پورتال ارزی؛ سامانه ای که نتوانست به اهدافش دست یابد

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سامانه پورتال ارزی که برخی از آن به عنوان بمب ارزی بانک مرکزی نیز یاد می کردند با سروصدای فراوان به مرحله بهره برداری رسید اما تا کنون نتوانسته است اهداف تعریف شده و مورد انتظار آنرا بدست آورد. سامانه ای که قرار بود در مهرماه فاز دوم آن نیز اجرایی شود اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

این روزها متأسفانه سخن از تخلف اقتصادی کم نیست و به ویژه در حوزه ارزی، از واردات کالای لوکس با ارز دولتی و رانت‌خواری و سوءاستفاده برخی از این وضعیت هرج و مرج گرفته تا اذعان‌های پی‌درپی وزیر صنعت به بروز تخلف در این حیطه. اتفاقاً وزیر صنعت و معدن و تجارت، این بار یک گام جلوتر از ذکر صرف بروز تخلف گذاشته و قول برخورد با متخلفان را داده است؛ اما ...!

وزیر صنعت و معدن و تجارت، اخیراً به بروز تخلف و رانت خواری از سوی برخی واردکنندگان که ارز مبادله ای دریافت کرده‌اند اشاره کرده. وی اعتراف کرد که برخی واردکنندگان از نوسان قیمت ارز در بازار سو استفاده کرده و کالای ثبت سفارش شده با قیمت اتاق ارزی را با قیمت 3000 هزار تومان به مردم فروخته‌اند.

گفتار وزیر صنعت و معدن و تجارت، هرچند نشان از حسن نیت در افشای یک تخلف و لزوم برخورد با آن را دارد، اما اول از همه حاکی از ضعف نظارتی سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف در این حوزه است. تخلف در حوزه اقتصاد تنها و تنها نتیجه‌اش فشار بیشتر بر مصرف کنندگان و آحاد جامعه است. حال هرچه قدر بعد از بروز تخلف با متخلفان برخورد شود، تاوان ظلمی که بر مصرف کننده رفته است را کسی نخواهد داد.

سامانه پورتال ارزی بیش از دو سال پیش به اهتمام اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت مدیریت بهینه بازار ارز و کالا طراحی و در بهمن ماه سال 90 به بهره برداری رسید.

فاز اول سامانه پورتال ارزی در 19 بهمن ماه سال گذشته با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، نفت و اطلاعات در بانک مرکزی به بهره برداری رسید. در همان زمان‌ها بود که راه‌اندازی فاز دوم سامانه پورتال ارزی نیز در دستورکار قرار گرفت تا اینکه رییس کل بانک مرکزی مهر ماه را زمان راه‌اندازی فاز دوم این پورتال اعلام کرد.

اهداف دیگری همچون تسهیل فرایند ارز توسط واردکنندگان و صادرکنندگان و هدایت مصرف کنندگان واقعی ارز به منابع ارزی مشخص در شبکه بانکی نیز مدنظر قراردارد . معاون اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی درخصوص سطح تکنولوژی این سامانه خاطرنشان کرد: این سامانه به طور کاملاً استاندارد، با معماری چند لایه و با استفاده از فناوری‌های روز دنیا در محیط جاوا تهیه شده است.

این پروژه یک کار ملی و فراسازمانی است و در فاز اول آن که مورد بهره برداری قرار گرفت، واردات کالا، دریافت و پرداخت ارزی به صورت دقیق مورد رصد قرار می‌گیرند و در تلاش هستیم فاز دوم آن که مربوط به صادرات کالا خواهد بود، در آینده نزدیک به بهره برداری برسد.

هر چند فاز اول این پورتال در ماه های گذشته راه اندازی شد، اما با توجه به محدودیت های ارزی و نظر مسوولان و رییس کل بانک مرکزی قرار شد که گشایش اعتبار و تخصیص‌ها نیز از طریق پورتال انجام شود. بر همین اساس افرادی که بخواهند گشایش اعتبار کنند از طریق پورتال و به صورت غیر حضوری باید این کار را انجام دهند بر همین اساس درخواست‌ها از طریق بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سپس به بانک‌ها ارایه می‌شود.

با راه‌اندازی این پورتال درخواست‌ها از طریق بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سپس به بانک‌ها ارایه می‌شود و امکان رویت و پیگیری کلیه مراحل واردات از ثبت سفارش و گشایش اعتبار تا ترخیص کالا برای سازمانهای ذیربط فراهم خواهد بود. به این ترتیب بانک مرکزی این امکان را می‌یابد تا با نظارت بیشتر از واردات کالا با نرخ ارز مرجع و فروش آن در بازار به قیمت ارز آزاد جلوگیری کند.

ازسوی دیگر درحالی که بورس ارز نیز می‌توانست بخشی از پورتال ارزی و وسیله‌ای برای کشف قیمت ارز باشد، اما چندی پیش نهاوندیان اعلام کرد که راه‌اندازی بورس ارز فعلا از دستور کار خارج شده و به شکل قبل در دستورکار نیست، طرح‌های مکملی در دولت مطرح شده که با توجه به افزایش درآمد‌های ارزی نفتی شهریور نسبت به مرداد‌،امیدواری نسبت به نهایی شدن آنها وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی ایران، ضمن اعلام خبر فوق خاطرنشان کرده بود:با اجرای این طرح‌های مکمل، فعالان اقتصادی می‌توانند به آینده اطمینان بیشتری داشته و نیاز‌های خود را برطرف کنند و با اجرای این طرح مشکل اصلی محدود‌ شدن عرضه‌ی ارز از سوی بانک مرکزی در بازار ارز از بین می‌رود.

شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت کامل دولت و مجلس در مهار وضعیت سرکش امروز، همین بی توجهی به نظارت و جلوگیری از فعالیت احتمالی متخلفان است. جایی که هیچ ابزار نظارتی و کنترلی و هیچ ضمانت اجرای محکمی برای برخورد با متخلفان وجود ندارد، هیچ کس ابایی از اقدام به جرم، در جایی که بستر آن فراهم است نخواهد داشت.

در نهایت پرتال ارزی که می توانست  به یک سیستم جامع و کامل آماری و نظارتی تبدیل شود تا کنون نتوانسته است اهداف اولیه آن را کسب کند و شاید اجرایی شدن مرحله دوم آن در شرایطی که مرحله اول به طور کامل محقق نشده است گامی غیر صحیح باشد.

از سویی دیگر هماهنگی وزارتخانه های مربوطه و بانک مرکزی نیز تا کنون به طور کامل به عمل نیامده است، این درحالی است که مهمترین راه موفقیت این طرح یک صدا بودن و همسو بودن این وزارتخانه ها است.