به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، اوایل سال جاری مجلس در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال 1391 کل کشور، وزارت اقتصاد را موظف کرد معادن متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصل از آن را به حساب درآمد عمومی مشخص شده در خزانه واریز کند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد همه سهام و یا سایر حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری و یا مدیریت معادن متعلق به دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را به بخش‌های غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون اغلب معادن کشور متعلق به بخش خصوصی هستند. با این وجود همان تعداد اندک از معادنی هم که در دست دولت باقی مانده‌اند، از چنان اهمیتی برخوردارند که باعث شده تا بیشتر نگاه‌ها روی آنها متمرکز باشد. به عنوان مثال معاون معدنی وزارت صنعت و تجارت گفته که معدن سرب و روی انگوران شرایط خاصی دارد و برای واگذاری آن باید مراحل مختلفی طی شود.
در همین حال رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به تازگی تاکید کرده که امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به واگذاری همه معادن است.
اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی مکلف به واگذاری همه معادن دولتی به بخش خصوصی شده که معاون معدنی این وزارتخانه از حضور بخش خصوصی در بخش اکتشاف معدن با وجود حاکمیتی بودن این حوزه خبر داده است.
به گفته وجیه‌الله جعفری بخش اکتشاف یک بخش حاکمیتی است و با این وجود فضای کار در این حوزه برای بخش خصوصی باز شده، به طوری که هزینه‌های عملیاتی اکتشافی بخش خصوصی طی پنج ماه نخست امسال به بیش از 123 میلیارد ریال رسید.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به تازگی ابلاغیه‌ای را به 31 استان کشور ارسال کرد که براساس آن باید تصدی‌گیری‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که از جمله این تصدی‌گری‌ها مدیریت معادن دولتی است.
طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت هم‌اکنون 4953 معدن فعال در کشور وجود دارد که 87 درصد آنها خصوصی، بیش از 10 درصد تعاونی و حدود 2.6 درصد نیز دولتی هستند. با این حساب هم‌اکنون حدود 130 معدن دولتی در کشور وجود دارد که باید تا پایان سال واگذار شوند.
این در حالی است که در بین معادن دولتی معادنی همچون معدن سرب و روی انگوران وجود دارد که با وجود وعده‌های داده شده و همچنین دستور مجلس، تاکنون به دلایل مختلف از واگذاری آنها خودداری شده و بعید هم به نظر می‌رسد که این دسته از معادن استراتژیک به این زودی‌ها قابل واگذاری باشند.
در همین حال رئیس‌جمهوری نیز در تازه‌ترین اظهارات خود در مجلس بر اهمیت بهره‌برداری از معادن برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید کرده و خواستار توجه ویژه به حضور بخش خصوصی در این حوزه شد.
از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اعلام کرده که در صورت ثابت ماندن نرخ بهره‌برداری سالانه از معادن، ایران تا 140 سال آینده نیز ماده معدنی برای برداشت خواهد داشت.
به تازگی نیز از استراتژی معدن و صنایع معدنی کشور رونمایی شد که در این استراتژی نیز بر حضور بخش خصوصی در حوزه معادن تاکید شده است.
ارسال نظرات