سوء استفاده از ارز دولتی مصداق اخلال در نظام اقتصادی است

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، مالکی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر،با اشاره به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قوه قضائیه باید در خصوص آن نظر دهد، ابرازامیدواری کرد تا قوه قضائیه زودتر درباره این  قانون  اعلام نظر کند تا به سرعت اجرایی شود.

وی افزود:‌ قانون فعلی، قانون گریزی دارد و به علت برخی نقایص آن که متناسب با شرایط روز نیست، ممکن است سوء استفاده از ارز دولتی در دادگاه مصداق گرانفروشی شناخته شود در حالی که این کار مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مرکز پژوهش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال تلاش برای برآورد آمار دقیق قاچاق است.

مالکی گفت: تخلف های ارزی هم اکنون به صورت براوردی است و به خیلی از ابعاد آن رسیدگی نکرده ایم.

وی بیان داشت: شرکت ها و بانک هایی که ارز مرجع گرفته و کالا وارد کرده اند سودهای کلانی برده اند که باید در خصوص آنها کارشناسی شود ، اما به طور مسلم رقم این تخلف ها قابل توجه است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مصادیق این بی نظمی، فردی است که با سندسازی از یکی از بانک های خصوصی 16 میلیون یورو وام گرفته اما کالای خود را وارد کشور نکرده است که با پیگیریهای انجام شده 80 درصد این کالاها وارد کشور شد.

مالکی گفت: برخی از این گزارش ها را خود نیروهای متعهد در بخش های مختلف مثل بانک ها و دستگاهها به ستاد منعکس می کنند.

همفکری مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز   

وی گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مشترکی با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهای مقابله با بی نظمی های اقتصادی را بررسی کردند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: برخی اتفاق ها و سوء استفاده ها در اقتصاد ناشی از این بی نظمی و تفسیرهای خاص از قانون است.

مالکی گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ، بهترین شرایط را برای استفاده از فرصت ترانزیتی در مرزها داریم که باید این موضوع در دستگاههای مختلف کارشناسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: در این جلسه گزارش عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

ارسلان فتحی پور گفت: همچنین در این جلسه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس هشتم تصویب شده است پیگیری شد.

وی گفت: در باره این لایحه با ایرادی که شورای نگهبان گرفته است ، باید قوه قضائیه اظهار نظر کند.

فتحی پور گفت: این لایحه 74 ماده ای تمام جوانب کدرهگیری ، انبارها، جرایم و مسائل ورودی و خروجی را برای جلوگیری از قاچاق درنظر گرفته است که امیدواریم بزودی اجرایی شود.