رئيس جمهور لايحه رسيدگى به جنايات بينالمللى را تقديم مجلس كرد
رئيس جمهور به منظور پيگيري، تعقيب، محاكمه و مجازات مرتكبان جنايات بينالمللى و تنظيم نظام قضايى براى رسيدگى به جنايات عليه بشريت و بويژه عليه مسلمانان، لايحه رسيدگى به اين جنايات را براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس كرد.
به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، با توجه به وقوع جنايات بينالمللى در سطح جهان عليه بشريت و بويژه عليه مسلمانان از جانب قدرت هاى مستكبر جهانى، بخصوص از سوي رژيم صهيونيستى عليه مسلمانان مظلوم فلسطين و ضرورت تنظيم نظام قضايى براى رسيدگى به اين جنايات و همچنين به منظور پيگيري، تعقيب، محاكمه و مجازات مرتكبان جنايات بين المللي، دکتر محمود احمدي نژاد لايحه رسيدگى به جنايات بينالمللى را كه بنا به پيشنهاد قوه قضائيه در هيئت وزيران كه با قيد يك فوريت به تصويب رسيده است، براى طى تشريفات قانونى تقديم مجلس كرد.
بر اساس اين لايحه، كشتار افراد يا قراردادن آنها در معرض شرايط زندگى نامناسب از قبيل محروميت از نيازهاى ضرورى زندگي، قطع كمك هاى انسان دوستانه به يك نژاد، قوم، ملت و ساكنان يك منطقه و يا پيروان يك دين به قصد نابودى تمام يا بخش قابل توجهى از آنها، نسل كشى محسوب و مرتكب و آمر در مورد كشتار افراد به اعدام و در ديگر موارد به حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند.
بر اين اساس، ارتكاب اعمال از قبيل آوارگى و انتقال افراد، جنايت تبعيض نژادي، تجاوز جنسى و اعمال غير انسانى مشابه ديگر چنانچه در چارچوبى گسترده و يا سازمان يافته برضد يك جمعيت غير نظامى صورت گيرد و اين اقدامات در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان انجام گرفته باشد، جنايات عليه بشريت محسوب و مرتكب به 10 تا 20 سال حبس محكوم ميشود.
بر اساس اين لايحه، ارتكاب عمدى به كشتار، حمله نظامي، تخريب و ضبط گسترده و غيرقانونى اموال، اجبار اسراى جنگى يا اجبار اتباع دولت دشمن به شركت در عمليات جنگى بر ضد كشور خود، گروگانگيري، هدايت حملات بر ضد مردم غير نظامى يا اهداف غير نظامي، سوءاستفاده از پرچم متاركه جنگ يا نشانها و لباسهاى متحدالشكل دشمن يا سازمان ملل، غارت شهر يا محل، به كار بردن سموم يا سلاحهاى سمي، تحميل گرسنگى به غير نظاميان، تجاوزات جنسى و به كارگيرى اجبارى كودكان زير 15 سال در نيروهاى مسلح حين مخاصمات مسلحانه، عليه مناطق مسكوني، زيرساخت ها و منابع حياتي، اموال يا اهداف غير نظامى و يا اشخاصى كه در مخاصمات مسلحانه شركت ندارند، جنايب جنگى محسوب ميشود.
بر اساس اين لايحه، فرمانده يا شخصى كه عملا وظايف فرمانده نظامى را انجام ميدهد، نسبت به جنايات مندرج در اين قانون كه از جانب نيروهاى تحت فرماندهى و كنترل او ارتكاب يافتهاند، مسئول است.
همچنين در صورتى كه همه اقدامات لازم و معقولى را كه در توان وى بوده است براى جلوگيرى از ارتكاب جنايت يا منع از انجام آن يا براى اعلام موضوع نزد مقامات صلاحيتدار به منظور انجام تحقيق و تغيير انجام نداده است، مسئول است.
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، قوه قضائيه موظف است شعبه يا شعبى از دادسرا و دادگاههاى كيفرى استان تهران را براى رسيدگى به جنايات مندرج در اين قانون اختصاص دهد که قضات اين شعبه بايد داراى تجربه و ترجيحا داراى تخصص در حقوق كيفرى يا حقوق بينالملل باشند.
بر اساس اين لايحه، علاوه بر موادى كه موجب قانون دادگاههاى ايران صلاحيت رسيدگى به جنايات بينالمللى را دارند، پس از پيشنهاد دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه، اين جنايت در دادگاه تشكيل شده براى اين منظور قابل رسيدگى است.
همچنين مجازاتهاى مقرر در اين قانون غير قابل تعليق و تخفيف است و مشمول مرور زمان نخواهد شد./انتهاي پيام/
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰