مقابله با تحریم ها از روش حقوقی

به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، دکتر محمد عمرانی پور در مصاحبه با رادیو اقتصاد تصریح کرد: برخی کشورها و همچنین اتحادیه اروپا به طور یکجانبه با ادعاهای غیر مستند و فاقد وجاهت حقوقی اقدام به تحریم کشورمان کردند که مبانی قانونی و اقتصادی ندارد و باید همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مورد تحریم قرار گرفته اند علاوه بر تلاش های سیاسی و اقتصادی تلاش کنند زمینه ابطال تحریم های غیرمنطقی و فاقد وجاهت حقوق بین الملل را فراهم آورند.

وی افزود: موفقیت بانک ملت در ابطال این تحریم ها نشان داد در کنار ظرفیت های سیاسی و اقتصادی کشورمان، ظرفیت حقوقی خوبی هم برای مقابله با تحریم ها و همچنین حذف تحریم های غیرمنطقی وجود دارد و باید به طور بهینه استفاده شود.

عمرانی پور گفت: دادگاه لوکزامبورگ علاوه بر ابطال این تحریم ها که دو و نیم سال اعمال شده است همچنین کشورهای تحریم کننده را به پرداخت خسارت به بانک ملت محکوم کرده است.

وی افزود: این تلاش ها بستر و تجربه خوبی را برای سایر بانک های کشور که با تحریم روبرو هستند فراهم می آورد تا آنها نیز زمینه ابطال این تحریم ها را فراهم آورند.

عمرانی پور گفت : برخی کشورها مانند ترکیه و کشورهای شرق اسیا تحریم های یکجانبه چند کشورغربی را نپذیرفته اند چون مبانی حقوقی و قانونی ندارد.

بنابراین گزارش تحریم بانک ملت پس از دو سال و نیم باطل شده است و اتحادیه اروپا باید زیان ناشی از تحریم را بپردازد.

مدیرعامل بانک ملت در این باره گفته است : پس از دوسال و نیم کار حقوقی فشرده برای رفع تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.

دیواندری با اشاره به این که به عنوان مدیرعامل بانک در سال‌های گذشته بر رعایت مقررات بین المللی تاکید کرده و در این زمینه سخت گیرانه عمل کرده است ،‌اظهار داشت : رعایت مقررات بین المللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانک‌های مستقل زیر مجموعه و بانکهایی که بانک ملت در آنها سهام دار است به همین صورت بوده است.

مدیرعامل بانک ملت با اشاره به این که برغم عمل به قوانین، با نهایت تعجب در جولای سال 2010 میلادی یعنی 2.5 سال پیش اتحادیه اروپا با طرح دلایلی مبهم این بانک را مورد تحریم قرار داد، اضافه کرد:پس از این تحریم تعدادی از سهامداران عمده و بخش حقوقی بانک تصمیم گرفتند ضمن تشکیل یک تیم حقوقی در داخل کشور و بهره گیری از وکلای خارجی با انجام کار حقوقی به صورت فشرده از حقوق بانک با طرح شکایت در دادگاه لوکزامبورگ دفاع کنند و خوشبختانه در روز سه شنبه مصادف با عید بزرگ میلاد رسول اکرم رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.

دیواندری در ادامه گفت: براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیم های اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطعنامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.

مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: همچنین دادگاه اتحادیه را مکلف به پرداخت هزینه‌های دادرسی اعم از کارشناسی حقوقی - دادرسی - وکلا و ... کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه‌های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.

وی ادامه داد: با توجه به این که روش حاکم بر دادگاه اتحادیه اروپا آرا وحدت رویه است اطمینان دارم این نتیجه در دعاوی سایر بانک‌ها و موسسات اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.

دیواندری در باره تجدیدنظر خواهی گفت : در متن رای اشاره ای به امکان تجدید نظر خواهی اتحادیه اروپا نشده است و برای ما مشخص نیست که اتحادیه اروپا امکان فرجام خواهی دارد یا خیر.

وی به اتهامات صورت گرفته علیه بانک ملت مبنی حمایت مالی از تروریسم داخلی، مشارکت و دخالت در ساخت سلاح های کشتار جمعی و مالکیت دولتی بانک اشاره کرد و افزود: وقتی این تحریم اعلام شد، چالش بسیار بزرگی برای بانک ایجاد کرد و بسیاری از فعالیت های بین المللی بانک تحت تاثیر این تحریم قرار گرفت.

وی ادامه داد: 7 اتهام به بانک ملت وارد شده بود که دادگاه تمامی این اتهام ها را بررسی و تیم حقوقی بانک نیز مستندات را آماده کرد و یک به یک اتهامات را جواب داد که در نهایت تمامی دفاعیه ها مورد قبول دادگاه قرار گرفت و به اتحادیه اروپا اعلام شد که این تحریم واقعی نبوده و نباید این تحریم صورت می گرفت.

مدیر عامل بانک ملت اظهار داشت: یکی از مسائلی که خیلی روی آن تاکید کرده بودند، این بود که بانک در بحث حمایت مالی از تروریسم و مشارکت در ساخت سلاح های کشتار جمعی فعالیت کرده که بررسی دادگاه چنین امری را ثابت نکرد و مشخص شد که چنین مسئله ای وجود نداشته است و در عمل اتحادیه اروپا نتوانست مدرکی برای این امر ارائه کند.

وی تصریح کرد : از این منظر وارد شدیم که بانک ملت بانکی خصوصی است و سهامدارانی دارد و نباید حقوق سهامداران تضییع شود، این بانک بنا بر اصل 44 قانون اساسی خصوصی شده و عملا از بدنه دولت جدا شده است و نباید به این شیوه با بانک برخورد شود که خوشبختانه بعد از کار سنگین دو نیم ساله و تلاش های مستمر تیم حقوقی بانک مصادف با عید نبی اسلام به سهامداران این عیدی داده شد که بانک از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد.

مدیر عامل بانک ملت خاطر نشان کرد: این رای علاوه بر اینکه برای بانک ملت موثر است و طبیعتا باعث می شود که بانک برخی از فعالیتهای بین المللی خودش را از سر بگیرد، روی سایر پرونده های حقوقی کشور نیز اثاری دارد و موجب می شود که این رای بر مبنای آرای وحدت رویه مورد استناد مابقی پرونده های حقوقی کشور قرار گیرد.
دیواندری در باره اینکه نام وی نیز در فهرست تحریم های اتحادیه اروپا بوده که گویا چند ماه پیش خارج شده است، گفت: در اتحادیه اروپا دو پرونده داشتیم، یک پرونده مربوط به بانک بود که پرونده اصلی و مهم بود، در کنار پرونده بانک یک پرونده شخصی داشتیم که خود من هم شکایت کرده بودم که به چه دلیل باید این تحریم انجام شود که آن هم نتیجه داد و حدود سه چهار ماه پیش قبل از اینکه به رای دادگاه برسد، تحریم برطرف شد و متعاقب آن برای بقیه بانکها نیز این قضیه اتفاق افتاد.