دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی:
سعید خزایی در گفتگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در بیرجند، با اشاره به اینکه در بحثی که مقام معظم رهبری پیرامون اقتصاد کشور و دو اشکال «نفتی بودن» و «دولتی بودن» فرمودند، باید گفت این دو شکل ریشه در پایه‌های تاریخی اقتصاد ایران دارد.
وی افزود: از زمانی که نفت در ایران کشف شد و پول نفت جای خود را در سبد بودجه کشور در نظام نوین اداری دولتی ایران باز کرد این دو معضل همزمان و به طور فزاینده‌ای کمک به پررنگ‌تر کردن نقش دیگری در فضای اقتصادی کشور داشتند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی گفت: با ورود نفت، اقتصاد دولتی گسترش یافت و با بزرگ‌تر شدن اقتصاد دولتی، نفت نیز نقش اساسی تری را در این نوع نگرش اقتصادی بازی کرد و پول باد آورده نفت بدون هیچ زحمت تولیدی و تنها با خام فروشی به بدنه مدیریت اقتصادی جامعه تزریق شده و حجم گردش مالی در بخش دولتی را به دلیل هزینه‌های بی‌حساب و کتاب بالا برده است.
خزایی با بیان اینکه اقتصاد بدون نفت، در واقع حذف نفت به معنی عدم وابستگی حیاتی به آن است؛ اما در کنار حذف فروش نفت خام، باید صنایع و محصولات مشتقات نفتی که ارزش افزوده چند برابری نسبت به نفت خام دارند گسترش یابد، گفت: در حقیقت در این نوع اقتصاد زمینه برای بروز و ظهور انواع دیگر منابع درآمدی و اتکای به نیروی درون کشور که همان اقتصاد بر پایه دانش بومی است فراهم می‌شود که این موارد خود مستقیم و غیر مستفیم مرتبط با موضوعاتی از قبیل نهضت تولید علم، اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و غیره است.
وی بیان داشت: اجمالا اقتصاد دولتی موجب ایجاد چرخه نارسی می‌شود که به جای جذب نیروهای آماده به کار در بخش‌های تولیدی، این نیرو‌ها به دلیل امنیت شغلی و تضمین مالی به سمت شغل‌های دولتی سوق پیدا می‌کنند؛ رانت و رانت بازی و قانون گریزی از دیگر مشکلات دولتی شدن اقتصاد خواهد بود.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی با بیان اینکه قطعا بهبود شرایط و ایجاد فضای بهتر کسب و کار موجب بکارگیری نیروی متخصص در جای خود می‌شود که این به نوبه خود می‌تواند به بهبود چرخهٔ اقتصاد و رونق اقتصادی کشور کمک کند، گفت: از لحاظ قوانین و مقررات، کشور با خلأ مواجه نیست هرچند بیشتر قوانین نیاز به بازنگری و اصلاح مداوم و پیوسته دارند که این وظیفه نهاد قانون گذاری است.
خزایی با اشاره به اینکه در مقام عمل هم آیین نامه‌ها و نحوه عمل به قانون در دولت شرط اصلی اجرایی شدن قوانین است، افزود: هرچند به دلیل همان مسئله دولتی بودن، بدنهٔ دولت سرعت مناسبی در همراهی با بالادست خود ندارد؛ اما در آخر هم تضمین اجرا و قاطعیت در برخورد با متخلفان بر عهده قوه قضاییه است، پس می‌توان گفت که تمام دستگاه‌های حاکمیتی در این زمینه نقش دارند.
وی با بیان اینکه عمل در عرصه تولید و کمک به بهبود اوضاع کسب و کار وظیفه هر فردی از افراد جامعه است، افزود: کنار گذاشتن عادات بد کاری، بالا بردن بهره وری بیشتر هر فرد در کار خود، عمل به توصیه‌های اخلاقی در بازار بر مبنای دستورات شرعی و اخلاقی و همچنین اساتید و دانشجویان در سطح کلان با کار بر نظریه‌های اقتصادی و سیستم‌های نوین اداری و تقویت اقتصاد دانش بنیان متصل به دانشگاه و دانشجو می‌توانند در این عرصه کمک یار مسئولان باشند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت به دلیل عمل به تئوری خود که ابتدا کاهش تورم و سپس خروج از رکود است، اقدامات سختگیرانه‌ای در تآمین مالی بنگاه‌های اقتصادی مد نظر دارد و برای افزایش تولید و خروج از رکود، می‌طلبد که با شیوه‌ای صحیح این کار هر چه زود‌تر انجام گیرد.
ارسال نظرات