- اقتصاد کلان و بودجه
- صنعت، معدن و تجارت
- راه و شهرسازی
- ارتباطات
- نفت و انرژی
- بورس، بیمه و بانک
- کشاورزی و تعاون
- اقتصاد بینالملل
- مبارزه با فساد
- بازرگانی
- اقتصاد سیاسی
- سایر حوزهها
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه تصریح کرد: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، قرار داشتن نام افراد خاصی در لیست پیوست نامه دولت باشد.
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور گفت: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد، در حالی که اصل نامه رئیس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی، با بیان اینکه به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به‌گونه دیگری پیگیری کرد، افزود: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
- خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
- لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
- توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
- با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.