همه اقداماتی که اقتدار یک قوه را زیر سوال می‌برد!

 

برخلاف زمان طولاني برخورد دستگاه قضا با برخي چهره‌هاي شناخته شده، دادگاه‌ها در صدور حكم عليه دانشجويان لحظه‌اي درنگ نمي‌كنند.

 

اميرحسين ثابتي تنها به جرم جاسبي‌گرا خواندن برخي نمايندگان مجلس به 91 روز حبس تعزيري محكوم شد و حسن روزي‌طلب نيز در اقدامي مشابه چهار ماه حبس را تجربه خواهد كرد.

 

اين در حالي است كه دانشجويان ارزشي بارها در برابر ايراد اتهامات به دستگاه قضا از سوي افراد مختلف ايستاده‌اند و داشتن فضاي آزاد انتقادي براي دانشجويان امري طبيعي است.

 

 

شهرام جزايري پس از رفت‌وآمدها ميان اوين و دبي همچنان در انتظار دادگاه در زندان خوش مي‌گذراند و خبري از رسيدگي به پرونده اين مفسد بزرگ اقتصادي و رشوه‌هاي بي‌نظير وي به برخي سياسيون وقت نيست.

ضعف در پيگيري پرونده جزايري از سوي دستگاه قضا بار ديگر خاطرات دادگاه افرادي چون كرباسچي و خداداد را زنده كرد و اين احتمال را بالا برد كه پشت پرده اين پرونده دست‌هاي فراواني پنهان شده است.

 

 

برخورد سطحي با آقازاده‌ها از جمله مواردي است كه انگشت اتهام را به سوي قوه قضائيه نشانه مي‌رود و عرصه فساد اقتصادي و سياسي را براي اين افراد باز مي‌گذارد.

 

از جمله مواردي كه بسيار پيش تر از اين مورد سوال مردم واقع مي‌شد، سر و صداي اعمال غيرقانوني برخي آقازاده‌هاست كه البته هيچ‌گاه پاسخ قطعي به شبهات داده نشده است.

ابهاماتي نظير ايجاد كارتل‌هاي اختصاصي واردات، انحصار صادرات برخي كالاها، داد و ستدهاي سياسي، روابط تجاري خاص با برخي شركت‌هاي خارجي و سوءاستفاده‌هاي فراوان از نام برخي چهره‌هاي سياسي از جمله مواردي است كه هيچ‌گاه در دادگاه‌ها مطرح نشدند.

 

نمونه بارز مسئله داد و ستدهاي مهدي هاشمي با شركت‌هاي نفتي نروژي است كه پس از افشا، مدتي سر و صدا كرد، اما با فرار وي از كشور دوباره به خلسه فرو رفت؛ جالب اينكه با وجود اتهامات آشكار وي و نقش پررنگ هاشمي در ساماندهي اغتشاشات سال 88، قوه قضائيه هيچ اقدام جدي براي بازگرداندن وي انجام نمي‌دهد و رسيدگي به اين پرونده بلاتكليف مانده است.

 

اين در حالي است كه هاشمي تا چندي پيش از دانشگاه آزاد به عنوان نماينده اين دانشگاه در لندن حقوق دريافت مي‌كرد.

 

فرار يك مجرم ،سكوت يك قوه
 

پخش تصاوير سخنراني خياباني فائزه هاشمي در حمله فتنه‌گران سال 88 و مراسم دوم خرداد همان سال موج اعتراض مردمي را براي برخورد با اين آقازاده به دنبال داشت.

سخنان ضد نظام وي به حدي علني بود كه هيچ يك از حاميان فتنه 88 نتوانستند از وي حمايت جدي كنند؛ همچنين رفتارهاي وي بهانه ديگري به دست برخي فرصت‌طلبان داد تا نظام جمهوري اسلامي را زير سوال ببرند.

 

برخلاف قول دستگاه قضا در برخورد با سركردگان آشوب‌هاي خياباني 88، فائزه هاشمي به آساني به فعاليت‌هاي خود ادامه داد كه اين امر موجب اعتراضات شديد رسانه‌اي و دانشجويي شد.

با كش و قوس‌هاي فراوان، بالاخره دادگاه بدون حضور وي حكم سوال برانگيز خود را ارائه داد و در توجيه آن اعلام شد كه اين حكم شامل بخشي از اتهامات وي است و رسيدگي به ساير موارد ادامه دارد.

با اين حال در يك روند طولاني حكم وي قطعي شد، ولي اجرايي نشد؛ عدم توانايي دستگاه و زير فشار بودن قوه از جمله دلايلي است كه برخي كارشناسان براي توجيه عدم اجراي حكم هاشمي به آن استناد مي‌كنند! اما دادرسي دو پرونده اقتصادي اخير نشان داد كه اگر قوه قضائيه عزم جدي براي برخورد با پرونده‌اي را داشته باشد، هيچ مسئله‌اي جلودار آن نيست.

 

 

سهل‌انگاري‌ دستگاه قضايي در خصوص پرونده قطور مهدي هاشمي اگر اين‌ بار در مورد فائزه نيز اتفاق بيفتد، تمام اقدامات اين دستگاه را براي رسيدگي قوي به پرونده‌هاي فساد مالي اخير زير سوال خواهد برد.

حتي در صورت مراجعت هاشمي، انتظار عمومي بر اجراي حكم مسجل وي خواهد بود و تعلل مجدد دستگاه قضا مي‌تواند امنيت ذهني جامعه را به خطر اندازد.