توافق «استاندارد چارترد» بر سر موضوع ایران با مقامات مالی آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، بانک بريتانيايی استاندارد چارترد روز سه شنبه با مقامات مالی آمريکا توافق کرد که مبلغ ۳۴٠ ميليون دلاربرای حل و فصل پرونده معامله با ايران بپردازد. اين بانک به انجام معاملات پنهانی به ارزش ۲۵۰ ميليارد دلار با بانکهای ايرانی متهم است.

نهادهای آمريکايی ناظر بر فعاليت های بانکی در نیویورک با بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» بر سر میزان جریمه این بانک برای نقض تحریم های ایران به توافق رسیدند.

 

به گزارش رویترز بر اساس این توافق بانک «استاندارد چارترد» مبلغ ۳۴۰ میلیون دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.

بانک همچنین موافقت کرده است که مقام‌های مالی نیویورک بتوانند در دو سال آینده بر تمام معامله‌های شعبه نیویورک این بانک نظارت داشته باشند.

 

پیش از این بانک "استاندارد چارترد" اتهام‌های مقام‌های آمریکایی ناظر بر امور مالی در نیویورک را بی‌اساس خوانده بود. شعبه نیویورک این بانک بزرگ متهم شده بود که در طول ۱۰ سال به نقل و انتقال بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار پول به بانک‌های ایران پرداخته است.

 

به گفته مقام‌های ناظر بر فعالیت‌های بانکی در نیویورک، بخش بزرگی از این مبلغ از طریق شعبه این بانک در نیویورک جا به جا شده است. این گونه عملیات مالی نقض اقدامات تحریمی ایالات متحده آمریکا علیه ایران شناخته می‌شود.

 

به گفته مقام‌های مالی نیویورک، بانک "استاندارد چارترد" با ناپدید کردن حواله‌های مربوط به ایران، کوشیده است معاملات بانکی و انتقال پول برای بانک‌های ایرانی را پنهان کند. آنها تهدید کرده بودند که مجوز فعالیت این بانک را لغو خواهند کرد.

نیل برافسکی، یک ناظر سابق مالی، تغییر رفتار این بانک را از تکذیب اتهام‌ها تا پذیرش رقم چشمگیر جریمه در طول یک هفته، درسی مهم برای بانک‌های دیگر در نیویورک دانست.

او گفت: "به نظر من آبرو این بانک به شدت ضربه دیده است. اینکه قبول کردند جریمه بدهند نشان می دهد که بانک استاندارد چارترد خودش هم می‌داند که قانون‌شکنی های بسیاری کرده است. این پیروزی بزرگی برای نهادهای نظارت بر امور مالیست."

بزرگترین بانک بریتانیا، معروف به اچ‌اس‌بی‌سی هم در ماه گذشته به خاطر اتهام‌هایی مشابه عذرخواهی کرده بود و قرار است این بانک نیز جریمه بپردازد.

هفته گذشته ناظران اقتصادی آمریکا با معرفی بانک «استاندارد چارترد» به عنوان یک نهاد خلافکار، این بانک را متهم کردند که در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ میلادی اقدام به نقل و انتقال ۲۵۰ میلیارد دلار از دارایی های بانک های ایرانی کرده است.