تاملي بر بحران بدهی‌ آمریکا و کاهش رتبه اعتباری اين كشور

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ بر اساس آخرین گزارش های نهادهای اقتصادی آمریکا و سازمان های اقتصادی بین المللی، میزان بدهی های ایالات متحده تا پایان سال 2012 به بیش از 16 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در این نوشتار بر آنیم تا به بررسی بحران بدهی های آمریکا و کاهش رتبه اعتباری این کشور که زمانی بیش از 50 درصد اقتصاد جهانی را در دست داشت و اکنون نیز همچنان قدرتمندترین کشور اقتصادی جهان است، بپردازیم.

 

چندی پیش و پس از کشمکش های یک ماهه در ارتباط با رفع بحران بدهی آمریکا، لایحه افزایش سقف بدهی آمریکا پس از به تصویب رسیدن توسط سنا بلافاصله به امضای رئیس‌جمهوری آمریکا رسيد و در نتیجه به قانون تبدیل شد.

 

بر اساس این طرح، سقف بدهی‌های ۱۴٫۳ تریلیون دلاری آمریکا به میزان ۲٫۴ تریلیون افزایش پیدا کرد و در عوض، دولت آمریکا موظف است ظرف ۱۰ سال آینده تقریباً به همین میزان از هزینه‌های خود کم كند.

 

اوباما البته هشدار داد که هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود و غیرممکن است دولت آمریکا تنها با کاهش هزینه‌ها، کسری بودجه را کم کند.

 

محافل سیاسی و اقتصادی آمریکا بارها اعلام کرده بودند که چنانچه نمایندگان کنگره‌ آمریکا با افزایش سقف بدهی‌های دولت موافقت نکنند، در آن صورت دولت باراک اوباما هیچ پولی برای صرف هزینه‌های جاری کشور نخواهد داشت و ورشکست مي شود.

 

كارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در صورتی كه فكری برای تعدیل و كاهش این بدهی ها نشود آینده ای سخت برای آمریكا و دلار قابل تصور است كه نتیجه آن فروپاشی پایه های لرزان هژمونی آمریكا خواهد بود.

 

 

بدهی های فدرال دولت آمریكا از ابتدای قرن 20 آغاز شد كه كمتر از 10 درصد تولید داخلی آمریكا را تشكیل می داد و در خلال جنگ جهانی اول تا 30 درصد بالا رفت؛ اما بعد از آن تا سال 1929 (سال ركود بزرگ) به 16 درصد تولید ملی آمریكا كاهش یافت و بعد از بحران به حدود 40 درصد رسید.

 

رشد بدهی دولت آمریكا تا سال های دهه 1980 نزدیك به نرخ تورم باقی ماند و سپس بار دیگر شروع به افزایش كرد و بین سال های 1980 تا 1990 بیش از سه برابر شد. در پایان سال 2005 بدهی دولتی 7.9 تریلیون دلار شد كه حدود هشت برابر بدهی سال 1980 بود. بدهی ملی آمریكا در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان در سال های دهه 1980 به سطح یك هزار میلیارد (یك تریلیون) دلار رسید.

 

در سال 2008 این نرخ به 70 درصد و در سال 2011 به 102 درصد تولید ملی آمریكا رسید. اكنون بدهی ملی آمریكا از مرز 16 تریلیون دلار گذشته است و گفته می شود در سال 2015 میلادی از 23 تریلیون دلار نیز عبور می كند. هر روز حدود چهار میلیارد دلار بر میزان بدهی های عمومی آمریكا افزوده می شود. روند به صورتی بوده است كه حجم این بدهی ها در سال 2012 به نقطه بسیار بحرانی رسیده است؛ به این معنی كه حجم این بدهی ها بیشتر از كل درآمد ناخالص ملی شد.

 

كارشناسان تاكید كردند رسیدن به چنین نقطه‌ایی به معنای آن است كه آمریكا در سال 2012 هرچه درآمد ملی داشته است باید صرف بدهی‌های خود كند. آنها این بدهی را مانند سرطان می دانند كه آمریكا را از درون متلاشی می كند.

 

بدهی های ملی آمریكا اكنون به حدی بالاست كه هر یك از 313 میلیون شهروند آمریكایی، بزرگ یا كوچك، بیش از 50 هزار دلار بدهی دارد. هر مالیات دهنده آمریكایی نیز حدود 139 هزار دلار از این بدهی ها را برگردن دارد و اگر این روند ادامه یابد و تغییری ایجاد نشود، در سال 2020 برای بهره بدهی این بدهی ها، آمریكا باید سالی دو تریلیون دلار پرداخت كند.

 

شورای روابط خارجی اين كشور اوج گیری كسر بودجه و در نتیجه رشد بدهی‌ها در سال‌های آغازین قرن 21 را ناشی از سیاست‌های جورج بوش در كاهش مالیات‌ها و هزینه بالای دو جنگ عراق و افغانستان در سال‌های بعد از 11 سپتامبر 2001 می داند كه به نوعی باعث ركود اقتصادی و سراشیبی سقوط شد. در نهایت این روند باعث دو برابر شدن نسبت بدهی‌ها به تولید ملی بین سال های 2007 تا 2011 گشت.

 

گفتنی است، همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره بدهی امریکا، آژانس استاندارد اند پورز، برای نخستین بار در طول تاریخ رده‌بندی خود، رتبه این کشور را یک پله کاهش داده است.

 

این آژانس اعتباری، از سال ۱۹۱۷ تاکنون در رده‌بندی خود جایگاه AAA را به کشور امریکا اختصاص داده بود که این روند در گزارش اخیر این آژانس با یک رتبه کم­تر يعني به AA+ تنزل یافته است.

 

 

بیش از 55 درصد از بدهی های دولت آمریکا به كشورهای خارجی  و حدود 45 درصد آن نیز در اختیار بخش ها و نهادها و وزارتخانه‌های داخلی ایالات متحده است.

 

ذخایر ارزی چین به عنوان دومین اقتصاد جهان 3.9 تریلیون دلار و ذخایر ارزی ژاپن بیش از یک تریلیون دلار برآورد شده است. همچنین چین بیش از یک تریلیون دلار، ژاپن بیش از 900 میلیارد دلار و کشورهای صادر کنندهی نفت 229 میلیارد دلار از آمریکا طلبکار هستند. این در حالی است که بدهی آمریکا به مراکز اقتصادی بین‌المللی، اتحادیه‌ اروپا و دیگر کشورها هزاران میلیارد دلار می‌شود.

 

 

در پی موافقت کنگره‌ آمریکا با به اصطلاح بالابردن سطح بدهی‌های این کشور تا میزان بیش از دو تریلیون دلار یا به عبارتی با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، به ناگاه بازار بورس آسیا سقوط کرد. این سقوط به معنای کاهش توان غول‌های اقتصادی آسیا مانند چین، ژاپن و دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا است. همچنین گسترش دامنه‌ بحران اقتصادی به اروپا در پی تصمیم اخیر آمریکا نیز نشان از کاهش توان اقتصادی اروپا در برابر آمریکا خواهد داشت.

 

کاهش ارزش دلار لزوماً به ضرر آمریکا نیست و بویژه برای کشورهایی که ذخایر ارزی آنان دلار است و همچنین برای طلبکاران آمریکا نیز یک فاجعه محسوب می‌شود؛ زیرا کاهش ارزش دلار به معنای کاهش ارزش ذخایر این کشورها است و بعید نیست آمریکا بخواهد از این روش به نوعی رقبای خود را نیز دچار زیان کند.

 

بحران اقتصادی آمریکا را شاید بتوان به یک ملودرام تشبیه کرد که از یک سو برای کاخ سفید تلخ و از سوی دیگر شیرین است.

 

صندوق بین الملل پول اعلام کرده است که روشن نبودن سیاست های کلان و استراتژی های بلندمدت آمریکا در زمینه سیاست های مالی موجب نگرانی بازارهای مالی و سرمایه گذاران بین المللی شده است.

 

صندوق بین المللی پول اعلام کرد كه اقتصاد آمریکا با ریسک و خطرات زیادی ناشی از بحران مالی و بدهی منطقه یورو و نااطمینانی نسبت به سیاست های مالی داخلی روبرو است و این مسئله تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت.