تایید و تکذیب‌های وزارت‌صنعت در مورد آزادسازی قیمت‌خودرو

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ معاون بازرگانی وزارت صنعت مطلب برخی خبرگزاری‌ها مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: قیمت گذاری ها طبق روال در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می گیرد.

حسن رادمرد گفت: قیمت گذاری کالاهایی که در سبد خانوار است و کالای تنظیم بازاری به شمار می رود، مشمول قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که این وظیفه ذاتی را بر عهده دارد.

معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکید کرد: قیمت گذاری کالاهایی که در طرح تنظیم بازار قرار دارد ، در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با تجزیه و تحلیل قیمت ها، همکاری تشکل ها و انجمن های مربوط به هر صنف انجام می شود.

رادمرد، خبر آزادسازی قیمت خودرو را ناشی از استنباط اشتباه و برداشت شخصی در یک رسانه دانست و تاکید کرد: قیمت گذاری ها طبق روال در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام می گیرد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز درباره احتمال آزادسازی قیمت خودرو اظهار کرد: تاکنون ابلاغی در این باره به ما وخودروسازان صورت نگرفته است.

احمد نعمت‌بخش افزود: اگرچه شایعاتی در این باره منتشر شده اما تاکنون این موضوع به طور رسمی تایید و ابلاغ نشده است.

وی با بیان این‌که اگر آزادسازی قیمت خودرو صورت گیرد خودروسازان بازار این محصول را به خوبی مدیریت خواهند کرد خاطرنشان کرد: در آن صورت طبق روش 15 سال گذشته قیمت ها براساس نرخ تمام شده تولید و متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. به گونه‌ای که نه تولیدکننده ونه مصرف کننده، هیچ کدام متضرر نشوند.

وی ادامه داد: در آن صورت دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو خارج شده و قیمت‌ها نیز در سطح معقول و بر حسب عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: با آزادسازی قیمت خودرو، خودروسازان تلاش خواهند کرد با افزایش تولید و ارز بازار این محصول را تنظیم کرده و قیمت‌ها را در حد معقولی تعیین کنند.

قیمت گذاری کالاها توسط دولت

این در حالیست که بخشنامه قیمت‌گذاری کالاها در حالی توسط دولت مصوب شده است که هر چند متن این بخشنامه به ظاهر محرمانه منتشر نشده ولی اعلام نام چند نمونه کالا ابهاماتی را در مورد آن ایجاد کرده است.

دربخشنامه اخیر قیمت‌گذاری کالاها توسط دولت، محصولات به سه گره تقسیم‌بندی شده‌اند. کالاهایی که با ارز مرجع وارد کشور می‌شوند و یا محصولات اساسی، جزء گروه اول محسوب می‌شوند و قیمت‌گذاری آنها مستقیماً توسط سازمان حمایت انجام می‌شود. در این گروه در کنار کالاهای اساسی مانند برنج، مواد غذایی و لبنیات، کالاهایی مانند خودرو و انواع شوینده‌ها نیز مشاهده می‌شود.

در گروه دوم، محصولاتی مانند لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها، تراکتور، کمباین، محصولات پتروشیمی و کاغذ وجود دارند که قیمت‌گذاری آنها با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و طبق ضوابط سازمان حمایت صورت خواهد گرفت.

همچنین گروه‌بندی سوم شامل کالاهایی است که در تولید آنها کمبودی وجود ندارد. خدمات صنفی مثل خشکشویی‌ها و خدمات ساختمانی و کالاهایی مانند کیف و کفش در این گروه قرار دارند که در بنگاه و با ضوابط سازمان حمایت قیمت‌گذاری خواهند شد.

 ماجرای آزادسازی قیمت خودرو

بحث در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودرو طی روزهای اخیر نیز قابل توجه است. طی هفته‌های گذشته و پس از آنکه خودروسازان در طی چند ماه دو مرتبه مصوبه افزایش قیمت از دولت گرفتند، مصوبه‌ای در شورای رقابت مبنی بر لزوم قیمت‌گذاری خودرو توسط این شورا اتفاق تازه‌ای در صنعت خودرو بود که البته خیلی هم جدی گرفته نشد و حتی جلسه‌ای طی هفته‌های اخیر بین شورا و خودروسازان برگزار نشد.

چند روز پس از مصوبه، وزیر صنعت از تغییر در رویه کاری سازمان حمایت خبر داد و گفت که وظیفه این سازمان قیمت‌گذاری نیست.

وی گفته بود: مجموعه‌ای از شاخص های متفاوت تولیدی و تجاری در قیمت گذاری کالاها مبنا است، اگر قانون به شورای رقابت این اجازه را داده است، آنها باید این اقدام را انجام دهند اما برخورد با متخلف نیازمند هماهنگی با تعزیرات و بازرس است.

محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت نیز یک روز بعد، با بیان اینکه افزایش تولید خودرو، 90 درصد مشکلات این صنعت را مرتفع می کند، گفت: افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ نهاده های تولید عواملی هستند که منجر به منطقی شدن قیمت خودرو می شود.

وی در خصوص ایجاد انگیزه برای افزایش تولیدات خودروسازان نیز عنوان کرد: هر چند از نظر خودروسازان قیمت فعلی خودرو به میزانی نیست که برای آنها ایجاد انگیزه کند تا تولیداتشان را افزایش دهند، اما امیدواریم نظرات و راهکارهای دستگاه‌های سیاست‌گذار و متولی به این کار کمک کند.

صحبتهای غضنفری و صالحی نیا به منزله چراغ سبزی به درخواست خودروسازان برای آزادسازی قیمت خودرو بود.

در نهایت حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت روز گذشته از تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت خودرو خبر داد و گفت: قیمت‌گذاری خودرو به تشکل‌ها و انجمن‌های مربوط آن سپرده شد.

اما این صحبت رادمرد بلافاصله از سوی خود وی در تماس با رسانه‌های رد شد، هرچند به گفته برخی منابع، در بخشنامه اولیه دولت، خودرو از شمول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت خارج شده بود اما به دلیل برخی واکنشها این تصمیم مجدداً تغییر کرد و در پایان خودرو جزء گروه اول قرار گرفت.

پیش از این رییس شورای رقابت گفته بود که هر خودروسازی که بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد باید درخواست خود را به شورای رقابت اعلام کند.

جمشید پژویان افزود: همان طور که قبلا هم اعلام کردیم بازار خودرو متمرکز بوده و از انحصار بالایی برخوردار است و آن چیزی که در جلسه آخر شورای رقابت مصوب شد این است که افزایش قیمت خودرو وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: هر خودروسازی که بخواهد قیمت‌ها را افزایش دهد باید درخواست خود را به شورای رقابت اعلام کند تا مورد بررسی قرار گیرد.

در نهایت اینکه افزایش قیمت های اخیر خودرو سبب شده است که تقاضا در این صنعت با کاهش مواجه شود که قطعا به ضرر خود تولید کنندگان نیز می باشد به همین دلیل متولیان امر قیمت گذاری باید به نحوی این آشفتگی و نوسان را در بازار کنترل کنند که هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان متضرر نشوند.

این تصمیم گیری‌ها و تکذیب و تاییدها به طور یقین نمی تواند مناسب حال این روزهای صنعت خودرو باشد.