نظر قطعي پرونده پورمحمدي اعلام شده است/ ديدار مهدی هاشمی با بستگان منوط به نظر قاضي پرونده است

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي بعد از ظهر امروز در سي و هفتمين نشست خبري خود در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات ضد و نقضي كه در رسانه‌ها از سوي برخي از مسئولين از جمله رئيس جمهور در سكوت بازداشت اخلاگران بازار ارز و تعداد آنها مطرح مي‌شود و آخرين وضعيت دستگير شدگان بازار ارز گفت: اين مسائلي كه شما اعلام كرديد شايعه است و نمي‌توان پاسخ شايعه را داد.
 

وي با بيان اينكه در خصوص بازار ارز توضيحاتي لازم است ادامه داد: در انتهاي همين جلسه نكاتي را در مورد اخلال‌گران بازار ارز ارائه مي‌دهم.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه طولاني شدن اطاله دادرسي برخي از پرونده‌هاي اشخاص در كشور مانند شهردار تهران در پي توهين‌هاي كه به اعضاي دولت در مشهد انجام دادند همچنين پرونده علي مطهري به دليل اهانت به دولت و سپاه پاسداران به پرونده جواد لاريجاني و پرونده پورمحمدي وزير سابق كشور به دليل اتهاماتي كه وزارت كشور به وي داشته است گفت: در مورد پرونده شهردار تهران و اينكه فرموديد در زمان حضور بنده در وزارت اطلاعات رخ داده است ابتدا بايد بگوييم وزارت اطلاعات در اين زمينه هيچ تحقيقي نكرده است و به نتيجه‌اي نرسيديم و در ذهن بنده چنين چيزي نيست.

وي در خصوص پرونده پورمحمدي توضيح داد:‌ از آقاي پورمحمدي شكايت شد و ايشان به دليل اينكه جزو روحانيون كشور بودند پرونده‌شان به دادگاه ويژه روحانيت ارجاع داده شد البته آقاي پورمحمدي برخلاف برخي كه هياهوي رسانه‌اي راه مي‌اندازند و يا فضاسازي مي‌كنند بدون سروصدا در دادگاه حاضر شد و قرار منع تعقيب براي ايشان صادر شد.

دادستان كل كشور افزود: در نهايت پرونده ايشان به اين گونه پيشرفت كه از نظر قضايي هيچ گونه تخلف و جرمي از سوي آقاي پور محمدي مرتكب نشده است و اگر احيانا وزارت كشور به اين قرار قطعي شكايتي دارند مي توانند اعلام كنند.

محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: پرونده‌هاي ديگر مشابه دو مورد ديگري كه شما نام برديد در دستگاه قضايي وجود دارد كه همگي آنان در مرحله رسيدگي است كه برخي از آنها به دليل اطلاعات تكميلي و تحصيلي كه اين پرونده‌ها نياز دارند؛ رسيدن به همه اطلاعات در مدت زمان كوتاه كار آساني نيست و نياز به كار كارشناسي دارد كه البته زمان‌بر است.

وي افزود:‌ اين اطالعه هم اگر به معني واقعي اطالعه باشد نه اينكه در مسير ديگري باشد به‌طور قطع در مسير رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه برخي از وكلا معتقدند جرايم امنيتي در قانون كشور ما مصاديق روشن و مشخصي ندارد گفت: در مورد مسائل امنيتي قانون مصاديق مشخصي از امنيت داخلي و خارجي عنوان كرده‌ است و مصدايق امنيت خارجي مصدايقي است كه عليه مسائل داخلي نباشد و تعريف شده است.

وي با بيان اينكه شايد اين موردي كه شما عنوان مي‌نماييد به دليل ابهام از برداشت يك ماده قانوني باشد افزود: ما همواره در گفته‌هاي خود چندين خواهش از افراد داشته‌ايم كه يكي از آنها اين بوده است كه همواره از فضاسازي و جاروجنجال سازي در خصوص پرونده‌ها دوري شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه خواسته ما هميشه اين بوده است كه اجازه دهند كه دستگاه قضايي در يك فضاي عقلاني  مطرح كند گفت: وقتي برخي از مسائل رسانه‌اي مي‌شود و با جاروجنجال رسانه‌اي پيگيري مي‌شود در كنار اين پرونده پرونده‌هاي ديگري نيز تشكيل مي‌شود و كار را براي دستگاه قضايي پيچيده‌تر مي سازد.

وي با بيان اينكه همواره بايد خود را در اين گونه موارد جايي ديگران قرار داد ادامه داد: تا زماني كه پرونده‌اي در مظان اتهام است و هنوز به طور قطعي اعلام نشده نبايد اظهار نظر قطعي كرد.

محسني‌اژه‌اي با تأكيد بر اينكه توهين، افترا و غيبت از جانب هر كسي كه باشد زشت و ناپسند است افزود: به‌خصوص اصحاب رسانه‌ بايد اجازه دهند مر قانون رعايت شود و اگر همه ملتزم به قانون شويم به‌طور قطع كارها در مسير درستي انجام خواهد شد.

وي تأكيد كرد: ما مشكل خاصي در خصوص قانوني در مسائل امنيتي نداريم و البته جرم زماني محسوب مي‌شود كه عنصر معنوي و مادي آن وجود داشته باشد.

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال ديگري مبني بر بيانيه‌ سازمان حقوق بشري در خصوص اعدام افاغنه در ايران و انتقاد اين سازمان از دولت افغانستان به دليل عدم پيگيري اين مسئله در ارتباط با دولت ايران گفت: جالب است سازمان حقوق بشري نسبت به افغانستان و افاغنه كه سرزمينشان را خود آنان اشغال كرده‌اند و مردم كوچه و بازار و بي‌دفاع را با هواپيماهاي خود به كشتن مي‌دهند نسبت به اين گونه اعمال متعرض نمي‌شوند اما در اين مورد علم دفاع دست گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه مواد مخدر يكي از معضلات جامعه بشري امروز است ادامه داد: اينها اگر راست مي گويند چرا مانع از توليد موادمخدر كه با كمك دولت‌هاي غربي و هزينه‌هاي آنها در لابراتوارهاي افغانستان مي‌شود نمي شوند.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه ايران از جمله‌ كشورهاي است كه به دليل نزديكي با افغانستان هزينه‌هاي زيادي در اين زمينه از باب معنوي و مادي پرداخته است گفت: ايران در اين مسير شهداي زيادي را داشته است و هزينه‌هاي زيادي را پرداخته است كه البته به همين دليل از ايران بايد تشكر كنند.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه بخش زيادي از مواد مخدر افغانستان به ايران مي‌آيد و از آن ترانزيت مي‌شود عنوان کرد: ما بادولتمردان افغانستان حتي خود بنده جلساتي را در اين خصوص داشته‌ايم.

وي با بيان اينكه الحمدلله امروز مردم ايران و افغانستان هيچ مشكلي با يكديگر ندارند گفت: اگر هم مشكلي وجود داشته باشد مردم ايران و افغانستان دلسوزتر از سازمان‌هاي حقوق بشر نسبت به يكديگر هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ديگري در خصوص اظهار نظر رئيس شعبه شش دادگاه كيفري مبني بر آغاز دور دوم بررسي پرونده بيمه ايران و بيتابي ملت ايران براي بررسي اتهامات معاون اول رئيس جمهور رحيمي پاسخ داد: زماني كه براي چندمين بار شما اسم افراد را به طور مشخص عنوان مي‌نمايد ما را از حيث قانوني در معذوريت و محدوديت قرار مي‌دهيد.

محسنی اژه ای در پاسخ به انتقاد اين خبرنگار سوال كننده در خصوص وضعيت پرونده آقاي پورمحمدي و اظهار نظر قوه قضاييه در مورد پرونده وي گفت: من براي اين به سوال آقاي پورمحمدي پاسخ دادم چون قرار قطعي ايشان صادر شده است اما نامبردن شما از شخصي كه عنوان فرموديد ما در معذوريت قانوني قرار مي‌دهد.

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه وكيل آقاي مهدي هاشمي عنوان كرده‌اند كه ايشان تا به حال سه بار با پدرشان تماس تلفني داشته‌اند و با برخي از بستگان نزديك خود ملاقات كرده‌اند آيا متهمي كه در مرحله بررسي اتهامات و بازجويي مي‌تواند با بستگان نزديك خود ملاقات داشته باشد و ديگر اينكه آيا اتهامات آقاي هاشمي محدود به پرونده فتنه 88 است و يا ساير اتهامات ديگري در پرونده وی وجود دارد پاسخ داد:‌ ماده 128 قانون دادرسي كيفري در خصوص حضور وكيل در مورد اشخاصي كه هنوز اتهام آنان قطعي نيست توضیحات كاملي را اعلام نموده است.

سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه متهمي كه در مرحله بررسي و بازجويي به سرمي‌برد مي‌تواند طبق نظر بازپرس و قاضي پرونده با خانواده و يا وكيل خود ملاقات داشته باشد پاسخ داد:‌ چنانكه اين ديدار در روند بازرسي و بازجويي اخلالي ايجاد نكند و طبق نظر بازپرس پرونده كه به اين نتيجه برسد ديدار و يا ملاقات فرد بازجو كننده با بستگان و يا وكيل اخلالي در مسير پرونده ايجادنمي‌كند اشكالي ندارد.