گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره وضعیت دارو در کشور

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، حسینعلی شهریاری، ‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گزارش کمیسیون بهداشت و درمان را در مورد عدم اجرای جز 3 بند 45 و 47 قانون بودجه سال 1391 کل کشور به شرح زیر قرائت کرد:

 

 

پیرو گزارش مورخ 1/9/1391 این کمیسیون در صحن علنی مجلس مبنی بر اعلام وضعیت بحرانی حوزه سلامت کشور در خصوص تهیه دارو، مواد اولیه دارویی، واکسن، سرم، تجهیزات و لوازم ضروری پزشکی و افزایش قیمت چندین برابری آنها تا 350 درصد و مشکلات مضاعفی که در تهیه دارو و تامین هزینه‌های دارو و درمان بر بیماران و خانواده آنها تامین شده است عدم تامین اعتبارات لازم جهت پرداخت به موقع حقوق،‌ مزایا و کارانه کادر بهداشتی و درمانی بیمارستان‌ها، نبود نقدینگی مکفی بیمارستان‌ها در تهیه دارو و ملزومات پزشکی، تخصیص نیافتن اعتبارات لازم جهت عملیاتی شدن برنامه پزشک خانواده، افزایش تلفات بیماران خاص و صعب‌الاعلاج به دلیل عدم دسترسی به موقع و کافی داروهای مورد نیاز طی ماه‌های اخیر به اطلاع می‌رساند مشکلات ایجاد شده نه تنها به علت شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه بلکه ناشی از ضعف مدیریتی در تامین و تخصیص حداقلی بودجه حوزه سلامت به عنوان مهم‌ترین شاخصه توسعه کشور آن هم با نرخ تورم پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1391 کل کشور نه با نرخ تورم چند برابری فعلی آن است.

  

در اجرای بند ب ماده 34 قانون پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: (به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل 30 درصد هزینه‌های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی و درمانی به درآمد اقتصادی و کمک به تربیت، تامین و پایداری نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت افزوده می‌شود. دولت موظف است اعتبار مزبور را هر سال برآورد و در ردیف خاص در لایحه بودجه ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منظور کند تا برای موارد فوق‌الذکر هزینه شود.)

 

هدف قانون‌گذار از تدوین این بند از قانون برنامه اهمیت ویژه سلامت انسان به عنوان محور توسعه پایدار است و ارزش نهادن به ایجاد عدالت در سلامت و بهره‌مندی همگان از امکانات برابر در این حوزه به عنوان یک وظیفه حکومتی قلمداد می‌شود. نباید نگاه اقتصاد در سلامت همچون بنگاه اقتصادی باشد میزان درآمد بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی و درمانی نشان‌دهنده موفقیت فعالیت آن مرکز به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در ارتقای سلامت کشور نیست بلکه افزایش شاخص‌های سلامت و رضایت‌مندی مردم است که بر عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی حکومت در حوزه سلامت صحه می‌گذارد و توجه به این موضوع وظیفه و مسئولیت نهادهای نظارتی را در قبال چگونگی هزینه‌کرد متولیان بهداشت و درمان تبیین می‌کند. 

 

2000 میلیارد تومان که در بودجه سال 90 با پیگیری‌های این کمیسیون مطالبه شد کجا هزینه گردید آیا در محل‌های پیش‌بینی شده هزینه شد؟ با چه مستمسک قانونی دولت یک هزار و 150 میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد و چرا در قبال اعتراض به این عمل غیرقانونی عکس‌العملی نشان نداد؟ وقف جز 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور مبلغ 60 هزار میلیارد ریال به حوزه سلامت اختصاص یافته و در بند 47 قانون بودجه سال 91 نیز تصریح شده است.

 

(دولت مجاز به جابه‌جایی اعتبارات موضوع بندهای 44 تا 48 نیست و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزای 4-45-4 را به بخش‌های ذیربط تخصیص دهد که متاسفانه تاکنون علی‌رغم گذشت حدود 9 ماه از سال بنا بر گزارش‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، دیوان محاسبات کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این امر محقق نشده است تا زمانی بودجه پیش‌بینی شده در قانون بودجه در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار نگیرد چگونه می‌توان به عملکرد و اجرای برنامه‌هایی همچون پزشک خانواده، نظام سطح‌بندی و ارجاع و تکمیل پروژه‌های بیمارستانی نیمه تمام نظارت کرد؟)

  

چگونه ممکن است از یک طرف اجرای برنامه پزشک خانواده آن هم 3 سال زودتر از موعد تعیین‌شده یعنی تا اتمام برنامه پنجم تبلیغ شود و از طرف دیگر هیچ اعتباری به این حوزه اختصاص نیابد در نهایت در اجرای تبصره یک ماده 49 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از اخذ نظرات ارسالی نمایندگان و بررسی‌های انجام شده پیشنهادات ذیل جهت طرح و تصویب در صحن علنی مطرح می‌شود:

 

ماده واحد یک: دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به نوعی مدیریت کند تا سهم حوزه سلامت وقف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه معادل 10 درصد خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون محقق شود.

 

2. دولت مکلف است کسری بودجه 60 هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جز 3 بند 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسبات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 91 و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی به نسبت تحقق کل درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 91 تامین کند.

 

3. دولت موظف است واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید می‌شود بر اساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 91 اعمال کند.

 

بنا بر این گزارش، به دلیل عدم ثبت‌نام موافق و مخالف جهت بررسی کلیات این طرح بررسی آن به تعویق افتاد.