و قطعاً صرف نام بردن سبب متهم شدن افراد نيست.