لاریجانی در گفت‌وگوی اختصاصی با «خبرگزاری‌دانشجو»:
علی لاریجانی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، با اشاره به افزایش ابطال مصوبات دولت در سال اخیر گفت: برداشت من این است که میزان ابطال مصوبات افزایش نیافته، البته می‌توان اعداد و ارقام را از کدخدایی، رئیس هیئت تطبیق پرسید.
وی در ادامه با اشاره به روند کار هیئت تطبیق در بررسی مصوبات دولت افزود: یک هیئت تطبیق به ریاست آقای کدخدایی وجود دارد که 28 نفر از افراد باسابقه در کار تقنین، عضو آن هستند و به بررسی مصوبات دولت و اختلاف یا عدم اختلاف آن با قانون می‌پردازند.
نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه کار این هیئت کاملاً تخصصی است، گفت: خلاف قانون بودن مصوبات دولت تشخیص من نیست، بلکه تشخیص یک گروه است و این گروه عمدتاً افرادی باسابقه در کار تقنین و اجرا در کشور هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد مصوبات تأیید شده بسیار زیاد است، اما منعکس نمی‌شود، ادامه داد: روش بررسی بدین صورت است که پس از بررسی مصوبات توسط هیئت و مشاهده تخلفات، موارد تخلف اعلام نمی‌شود، بلکه آنها را برای اصلاح به دولت می‌فرستند که در صورت عدم اصلاح، اعلام می شود که مجلس آن را باطل کرده است.
عضو فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه ممکن است هر موردی را به عنوان شائبه تقابل مجلس و دولت اعلام کنند، تصریح کرد: دغدغه نخست مجلس مسئله معیشتی مردم است، بنابراین گاهی به اظهاراتی که در مورد مجلس مطرح می‌شود به دلیل جلوگیری از غبارآلود شدن فضا پاسخی نمی‌دهیم، همچنان که به مسائل اخیر که مطرح شد نیز پاسخی ندادیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دلیل این امر این است که باید ذهن همه نمایندگان به مسئله گرانی و بیکاری جلب شود تا یک آرامش اقتصادی در کشور به وجود آید و از تلاطم جلوگیری گردد.
تعداد نظرات: ۱
ارسال نظرات
دولت طي بخشنامه شماره 4840/2/5/19 مورخه 7/4/85 شرط ادامه تحصيل واعمال مدرک کارکنان دولت را به دريافت مجوز از دستگاه محل خدمت اعلام کرده است ، اين بخشنامه مشکلاتي زير را براي کارمندان بوجود آورده است.
1- متاسفانه اين بخشنامه بهانه اي شده است براي مديران دستگاه ها تا از پذيرش مدارک تحصيلي کارکنان ،خود داري نمايند.
2- اگراين بخشنامه واجب العطاعه است پس چرا براي عده اي که پارتي دارند بلا اثر است هم مدرکشان اعمال مي شود هم به پست متناسبي منصوب مي شودند دراينجا تبعيض وبي عدالتي آشکاري مشاهده مي شود اگراين بخشنامه واجب العطاعه نيست پس چرا براي بعضي ها رعايت مي شود وهرجا که لازم باشد نقض مي شود ؟
3- اين بسي بيعدالتي است که کارمندان به اميد ترقي وپيشرفت تحصيل نمايد وآنگاه به سد بزرگي برخورد کند.واز رشد باز بمانند.
4- دستگاه ها مي توانند مدارک تحصيلي اخذ شده کارکنان را احصاء نمايند ودرپست هاي که مورد نياز است از آنها استفاده نمايد وبجاي آن نيروي جديدي استخدام کنند.
5- وقتي براي دستگاه متبوع براي اخذ مجوز مراجعه مي کنيم به بهانه هاي غير موجه ازدادن ان خود داري ميکننند وهنگامي که مدرک ارائه مي کنيم به بهانه ندادشتن مجوز قبول نمي کنند در کجا ي قانون اساسي آمده است که کارمند حق رشد ندارد؟
6- با اين همه تورم وگراني کارمندي که درريف ديپلم استخدام شده است چگونه مي تواند با اين حقوق ومزايا زندگي خودرا اداره کند؟اين تبعيضي آشکار است که کسي که بيش از ده سال است در پست ديپلم کار مي کند عليرغم داشتن مدرک کارشناسي وبالاتر درهمان پست باقي بماند ديگري امروز استخدام شده بالاترازاو قرار گيرد.