شاهرودي: حبس زدايي و قضازدايي از اصول اساسي دستگاه قضايي ايران است

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، آيت الله شاهرودي در نخستين همايش دو روزه درآمدي بر كارنامه نظام جمهوري اسلامي كه از ديروز در حال برگزاري است، در خصوص كارنامه قضايي انقلاب اسلامي طي سه دهه گفت: نظام جمهوري اسلامي نه تنها در بخش قضا، بلكه در زمينه هاي فرهنگي، امنيتي، اجتماعي و قانونگذاري با همت مسئولان و مردم كارهاي مهمي را انجام داده است.

وي ادامه داد: البته ما نواقصي هم داشته ايم و بسياري از برنامه هاي تنظيم شده به دليل بروز برخي عوامل از جمله كمبود امكانات مالي، موانع خارجي و اقتصادي به طور كامل تحقق نيافته است.

رئيس قوه قضائيه اضافه كرد: با وجود موانع ايجاد شده در مسير حركت انقلاب، پس از پيروزي انقلاب اسلامي دستاوردهاي عظيم و كارنامه پرافتخاري را طي سه دهه در بخش هاي مختلف داشته ايم.

شاهرودي با تاكيد بر اينكه بخش قضايي قانون اساسي ايران از دستاوردهاي ارزنده نظام جمهوري اسلامي به شمار مي رود، ‌اظهار داشت: ما توانسته ايم با حفظ اصول اسلامي و رفع موانع فقهي دين مبين اسلام، نظام مدرن و داراي امتيازات ويژه را در بخش قضايي قانون اساسي بگنجانيم.

وي با تاكيد بر استقلال قوا، بويژه قوه قضائيه عنوان كرد: در اكثر كشورهاي دنيا قوه قضائيه زير نظر دو قوه ديگر (مقننه و مجريه) است، اما در نظام ما اين قوه از دو قوه ديگر مستقل است.

رئيس قوه قضائيه به استقلال قوه قضائيه و همچنين استقلال قاضي اشاره و عنوان كرد: در بخش قضايي قانون اساسي نظارت با قضاوت توام شده است.

شاهرودي به دو اصل سازمان بازرسي كل و ديوان عدالت اداري در بخش قضايي قانون اساسي اشاره و با بيان اين مطلب كه عدالت بدون ابزار نظارتي عملي نيست، گفت: دستگاه نظارتي در قانون وظايفي را براي قوه قضائيه معين كرده كه بسيار گسترده تر از آن چيزي است كه در قوانين اساسي كشورهاي ديگر در بخش قضا بيان شده است.

وي اضافه كرد: بخش پيگيري، تعقيب و دادستاني در قانون اساسي ما مربوط به بخش قضايي است، اما در نظام هاي ديگر اين بخش ها مربوط به قوه مجريه است.

رئيس قوه قضائيه با بيان اين مطلب كه در نظام قضايي ما اجراي مجازات ها در اختيار دستگاه قضايي قرار گرفته است تا بدين وسيله عدالت در اجراي مجازات تامين شود، افزود: تحليل بخش هاي قضايي قانون اساسي ايران و مقايسه آن با قوانين اساسي ديگر كشورها نشان مي دهد كه هر بخش مربوط به قوه قضائيه از فلسفه عظيمي برخوردار است كه متاسفانه اين مسائل هنوز به خوبي تبيين نشده است.

شاهرودي با اشاره به اينكه در قانون اساسي به لوايح قضائيه استقلال داده شده است، اظهار داشت: در كشور ما اين لوايح از طريق قوه قضائيه به مجلس و دولت مي رود و نكته حائز اهميت اينكه در قانون اساسي به اسلاميت در بخش قضا توجه ويژه اي شده است كه در هيچ يك از كشورهاي اسلامي اين مسئله را شاهد نيستيم.

وي به ادعاي كشورهاي اسلامي در بخش قضا اشاره و خاطرنشان كرد: اين كشورها در بخش قضا محكمه شرعيه را تشكيل داده و به آن مي بالند، در حالي كه قوانين مدني آنها اسلامي نيست، بلكه اروپايي و غربي است.

رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: عدالت و اهداف بلندمدت قضايي اسلامي در قانون اساسي ما مورد توجه ويژه قرار گرفته است.

شاهرودي به محاكم تخصصي، مراتب حكم از جمله حكم بدوي، تجديد نظر و غيره اشاره و خاطرنشان كرد: سياست هاي مهم قضايي مربوط به حوزه قضائيه در قانون اساسي گنجانده شده است.

وي به سياست حبس زدايي اشاره و با بيان اين مطلب كه اين سياست از بهترين سياست هاي قضايي به شمار مي آيد كه در محافل مهم قضايي دنيا مطرح است، گفت: مجازات حبس در جهان از مجازات هايي است كه ناعادلانه بوده و ضايعات آن بسيار زياد است؛ به طوري كه اين مسئله مورد سوءاستفاده قدرت هاي سلطه طلب قرار گرفته، اما سياست حبس زدايي ما از بدو اسلام منشا گرفته است.

رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه تدوين سياست ها براساس اسلام بايد به دست اهل آن صورت گيرد، بيان داشت: طرح سياست حبس زدايي در كنفرانس سران قوه قضائيه بسيار مورد توجه قرار گرفت.

وي سياست قضازدايي را نيز از ديگر سياست هاي مهم دستگاه قضايي بيان کرد و گفت: هر چه بتوان رسيدگي به دعاوي را از تشريفات قضايي خارج کرد و به دستگاه هاي انتظامي، اجرايي و نهادهاي مردمي سپرد، مفيد خواهد بود.

شاهرودي يكي ديگر از سياست هاي نظام جمهوري اسلامي در بخش قضا را سياست احياي حل و فصل مرافات و دعاوي برشمرد و گفت: مشاركت مردم در حل و فصل مسائل كه براساس آن شوراي حل اختلاف راه اندازي شد، داراي آثار بسيار پرخير و بركتي بوده است.

وي به گسترش دامنه قضاوت مردم محور اشاره و عنوان كرد: امروز بيش از 60 درصد دعاوي به اين صورت مورد بررسي قرار مي گيرد.

رئيس قوه قضائيه ادامه داد: به وسيله اين قانون (شوراي حل اختلاف) فرهنگ گذشت در ميان مردم احيا شد.

شاهرودي از ديگر امتيازات مهم دستگاه قضايي كشورمان را استفاده از تكنيك IT برشمرد و گفت: برخلاف كشورهاي دنيا كه از IT در بخش اداري استفاده مي كنند امروز ما در 30 استان كشور در بخش قضا از اين سيستم استفاده مي كنيم.

وي ادامه داد: به وسيله اين سيستم مي توان در هر شعبه از استان هاي كشور به پرونده هاي در حال جريان دسترسي يافت.

رئيس قوه قضائيه تصريح كرد: IT علاوه بر اينكه سيستم قضا را مكانيزه مي كند، جلوي اشتباه و خطاي قاضي را نيز مي گيرد./انتهاي پيام/