نظر كارشناسي مركز پژوهش هاي مجلس درباره بيمه شاغلان صنايع دستي

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي مركز پژوهش ها، دفاتر مطالعات اجتماعي، برنامه و بودجه و انرژي و صنعت و معدن اين مركز طي يك اظهارنظر كارشناسي مشترك پيرامون اين طرح اعلام كردند: طرح بيمه اجتماعي بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) با هدف تحت پوشش قراردادن قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي كه عموما از اقشار ضعيف و آسيب‌پذير كشور هستند، ارائه شده است.

به موجب اين طرح، استادكاران و كارگران ساده درجه 1 و 2 و 3 قالي و فرش بدون كارفرما ، شاغل در كارگاه‌هاي خانگي تك بافي قالي و فرش يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ مربوطه و همچنين شاغلان صنايع دستي در گروه‌هاي مصوب كد دار صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند.

نرخ حق بيمه مشمولان اين طرح 27 درصد است كه 20 درصد آن بر عهده دولت و 7 درصد سهم بيمه شده خواهد بود ودر صورتي كه شاغلان ياد شده كارفرما داشته باشند، با پرداخت 3 درصد از طرف كارفرما ، بيمه شده از بيمه بيكاري نيز برخوردار مي‌شود.

مركز پژوهش ها سپس با اعلام اين مطلب كه اجراي اين طرح براي كمك به پوشش بيمه اجتماعي بخشي از اقشار محروم و آسيب‌پذير جامعه است كه به دليل ماهيت كارشان از خدمات بيمه‌اي محروم مانده‌اند و از اين جهت همسو با اصل 29 قانون اساسي، سند چشم‌انداز 20 ساله نظام و قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود، نقاط ضعف آن را تشريح كرد و افزود: نبود تفكيك بين گروه‌هاي مختلف شاغلان مشمول اين طرح و نبود شفافيت آن از نظر شمول هر يك از قوانين بيمه اي ،ممكن است بيمه اجتماعي افرادي را كه در حال حاضر مشمول بيمه اجباري هستند با اخلال مواجه سازد، ضمن اينكه تفكيك طرح از اين نظر كه شاغلان تمام وقت را در بر مي‌گيرد يا شاغلان نيمه وقت ، چندان روشن نيست.

همچنين تكليف بيمه شدگاني كه بر اساس «قانون بيمه بازنشستگي، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 1376» بيمه شده‌اند، مشخص نشده است.

مركز پژوهش ها همچنين افزود: تصويب اين طرح به دليل حمايتي بودن آن (پرداخت 20 درصد حق بيمه از سوي دولت) ، مي‌تواند موجب شود كه آن بخش از مشمولان طرح كه در حال حاضر زير پوشش تامين اجتماعي يا بيمه خدمات درماني هستند، به اين طرح گرايش يابند و در عمل از پوشش خارج شوند.

نكته ديگر اين كه نرخ حق بيمه در اين طرح بسيار بالا (27 درصد) در نظر گرفته شده است و همين امر اجراي آن را با مانع روبه رو خواهد ساخت، در حالي كه با تفكيك حق بيمه سهم درمان (معادل 9 درصد) و نيز با توجه به وضع شغلي گروه هدف، حق بيمه مي‌تواند تا 14 درصد كاهش يابد.

به علاوه بالا بودن حق بيمه سهم دولت (20 درصد) موجب خواهد شد كه بدهي‌هاي انباشته دولت به صندوق تامين اجتماعي باز هم افزايش يابد و در نتيجه وصول نشدن حق بيمه سهم دولت موجب ارائه نشدن خدمات به بيمه‌شدگان نيز خواهد بود، ضمن اين كه سهم بالاي دولت براي مشمولان اين طرح مي‌تواند از نظر ساير اقشار جامعه كه دولت سهم كمتري بابت بيمه آنان مي‌پردازد، ناعادلانه تلقي شود.

اشكال ديگر اين است كه مفاهيمي چون استادكار، كارگر درجه 1 ، درجه 2 ، درجه 3، مجتمع‌هاي كوچك، مجتمع‌هاي بزرگ، تابلوبافان طرح پوستر و در اين طرح ... تعريف نشده‌اند.

به علاوه تبصره‌هاي «2» و «3» اين طرح، كارگاه‌هاي خانگي را از كارگاه‌هاي موضوع ماده 4 و ماده 98 قانون كار مستثنا مي‌كند در حالي كه مشخص نمي‌سازد كه كارگاه‌هاي خانگي چگونه كارگاهي هستند؟

در همين حال تبصره «5» طرح، قانون بيمه بازنشستگي ، فوت و از كارافتادگي بافندگان قالي ، قاليچه ، گليم و زيلو مصوب 1376» را به دليل اينكه نرخ حق بيمه آن (14 درصد) با نرخ حق بيمه مندرج در طرح (27 درصد) متفاوت است ، ملغي مي‌سازد.

همچنين اگر چه سهم بيمه شده و دولت از ميزان حق بيمه مشخص شده است، ولي ميزان درآمدي كه مبناي كسر حق بيمه قرار گيرد مشخص نشده و با توجه به سهم بسيار بالاي دولت در حق بيمه پرداختي ، راه‌هاي تامين منابع مالي حق بيمه سهم دولت نيز پيش‌بيني نشده است. تعيين نشدن حداكثر و حداقل سن مشمولان طرح و آيين‌نامه اجرايي آن نيز از ديگر ضعفهاي طرح به شمار مي‌روند.

مركز پژوهش ها در پايان با ذكر اين مطلب كه طبق قوانين موجود بخشي از جامعه هدف اين طرح مشمول بيمه‌هاي بازنشستگي و درمان قرار دارند و از سوي ديگر با اجراي طرح‌هاي مختلف در زمينه بيمه درمان و بازنشستگي از قبيل بيمه درمان روستاييان و عشاير، بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، بيمه پايه درمان ايرانيان ، بيمه اجتماعي زنان خانه‌دار و... امكان پوشش بيمه‌اي براي اقشار مختلف جامعه فراهم شده، تصويب اين طرح ضروري به نظر نمي‌رسد افزود: با وجود اين ، به منظور ايجاد استمرار و فراگيري در پوشش بيمه اجتماعي و درمان اين افراد، پيشنهاد مي‌شود: بيمه درمان افراد و گروه‌هاي ياد شده مطابق قوانين موجود از طريق سازمان بيمه خدمات درماني ادامه يابد و موضوع بيمه درمان از اين طرح حذف شود و به همان نسبت حق بيمه نيز كاهش يابد.

همچــنين با اصــلاح قــانون بيــمه بــافندگان قــالي، قاليچه ، گليم و زيلو (مصوب09/11 /1376 )، بيمه بازنشستگي ، از كارافتادگي و فوت با نرخ 14 درصد (بر مبناي 7 درصد سهم بيمه شده، 7 درصد سهم دولت) به صورت اختياري برقرار (اما به مروز زمان و به تناسب امكانات اجباري ) شود و ساير گروه‌هاي هدف در اين طرح (شاغلان صنايع دستي در گروه‌هاي مصوب كددار) نيز به همين ترتيب به مشمولان قانون اضافه شوند./انتهاي پيام/