تاثیر بحران یورو بر اقتصاد نیمه جان آمریکا

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ ترکیب افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولت به همراه ادامه مشکلات مالی اروپا می تواند اقتصاد آمریکا را در سه ماهه نخست سال آینده به سمت رکود سوق دهد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است کاهش مالیات بر درآمد ثروتمندان و دیگر تخفیف های مالیاتی که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش به تصویب رسیده بود، در پایان امسال لغو شوند.

بر اساس برآوردهای انجام شده توسط دفتر بودجه کنگره آمریکا افزایش مالیات ها، کاهش هزینه های دولت و نیز ادامه مشکلات مالی، این کشور را در سال آینده با رکود مواجه خواهد کرد.

از سوی دیگر ادامه روند بحران بدهی منطقه یورو و اجرای سیاست های ریاضتی سخت گیرانه که روند رشد اقتصادی این منطقه را کند می کند نیز می تواند بر اقتصاد جهانی از جمله آمریکا تاثیر منفی داشته باشد.

کاملا روشن است ادامه بی ثباتی مالی و سیاسی اروپا بر اوضاع اقتصادی آمریکا و سوق دادن این کشور به سمت رکود اقتصادی تاثیر بسزایی دارد.

از سوی دیگر همان گونه که در گزارش های مختلف نیز به آن اشاره شده است، نگرانی باراک اوباما از تاثیرگذاری بحران یورو بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 آمریکا کاملا محرز است. از این رو اوباما از هرگونه تصمیمی که نشان دهنده تبلور اراده جمعی در منطقه یورو باشد استقبال می‌کند. در این جا برای اوباما اهمیتی ندارد که رشد اقتصادی، ریاضت مالی، ارائه کمک‌های فوری یا عدم ارائه این کمک‌ها مورد اتفاق طرف‌های مورد بحث باشد بلکه صرفا توافق نظر جمعی کشورهای یورو بر سر یک موضوع برای اوباما اهمیت دارد. هیچ یک از دو حزب دموکرات و جمهوریخواه تز یا برنامه‌ای برای حل بحران یورو ندارد. اگرچنین تزی وجود داشت می بایست از آن در راستیا حل و فصل بحران مالی ایالات متحده کمک گرفته می‌شد. آنچه مسلم است اینکه کاخ سفید بحران مالی را با شدت تمام حس کرده و در صدد نجات از این بحران است.

از نظر کارشناسان اقتصادی آمریکا، تا زمان پایان بی ثباتی مالی، کسب و کارهای آمریکا به روند کاهش هزینه ها از طریق حذف فرصت های شغلی و کاهش حقوق و دستمزد کارکنان ادامه می دهند. بدون تردید به دلیل نگرانی مشاغل تجاری آمریکا از آینده مالیات ها در سال آینده و ادامه مشکلات مالی واشنگتن تلاش می کنند با کاهش حجم مبادلات و کارهای تجاری در هزینه های خود صرفه جویی کنند تا شرایط به حالت ثبات بازگردد.

یکی از مسائلی که منجر به تشدید بحران مالی در آمریکا شده است تشدید بحران یورو است. پیوستگی بازارهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده نقش مهمی در آشکار سازی بحران یورو در آمریکا داشته است. اوباما سعی دارد بخش مهمی از بحران اقتصادی آمریکا را قبل از انتخابات با حل بحران یورو حل کند اما شواهد و مستندات موجود نشان می‌دهد که چنین تلاشی از سوی اوباما بی فایده خواهد بود.

از آنجایی که انتظار نمی رود وضعیت اقتصادی اروپا به عنوان یکی از شرکای بزرگ تجاری آمریکا در آینده نزدیک بهبود یابد، تاثیر منفی این منطقه بر اقتصاد واشنگتن امری غیرمنتظره نخواهد بود. در حال حاضر اسپانیا حتی با اجرای سیاست های ریاضتی شدید نتوانسته است بحران مالی خود را کنترل کرده و برای بازپرداخت بدهی هایش باید از اتحادیه اروپا کمک مالی دریافت کند. در چنین شرایطی حتی اگر سیاستگذاران آمریکایی و اروپایی بتوانند از بروز فاجعه اقتصادی جلوگیری کنند اما بروز رکود در این کشورها کاملا طبیعی به نظر می رسد.

جانت یلن فرد شماره دوی فدرال رزرو آمریکا نیز در این باره می گوید: بحران بدهی منطقه یورو اگر کنترل و مدیریت نشود تاثیرات منفی بیشتری را بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد.

کشورهای اروپایی باید اقدامات بیشتری را برای پایان دادن به این بحران اتخاذ کنند و گر نه تشدید این بحران بر کل اقتصاد جهان از جمله اقتصاد آمریکا تاثیر منفی خواهد داشت.

وی در ادامه گفت نگرانیهای بین المللی در خصوص مسائل بانکی و مالی منطقه یورو تاثیر منفی زیادی بر بازارهای مالی داشته است و چشم انداز رشد و رونق اقتصادی آمریکا را به شدت تیره و تار کرده است . بحران بانکی و مالی اروپا تاثیر منفی زیادی بر سیستم بانکی و مالی آمریکا داشته است.
 ما به دقت تحولات مربوط به اقتصاد اروپا را زیر نظر داریم و برای کاهش تاثیرات منفی این بحران بر اقتصاد آمریکا هر کاری بتوانیم انجام خواهیم داد.

مهمترین اولویت فدرال رزرو آمریکا در شرایط کنونی برقراری ثبات در بازارهای مالی آمریکا و جلوگیری از تاثیرات منفی بحران مالی اروپا بر بازارهای مالی است.

جان ویلیامز رییس فدرال رزرو سان فرانسیسکو نیز تاکید کرد فدرال رزرو آمریکا باید با استفاده از کلیه ابزارهای مالی و پولی ثبات لازم را به بازارهای مالی این کشور باز گرداند.

جرج سوروس سرمایه دار مشهور آمریکایی نیز چندی پیش اذعان کرد که بحران یورو کابوسی است که دارد اتحادیه اروپا را به سمت افسردگی دایمی پیش می برد. اصطلاح افسردگی اشاره دارد به دوره ای از بحران در اقتصاد آمریکا در دهه سی که سال ها به طول انجامید.

سوروس که رییس بنیادی مالی در آمریکا با همین نام است همچنین اعلام کرد که بحران یورو تاثیر سهمگینی بر اوضاع جاری دارد.

وی در نطقی در انجمن ملی اقتصاد بازار که به عنوان بزرگترین انجمن اقتصادانان و برنامه ریزان اقتصادی در جهان شناخته می شود اعلام کرد که خطر نابودی اتحادیه اروپا در اثر بحران یورو جدی است.

جان ابرلی دستیار ارشد وزارت دارایی آمریکا نیز در این باره می گوید: صادرات یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی آمریکا به شمار می رود ولی مشکلات اقتصادی جهان فشار زیادی را به این بخش وارد کرده است.

بر اساس این گزارش وی در ادامه تصریح کرد ، بی شک اقتصاد آمریکا از تحولات منفی اقتصاد جهانی آسیب پذیر خواهد بود به خصوص بحران مالی و بدهی منطقه یورو فشار زیادی را بر بخش صادرات آمریکا وارد کرده است و این مساله موجب کاهش رشد اقتصادی ما خواهد شد.

بر این اساس وی افزود رشد اقتصادی جهان غیر از آمریکا در سال 2011 میلادی به کمتر از 4 درصد رسیده است ، این رقم در سال 2010 میلادی بیش از 5.5 درصد بوده است . کاهش رشد اقتصادی جهان بی شک موجب کاهش صادرات آمریکا خواهد شد.

صادرات طی دو سال گذشته نقش مهمی در رشد اقتصادی آمریکا و سود شرکتهای بزرگ این کشور داشته است . وی در پایان گفت بحران مالی و بدهی منطقه یورو موجب نوسانات شدیدی در بازارهای مالی جهان شده و اقتصاد اروپا را در آستانه رکود دیگری قرار داده است.

با توجه به گسترش بحران اقتصادی در منطقه یورو، احتمال می رود که اقتصاد اروپا دچار رکود گسترده ای شود. همچنین وجود روابط گسترده فراآتلانتیکی و رکود اقتصادی اروپا می تواند موجب بروز رکود اقتصادی ایالات متحده نیز شود. کاهش تقاضا در اروپا به دلیل چشم انداز تاریک اقتصادی آن و افزایش بی-اعتمادی به اقتصاد حوزه یورو نیز می تواند به کاهش صادرات ایالات متحده و در نتیجه آسیب پذیرتر شدن اقتصاد آمریکا منجر شود. از سوی دیگر، بخش عمده ی صادرات ایالات متحده به سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا است. کشورهای حوزه یورو، متحدان سنتی ایالات متحده محسوب می شوند و از روابط دیپلماتیک گسترده ای نیز برخوردار هستند. از زمان آغاز بحران در منطقه یورو، اوباما رئیس جمهور آمریکا با مقامات اروپایی نشست های متعددی برگزار کرده است.

تاثیرات چهار گانه

در نهایت اینکه بحران یورو به چهار طریق می تواند به اقتصاد آمریکا ضربه بزند: اول اینکه، 400 میلیارد دلار از صادرات ایالات متحده به اتحادیه اروپا بوده است و اگر چنانچه اقتصاد اروپا با رکود مواجه شود، این کشور بخش مهمی از صادرات خود به این قاره را از دست خواهد داد. با توجه به کاهش ارزش یورو، شرکت های اروپایی به بهای کاهش فروش محصولات آمریکایی و از بین رفتن مشاغل، در صدد به دست آوردن سهم بیشتری در بازارها خواهند بود. بازارهای نوظهوری همچون چین نیز با افزایش صادرات خود به اروپا، موجب کاهش صادرات ایالات متحده به این قاره خواهند شد.

نکته دوم: شرکت های آمریکایی هزار میلیارد دلار در اتحادیه اروپا سرمایه گذاری مستقیم دارند. رکود اقتصادی در اروپا می تواند سود این شرکت ها را تا حد زیادی کاهش دهد. ایالات متحده در سایر کشورهای خارج از منطقه یورو نیز سرمایه گذاری های گسترده ای کرده است. بحران احتمالی در بازارهای مالی این کشور ها نیز موجب زیان شرکت های آمریکایی خواهد شد.

سوم اینکه بانک ها و نهادهای آمریکایی زیر مجموعه آن در حدود 7/2 هزار میلیارد وام و یا تعهدات به بانک ها، شرکت ها و دولت های اروپایی دارند. سایر نهادها و شرکت های بیمه کننده نیز تعهدات فراوانی به کشورهای اروپایی دارند. کاهش اعتبار بازارهای مالی موجب ضربه پذیرتر شدن اقتصاد آمریکا خواهد شد.

و در نهایت، موضوع اعتماد مصرف کنندگان و بازار نیز مسئله مهمی در این میان است. به عنوان مثال، در ماه آگوست، تشدید بحران اقتصادی در اروپا بازارهای مالی و اعتماد مصرف کنندگان آمریکایی را تحت تاثیر خود قرار داد. بحران در بازار مالی اروپا می تواند سرمایه گذاری و سطح هزینه مصرف کنندگان را کاهش دهد.

همچنین بانک های آمریکایی 7 /2 هزار میلیارد دلار در حوزه یورو ( 643 میلیارد دلار در فرانسه و 623 میلیارد دلار در آلمان ) سرمایه گذاری کرده اند و یا تعهد مالی دارند. این میزان در حدود 29 درصد کل سرمایه ها و کمک های آمریکا به سایر کشورها است. سرمایه گذاری و کمک به دو کشور آلمان و فرانسه نیز در مجموع 14 درصد کمک ها و سرمایه های خارجی آمریکا را شامل می شود. بانک های آمریکایی همچنین 2 هزار میلیارد دلار نیز در انگلستان سرمایه گذاری کرده اند و یا تعهد مالی دارند که 23 درصد کل سرمایه های خارجی آمریکا را در برمی گیرد. کمک به سایر کشورهای اروپایی ضعیف تر همچون ایرلند، یونان و پرتقال که در شرایط نابسامان اقتصادی قرار دارند تنها 3 درصد کل سرمایه گذاری خارجی بانک های آمریکایی را تشکیل می دهد. از این رو، هرگونه افزایش بحران اقتصادی و بی ثباتی اقتصادی در حوزه یورو می تواند اقتصاد ایالات متحده را نیز دست خوش تحولات زیادی کند.

هر چند نمی توان به دقت میزان تاثیر گذاری بحران در بازارهای مالی اروپا بر اقتصاد آمریکا را محاسبه کرد، اما ترکیبی از 4 عامل فوق می تواند اقتصاد آمریکا را بار دیگر به رکود بکشاند. البته یکی از اقدامات دولت آمریکا برای کاهش زیان احتمالی از تشدید بحران مالی در اروپا، فراهم کردن دلارهای مورد نیاز بانک مرکزی اروپا برای کمک به رفع نیازهای مالی خود با دلار است.

تلاش اوباما در نزدیک سازی ایده‌های مرکل و اولاند

در جریان برگزاری نشست چندی پیش گروه 8 در کمپ دیوید اوباما و سران کاخ سفید تلاش کردند ایده‌های اقتصادی مرکل و اولاند به عنوان دو رهبر اقتصادی اروپا را با یکدیگر نزدیک سازند اما در نهایت چنین چیزی امکان پذیر نشد. رئیس جمهور فرانسه بر طرح رشد اقتصادی و صدر اعظم آلمان بر ادامه طرح ریاضت اقتصاید اصرار می‌ورزند و هیچ یک نیز حداقل تا سال 2013 (زمان برگزاری انتخابات سراسری آلمان) از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد. تا زمانی که اختلافات میان مرکل و اولاند حل و فصل نشود عملا زمینه‌ای برای حل بحران مالی اروپا وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه گذشت زمان نیز به سود اروپای واحد نیست. از ابتدای سال 2012 میلادی تا کنون شاهد افزایش نرخ بیکاری و تورم در کشورهای اروپایی هستیم و احتمال خروج یونان از منطقه یورو نیز از هر زمان دیگری بیشتر است. بنابر این اروپای واحد در بحران مطلق به سر می‌برد.

اوباما در حال حاضر با نامیدی تمام تحولات اقتصادی اروپا را رصد می کند و سعی دارد در برهه‌هایی به مقامات اروپایی در خصوص لزوم وحدت و همگرایی در منطقه یورو توصیه‌هایی ارائه دهد. با این وجود به نظر می‌رسد رئیس جمهور آمریکا نمی‌تواند مانع از تاثیرگذاری بحران مالی اروپا بر انتخابات ریاست جمهوری شود. همگرایی سران اروپایی در حل بحران یورو عملا با توجه به بافت سیاسی و اقتصادی حاکم بر کشورهای عضو منطقه یورو و اتحادیه اروپا امکان پذیر نخواهد بود. این مسئله را اوباما در جریان برگزاری نشست اخیر کشورهای عضو گروه 8 به طور کامل احساس کرد.