کاهش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و اصلاح نظام تأمین مالی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، آقای ابوالحسنی در حاشیه مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بدهی های شبکه بانکی و مطالبات بانک مرکزی از دولت در ادوار مختلف یکی از پایه های اصلی نقدینگی است و امیدواریم در بودجه ای که برای سال آینده تنظیم می شود بدهی های سایر بخشها به بانک مرکزی هم درنظر گرفته شود و کاهش یابد.

وی گفت: یکی از ابعاد بدهی های بانک ها به بانک مرکزی که پایه پولی و نقدینگی را تشکیل می دهد ، موضوع اضافه برداشت های بانکی است که با هماهنگی های بانک مرکزی ،کاهش اضافه برداشت ها از سرعت خوبی برخوردار شده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در این حال مسایلی که اقتصاد و شبکه بانکی با آن روبرو شده اس و بنگاه ها بر اساس بانک محوری سراغ مشکلات می آیند ، موجب شده است این اضافه برداشت ها در مقاطع مختلف نوسان داشته باشد.

وی افزود: آن چه در شورای پول و اعتبار در باره وام ازدواج تصویب شده است و بانک ها موظف به اجرای آن هستند ، این است که منابعی را که بانک ها از ناحیه پس اندازهای قرض الحسنه تجهیز می کنند ، باید برای قرض الحسنه صرف کنند.

ابوالحسنی افزود: بانک ها از ابتدای امسال تاکنون سهمیه هایی را که برای آنها تعیین شده است ، عملیاتی کرده اند.

وی گفت: اگر نسبت تسهیلات قرض الحسنه را به کل منابع قرض الحسنه که کل بانکها می توانستند تسهیلات دهند ، از چند سال پیش تا امسال در نظر بگیریم ، مشخص می شود که  از40 درصد به حدود 100 درصد رسیده است و حتی برخی از بانک ها از بیش از100 درصد منابع قرض الحسنه خود تسهیلات قرض الحسنه داده اند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هر مقدار بانک ها وصولی داشته باشند از ناحیه وام هایی که قبلاً داده اند یا منابع جدید قرض الحسنه داشته باشند ، در این زمینه باید صرف کنند.

وی ابراز امیدواری کرد در ماه های پایانی امسال مردم به سپرده گذاری قرض الحسنه گرایش بیشتری داشته باشند تا بانک ها هم امکان بیشتری برای وام ازدواج داشته باشند.

ابوالحسنی با بیان اینکه میزان وام اشتغال در شورای پول و اعتبار مشخص و ابلاغ می شود ، گفت: این وام از 10 میلیون به 15 میلیون تومان افزایش پیدا کرد تا بتوانیم در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیازهای مشاغلی را که کوچک است ، برای ایجاد شغل فراهم کنیم.

معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین بر لزوم اصلاح نظام و ساختار تأمین مالی تأکید کرد و گفت: باید بر روی این موضوع کار پژوهشی شود.

آقای ابوالحسنی افزود: مشکل اساسی ما در بخش پولی این است که شرکت های ما بانک محورند و می خواهند منابع مالی خود را فقط از طریق بانکها تهیه کنند.

وی با بیان اینکه باید شرکتها و بنگاههای اقتصادی از پایه های دیگر تأمین مالی استفاده کنند گفت: سرمایه گذاری خارجی ، بیمه ها و بازار سرمایه از جمله منابع تأمین مالی هستند که شرکتها می توانند از آنها استفاده کنند.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه نظام بودجه و هزینه کرد در کشور ما همان تفکر «دولت ،‌کارفرما و پیمانکار» است افزود: اگر روشهای هزینه کرد و تأمین مالی تغییر کند و منابع دولت و بخش خصوصی با هم اجین شود منابع مالی چند برابر می شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه تحقیق و توسعه نقش مهمی در پیشرفتهای اقتصادی دارد گفت: ماهیت تحقیقت باید کاربردی باشد و شرکتها و بنگاههای اقتصادی باید سهم بیشتری از بودجه را به تحقیق و توسعه اختصاص دهند.

وی ، مدیریت ریسک را یکی از مسائل اولویت دار و کنترل های داخلی و نظارتها دانست و افزود: اولویتهای پژوهشی برای بانک مرکزی این است که با دیدگاه حل مشکلات و چالشها به مسائل نگاه کند.

ابوالحسنی تاکید کرد: چهار قانون خاص «پولی و بانکی» ، «بانکداری» ، «بانک مرکزی» و «اداره بانکها»‌ نیاز به تحقیقات و آسیب شناسی دارد و جزو اولویتهای پژوهشی بانک مرکزی است.

وی تأکید کرد: علاوه بر بانک مرکزی باید فعالیتهای بانکی در شبکه های بانکی نیز استانداردسازی و بخشهای تحقیق و توسعه بانکها تقویت شود.

همایش پولی و بانکی با حضور تعدادی از مسئولان بانک مرکزی و دیگر بانکها در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد و پژوهشگران، صاحبان کتاب و مقالات برتر در حوزه بانکی معرفی و با اهدای جوایزی تجلیل شدند.