اقتصاد دولتی؛ ماشینی بزرگ با کارایی محدود

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ يكي از بارزترين مسايلي که باتوجه به اینکه حدود 6 سال از ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي می گذرد با آن مواجهيم نوع نگاه دولتي در واگذاري هاي بخش خصوصي و فرهنگ دولتي ماندن در ميان بدنه جامعه در هر طيف و رتبه اي است.

هدف مهمي كه از ابلاغ اين اصل مورد توجه قرار دارد، در واقع كاهش حجم بدنه وسيع دولت و سبكبال كردن آن براي رسيدن به نوع خاصي از اداره كشور مطابق الگو هاي موفق كشورهاي دنيا است.

اما با وجودي كه حدود 6  سال از اين ابلاغ مي گذرد هنوز نتوانسته ايم به فرامين موجود دراين ابلاغيه عمل و اقتصاد بيمار كشور را از طريق ايجاد فضاي مناسبي براي بخش خصوصي تحت درمان قرار دهيم و اين به دليل نوع نگاه دولتي تثبيت شده اي است كه چه در بدنه دولتي و چه در خارج از آن در كشور وجود دارد.

صاحب‌نظران منشاء مشکلات اقتصادی کشور را ضعف مدیریت دولتی می‌دانند اما ریشه‌ واقعی مشکلات را باید در ماهیت نظام اقتصاد دولتی جستجو کرد.

دلايل مداخله دولت در نظام اقتصادي و ايجاد بنگاه‌اي دولتي را مي‌توان در سه گروه اقتصادي، اجتماعي و سياسي طبقه‌بندي كرد. اما در نهايت نبايد ترديد داشت كه سياستمداران و صاحبان قدرت از گسترش اختيارات اقتصادي دولت به هر شكل آن استقبال مي‌كنند؛ زيرا از اين ابزار قدرتمند مي‌توانند براي تامين منافع فردي و گروهي و نيز تحكيم موقعيت خود استفاده كنند.

در واقع به دليل تعاريف خاص دولتي براي بسياري از روابط اقتصادي و امور مربوط به كسب و كار و در آمد زايي و اشتغال در كشور ،باور اين مسئله كه از طريق بخش خصوصي و فعاليت در حوزه آن مي شود به رفاه عمومي غير قابل مقايسه اي با اقتصاد دولتي دست يافت، وجود ندارد.

دولتی بودن اقتصاد باعث می‎شود مدیران دولتی از رانت‎ها و امتیازات خود برای منافع خود استفاده کنند. بی حد و مرز شدن شرکت‏های دولتی که بسیاری از آنها هم بهره‏وری بودجه‏ای که به آنها تخصیص داده شده را ندارند باعث می‎شود مدیران کلان دولت به فکر سوء استفاده از دادو ستدهای دولتی شوند.

هنوز در بسياري از بخش هاي خصوصي توليدي و خدماتي كشور اين باور به وجود نيامده است كه مردم مي توانند به عنوان يك بخش امن اقتصادي به حوزه خصوصي در اقتصاد نگاه كنند و از اين بابت در آمد زا بوده و چرخ زندگي خود را بگردانند.

در همین ارتباط صادق زیبا‌کلام استاد دانشگاه می گوید: مشکلات اقتصادی ما نه خیلی بخاطر ضعف عملکرد مسئولان اقتصادی است و نه لزوما بواسطه تحریم هاست. بلکه ریشه همه مشکلات اقتصادی ما در دولتی بودن اقتصاد در ایران است. ناکارآمدی اقتصادی و اینکه محصولات و تولیدات ایران نمی‌‌تواند با محصولات دیگر کشورهای دنیا رقابت کند و قیمت تمام‌شده تولید در ایران خیلی بالاتر از کشورهای دیگر است، جملگی مولود و محصول اقتصاد دولتی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد دولتی در طول 200 سال گذشته ناکارآمدی و شکست خود را در همه کشورها نشان داده است. برای نمونه شما حتی یک مورد نمی‌توانید ظرف 200 سال گذشته سراغ بگیرید که اقتصاد دولتی در یک کشور حتی بطور نسبی موفق بوده باشد. اقتصاد دولتی در شوروی، ویتنام، کامبوج، چین، کوبا، کره شمالی، سوریه و دیگر کشورهایی که از این مدل اقتصادی استفاده کرده‌اند، شکست خورده است و امروز اگر در چین شاهد شکوفایی اقتصادی هستیم، نتیجه کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و حرکت به سمت بازار آزاد بوده است. ایران هم استثنایی بر این قاعده کلی نیست و چه در زمان پهلوی‌ها و چه بعد از انقلاب، عدم موفقیت اقتصادی ما با وجود موانع عظیم اقتصادی که با آن مواجهیم، ریشه در اقتصاد دولتی حاکم بر کشور داشته است.

بسياري از شاغلين بخش خصوصي به ادامه كار و فعاليت اين بخش با اطمينان نگاه نمي كنند و در واقع اين نگرش در ميان آن ها بسيار پر رنگ است كه اگر فرصت اشتغال در بخش دولتي برايشان به وجود بيايد به دليل امنيت شغلي و پشتوانه قانوني محكمي كه در مراكز دولتي وجود دارد ترجيح مي دهند در آن حوزه به فعاليت ادامه دهند و اين براي آن ها يك شانس محسوب مي شود.

از سویی دیگر بزرگ ترين چالش پيش روي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت اقتصاد دولتي در كشور است و بنگاه هاي اقتصادي ما بايد حتما از توان رقابتي برخوردار باشند. براي شنا كردن در اين درياي پرتلاطم آموزش لازم بايد داده شود. در واقع ويژگي دولت زده بودن اقتصاد ما و كسر بودجه آشكار و پنهان از عوامل اصلي تورم بوده است . از جمله اين مولفه ها هزينه تامين مالي در پروژه ها و تلاش براي كاستن از هزينه مطرح است .

خوشبختانه در سال هاي گذشته از نظر سياست گذاري اقتصادي برخي موانع كه براي حضور فعال بنگاه ها خصوصا بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي وجود داشته است از بين رفته است و با تصويب اصل 44 قانون اساسي كه توسط مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده موانعي كه وجود داشت يا تصور مي شد كه وجود دارد در قانون اساسي براي فعاليت گسترده و مبتكرانه بخش خصوصي و بخش هاي مختلف اين موانع برداشته شد و فضا براي رقابتي كردن هرچه بيشتر اقتصاد داخلي آماده شد. اگر بنگاه هاي اقتصادي ما در فضاي رقابتي فعاليت كنند با توجه به مزيت هاي طبيعي كه اقتصاد ما دارد مي توان اميدوار بود كه بنگاه هاي ما در بسياري از بخش ها توان حضور در اقتصاد جهاني را داشته باشد.

دکتر زیباکلام می گوید: در مقابل اقتصاد دولتی،‌ اقتصاد آزاد قرار می‌گیرد»، اقتصاد آزاد توانست نشان دهد که تنها راه موفقیت‌ است و کشورهای مانند هند، ترکیه، برزیل، امارات، آرژانتین ، مالزی و... که توانستند از مدار توسعه‌نیافتگی رهایی یابند، به دلیل کنار گذاشتن اقتصاد دولتی بوده است. تنها راه نجات اقتصاد ایران، از این است که تجربه سایر کشورها را در کنار گذاشتن اقتصاد دولتی بپذیریم و به سوی اقتصاد آزاد حرکت کنیم.

به اعتقاد طرفداران بازار آزاد سهم بخش عمومی(دولت) در اقتصاد باید حداقل باشد.به صورت کوتاه و موقتی در شرایط بحرانی وارد فضای اقتصادی شود و از طرفی تمامی ساز و کار تولید و توزیع به بخش خصوصی واگذار شود.از طرفی میل به افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش نارضایتی مردمی باعث می شود که بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و از طرفی منایع سرشار هیدروکربوری(نفت و گاز) موجود در کشور عملا باعث ورود دولت به شکل گسترده ای در سیستم اقتصادی میشود.

کارشناسان می گویند: حرکت به سمت اقتصاد آزاد اتفاقی نیست که یک شبه رخ دهد این تحول نیاز به برنامه‌ریزی دارد و ممکن است بیش از یک یا دو دهه طول بکشد. باید برای این منظور به طور کاملاً اصولی و زمان‌بندی‌شده برنامه‌ریزی کرد و مرحله به مرحله پیش رفت تا اجرا شود. کشور ما بر روی دریایی از نفت و گاز و اقیانوسی از منابع طبیعی قرار گرفته و بسیار ثروتمند‌تر از کشورهایی مانند ترکیه، امارات، هنگ‌کنگ، کره جنوبی یا مالزی است و تنها ضعف آن، اقتصاد دولتی‌اش است.