اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به نفع جامعه است

سيد عليمحمد بزرگواري در گفت‌وگو با خبرنگار امور مجلس «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه هدفمند كردن يارانه ها لايحه اي بود كه دولت ماه ها روي آن كار كارشناسي انجام داد، اظهار داشت: مجلس از جايگاه قانون گذاري برخوردار است و حق عكس العمل مثبت يا منفي در برابر لوايح و طرح ها را دارد.

نماينده كهگيلويه و بهمئي تصريح كرد: راي مجلس به حذف هدفمند كردن يارانه ها از لايحه بودجه سال 88 را نمي توان بر مبناي اختلاف بين دولت و مجلس قلمداد كرد.

وي تاكيد كرد: علت راي منفي دولت به اجراي اين لايحه در بودجه سال آينده تنها برداشت هاي متفاوت و جداگانه اي است كه نسبت به اين لايحه وجود دارد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: اكثر نمايندگان مجلس برداشتشان بر اين بود كه اجراي اين لايحه تورم زاست و بار تورمي زيادي بر دوش طبقات پايين خواهد داشت، بنابراين صلاح نداستند كه به اجراي اين لايحه راي مثبت دهند.

بزرگواري با اشاره به تاكيد دولت براي گنجاندن اين لايحه در بودجه سال 88 گفت: لايحه هدفمند كردن يارانه ها از دولت هاي گذشته مطرح بود، اما متاسفانه اجراي آن با تاخير مواجه شد كه دولت نهم جرات اجراي آن را پيدا كرد و به همين دليل بود كه دولت اجراي لايحه را وارد بودجه كرد.

وي اضافه كرد: نظر مجلسيان اين است كه لايحه هدفمند كردن يارانه ها بايد با آرامي پيش رود تا تورم كمرشكن را بر دهك هاي پايين وارد نسازد.

عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: اجراي هدفمند كردن يارانه ها نيازمند فرهنگ سازي مناسب در اين راستا است.

بزرگواري با بيان اينكه با حذف لايحه هدفمند كردن يارانه ها بودجه دچار مشكل شده است، گفت: با اين اقدام مجلس با 18 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجهيم، بنابراين اقدام كنوني مجلس، دولت و كميسيون تلفيق بايد در جهت تامين اين بودجه صورت گيرد.

وي با تاكيد بر اينكه اقدام دولت در راستاي اجراي لايحه هدفمند كردن يارانه ها به نفع دهك هاي پايين جامعه است، گفت: در اين لايحه هدف اين بود كه با بالا رفتن قيمت حامل هاي انرژي به طبقات مختلف جامعه كمك شود.

عضو كميسيون كشاورزي تصريح كرد: البته نظر مجلس به لايحه هدفمند كردن يارانه ها مثبت است، اما مهمترين ديدگاه مجلسيان اين است كه بايد اقدامات در اين زمينه با شيب آرام صورت گيرد./انتهاي پيام/