4 اعدامی در میان مجرمان فساد بزرگ / اعلام جزئیات پرونده فساد بانکی / مرتضوی 8 اسفند در دادگاه

بر اساس اعلام حجت السلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه حکم تایید شده متهمان پرونده فساد عظیم اقتصادی به شرح ذیل است:

 

1- مه آفرید امیر خسروی فزند منصور، رئیس گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض محکموم به اعدام، ‌به اتهام پول شویی رد اموال به میزان یک چهارم 25 هزار میلیارد ریال و ضبط وجوهی که به افراد دیگر از سوی وی رشوه داده شده است.

 

2-بهداد بهزادی معاون حقوقی گروه آریا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و مفسد فی الارض محکوم به اعدام و رد یک چهارم مبلغ پول شویی به میزان 25 هزار میلیارد ریال

 

3-ایرج شجاعی فرزندعنایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض محکوم به اعدام و رد یک چهارم مبلغ پول شویی به میزان 25 هزار میلیارد ریال.

 

4-سعید کیانی رضا زاده فرزند عیسی رئیس بانک صادرات گروه ملی اهواز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و مفسد فی الارض محکوم به اعدام و رد یک چهارم مبلغ پول شویی به میزان 25 هزار میلیارد ریال.

 

وی همچنین به سبب تشکیل ال سی های خلاف قانون به میزان 23 میلیارد و 500 میلیونت ریال رشوه دریفات کرده که بازگشت داده می شود.

 

5-سید رضا محمدی فرزند محمد حسین رئیس بانک ملی شعبه کیش محکوم به حبس ابد انفصال دائم از خدمات دولتی و رد عواید ناشی از پول شویی به میزان یک چهارم از 18 هزار میلیارد ریال

 

6- علیرضا ریاضی فرزند محمد رضا مسئول منطقه ای بانک صادرات اهواز به اتهام اخلال بدر نظام اصتقادی کشور محکوم به 15 سال حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی

 

7-طهماسب نصیری فرزند الیاس مدیر شرکت خدمات عمومی ر اهواز محکوم به 20 سال حبس جزای نقدی به مبلغ 137 میلیارد و 600 میلیون ریال و معادل همین مقدار رد مال و پرداخت یک چهارم ا زعواید حاصل از پول شویی.

 

8-خدامراد احمدی فرزند عین الله معاون وقت وزیر و رئیس سابق شرکت ایمیدرو به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم به 10 سال حبس رد مال دریافتی به عنوان رشوه به میزان 9میلیارد رلا و همین میزان جریمه نقدی 30 سال انفصال از خدمات دولتی

 

9-عبدلارضا رسولی فرزند حسین رئیس شرکت فولادی زیر مجموعه گروه آریا محکوم به 20 سال حبس رد مال به میزان 30 میلیارد ریال و ضبط یک دستگاه سانتافه.

 

10- ابوالفضل گلزاری مدیر شرکت خط و ابنیه محکوم به 3 سال حبس

 

11- امیر اسعدی ملکوتی معاون وزیر راه وقت محکوم به 10 سال حبس 74 ضربه شلاق انفصال دائمی از خدماتن دولتی رد مال رشوه به میران 202 هزرا یورو و 800 میلیون ریال و پرداخت همین مقدار جریمه

 

12-شاپور رهنما مدیر کل وقت وزارت راه محکوم به ده سال حبس 74 ضربه شلاق انفصال دائم از خدمات دولتی رد مال به میزان 266 هزاردلار

 

13-علی امیر قرزندمسیح مدیر کل وقت وزارت راه محکوم به 10 سال حبس 74 ضربه شلا ق انفصال دائم از خدمات دولتی پردخات جزی انقدی به میران 168 هزار یورو

 

14- کامران راد پویا فرزند علی اکبر مدیر عامل یکی از شرکت های زیرمجموعه وزارت راه محکومه به دو سلا حبس رد مال به میزان 113 هزار یورو وجه رشوه,‌ سه سال حبس

 

15- محمد علی یاردستجردی مدیر شرکت حدید پارسیان که با صدور فاکتورهای سوری به میزان 801 میلیارد ریال پول از بانک دریافت کرده بود به یک سال حبس و رد مال به مزاتم یک چهارم 23 میلیارد ریال

 

بر اساس اعلام دادستان حکم افراد یاد شده نهایی و تایید شده است و به زودی اجرایی خواهد شد.

 

 

 

بهمن دهقانی مدیر شرکت الیت به تحمل دو سال حبس و به استناد قانون پول شویی به پرداخت یک چهارم مبلغ کل پول‌شویی محکوم شد.

 

 

علیرضا موجودی فرزند علی مدیر شرکت لوشان به استناد ماده 4 به 5 سال حبس و پرداخت مبلغ 686 میلیارد و 400 میلیون ریال به جرم پول شویی محکوم شد.

 

 

احسان نجبی به 2 سال حبس و پرداخت 686 میلیارد ریال محکوم شد.

 

 

سعید خسروی فرزند محمد حسین که از اقوام و کارمندان مه آفرید خسروی به 8 سال حبس محکوم شد.

 

 

جمیله استوار فرزند ایرج حسابدار گروه به سه سال حبس محکوم شد که یک سال آن به لحاظ وضعیت سنی وی تبدیل به 100 میلیون ریال جزای نقدی شد.

 

 

عاطفه حسی به سه سال حبس محکوم شد که یک سال آن به 100 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.

 

 

علیرضا بافتچی فرزند عبدالله به تحمل 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق، جزای نقدی به میزان 550 میلیون ریال و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

 

 

علیرضا بهارلویی فرزند لطف الله به دو سال حبس محکوم شد.

 

 

محمود سروری فرزند مهدی به سه سال حبس محکوم شد.

 

 

محمدرضا شهید تبار فرزند رحیم به دو سال حبس و پرداخت 12 میلیارد و 400 میلیون ریال و پرداخت یک چهارم این مبلغ پول شویی محکوم شد.

 

 

اژه‌ای پس از اعلام اسامی متهمین فساد بانکی که احکامشان مورد تاید دیوان عالی کشور قرار گرفته است اظهار داشت: از 37 نفر متهمین، این تعداد احکامشان قطعی شد و بقیه افراد به دلیل نقض احکامشان به دادگاه هم عرض ارجاع داده شده است.

 

 

دادستان کل کشور با بیان اینکه پس از پایان رسیدگی قاضی سراج به اتهام افراد گفت: 16 نفر دیگر توسط یک قاضی دیگر محاکمه و همه محکوم شدند.

 

وی ادامه داد: 8 نفر به این حکم اعتراض کردند که به دادگاه تجدید نظر ارسال شدند و 8 نفر هنوز وقت تجدید نظر دارند.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه پرونده فساد بانکی با دقت و رعایت تمامی قوانین انجام شد گفت: در دادگاه ها مجموعا 53 وکیل حضور داشتند که برخی از متهمین دو یا حتی سه وکیل داشتند.

 

 

اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود به جزئیات و ابعاد پرونده اشاره کرد و افزود: در تاریخ 15/5/90 پرونده در اهواز تشکیل شد و به دلیل گستردگی ابعاد قضیه پرونده به تهران احاله گشت که این بازه زمانی 50 روز طول کشید.

 

 

وی با اشاره به اینکه پرونده از جهت نوع اتهام وتعدد اتهامات وضعیت خاصی داشت تصریح کرد: بسیاری از پول ها به حساب شخصی مه آفرید و در برخی موارد برای رد گم کردن به حساب افراد مختلف واریز می شد که ردیابی آن بسیار مشکل بود که وقت زیادی گرفت.

 

 

وی شناسایی 88 شرکت کاغذی را از دیگر اقدامات دستگاه قضا در این پرونده عنوان کرد و افزود با توجه به اینکه 57 شرکت فعال از این گروه مورد شناسایی قرار گرفته تمامی شرکت ها که جمعیت کارمند و کارگران بیش از 10 هزار نفر بود به فعالیت خود ادامه دادند که البته به جز یک مورد که تعطیلی آن به خواست خود افراد بود.

 

 

اژه‌ای در ادامه صبحت های خود به بعضی از این شرکت ها اشاره کرد و گفت: شرکتی مانند فولاد ایران که در 9 ماهه اول سال 90، 61 میلیارد تومان زیان داد در 9 ماه سال 91، 70 میلیارد تومان سود کرد.

 

 

دادستان کل کشور در ادامه به طرح پرسش پرداخت که چرا بانک های مختلف از جمله ملی، مرکزی، صادرات و برخی بانک های دیگر و بعضی بانک های خصوصی متوجه این فساد عظیم نشدند.

 

 

وی در ادامه به آسیب شناسی گسترده از ابعاد مختلف این قضیه اشاره کرد و افزود با آسیب شناسی گسترده ای که داشتیم در صدد این بودیم که بدانیم چرا چنین اتفاقی رخ داده که در این بین برخی دستورالعمل ها اصلاح شد و بانک مرکزی که نظارت ضعیفی داشت برخی کارهایش را اصلاح کرد.

 

 

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه متهمین اصلی هیچ کمکی در پیشبرد این پرونده نداشتند خاطر نشان کرد التبه برخی متهمین کمکهایی داشتند که البته مورد تخفیف نیز قرار گرفتند.

 

 

اژه‌ای در ادامه صحبت های خود به جزئیات بیشتر از ابعاد پرونده 3000 میلیاردی اشاره کرد و گفت: 323 ملک اعم از تجاری، اداری، مسکونی و باغ ویلا شناسایی شد که البته به نام متهمین نبود اما مشخصا با پول فساد خریداری شده بود که توقیف شد.

 

 

وی با بیان اینکه صد میلیارد از این پول برای تاسیس بانک آریا مورد استفاده قرار گرفته بود افزود: کمیسیون اصل نود مجلس و برخی وزارت خانه ها کمک زیادی در راستای به نتیحه رسیدن این پرونده انجام دادند.

 

 

اژه‌ای تعداد جلسات دادگاه را 29 جلسه عنوان کرد و افزود تقریبا هر جلسه به طور میانگین 5 ساعت طول کشید و یک جلسه نیز 12 ساعت به طول انجامید.

 

 

وی به رسیدگی این پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور اشاره کرد و افزود:

 

 

این شعبه از دیوان متشکل از افرادی است که سابقه طولانی مدت قضایی دارند و چهره‌های شناخته شده‌ای هستند که پرونده‌های متعددی را رسیدگی کرده و دانش بسیار بالایی دارند.

 

 

وی با بیان اینکه این پرونده 29 هزار برگ دارد، ادامه داد: 1660 برگ فقط دادنامه دادگاه بدوی است و 252 برگ گزارش و رأی دیوان است که کاملا ً بی سابقه است.

 

 

وی به دشواری رسیدگی به این پرونده اشاره کرد و افزود: اگر شخصی فقط بخواهد 29 هزار برگ را مطالعه کند می‌بینید که زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.

 

 

همچنین، وی از توقیف 288 خودرو از این گروه اشاره کرد و گفت: 210 خودرو از این تعداد، بسیار لوکس بوده است.

 

 

اژه‌ای خاطرنشان کرد: با وجود اینکه مدیرعامل و در برخی شرکت‌ها تمامی اعضای هیئت مدیره دستگیر شده‌اند اما شرکت‌ها به حیات خود با سوددهی بالا ادامه می‌دهند.

 

 

 

اژه ای با اشاره به عملیات تروریستی منجر به شهادت مهندس شاطری تاکید کرد: اقدام حقوقی مناسب رژیم اشغالگر قدس نیست و آنان را به صورت دیگری تنبیه خواهیم کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مربوط به د - ز که تصاویری از وی نیز همراه با اسلحه و سایر اشیا غیر قانونی نیز منتشرشده است گفت: دراین خصوص هنوز حکم قطعی صارد نشده ولی بیشتر افرادی که در اطراف این قضیه بودند مورد تهدید قرار گرفته و قرار مناسب برای آنها صادر شده است.

 

وی در خصوص بازداشت 24 ساعته مرتضوی و نحوه آزادی وی نیز گفت: افرادی که اطراف پرونده ب- ز بوده اند همگی احضار و از آنها تحقیق صورت گرفته که پس از ضبط وسایل ارتکاب جرم، برای آنها قرار متناسب با اتهام صادر شده و در مواردی آزادی و در مواردی پس از تهیه وثیقه آزاد گشته اند که یکی از نزدیکان رئیس قوه مقننه که فیلمی از وی به نمایش در آمده بود نیز شامل همین رویه می باشد.

 

محسنی اژه ای اظهار امیدواری کرد: پرونده مهدی هاشمی به زودی با تشکیل جلسه دادگاه پیشرفت های داشته باشد.

 

دادستان کل کشور پیرامون پرونده کلاهبرداری ارزی از جمع زیادی از هموطنان استان های غربی نیز گفت: گاهی بی دقتی مردم سبب می شود به راحتی فریب افراد شیاد را بخورند، دادستانی از ابتدا در این پرونده حضور داشته و افرادی را بازداشت کرده است اکنون مسئله مهم شناسایی پول و اموال از آنان جهت بازگشتن دادن به شاکیان پرونده است که هنوز به میزان کافی شناسایی نشده است.

 

وی در خصوص احتمال اعدام محکومین ردیف های اول تا چهارم پرونده فساد بزرگ بانکی در ملاعام گفت: توضیحی در این خصوص در حکم قید نشده لذا نحوه اجرا با تشخیص دادستان خواهد بود.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری که خواهان بیان اتهامات جدیدی بود که مدتی پیش بار دیگر فائزه هاشمی را به دادگاه انقلاب کشاند گفت: تا حکم صادر نشود برای بیان جزئیات معذوریت داریم.

 

دادستان کل کشور در خصوص پرونده طلبه سیرجانی نیز گفت: نظر به ارسال این پرونده به دادگاه ویژه روحانیت از جزئیات آن بی اطلاع است.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگار شرق که خواهان بررسی امکان آزادی خبرنگارانی شده بود که مدتی پیش به سبب همکاری با رسانه های بیگانه از سوی مجموعه های امنیتی کشور دستگیر شده اند گفت: به صورت کلی اگر بیم فرار یک متهم وجود نداشته باشد با تعیین وثیقه مورد نظر وی می تواند تا زمان دادگاه آزاد باشد.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که بیان کرد جوانفکر 6 ماه حبس گرفته ولی هر روز در بیمارستان و راهپیمایی رویت می شود نیز گفت: برای مرخصی های پزشکی هیچ سقف خاصی قابل تعیین نیست و تشخیص پزشکی قانونی است اما مرخصی های دیگر در خصوص مواردی همچون نحوه رفتار متهم و تهیه وثیقه های مورد نیاز دارد.

 

دادستان کل کشور در پاسخ به خبرنگار روزنامه بهار که افراد بازداشته به واسطه همکاری با رسانه های بیگانه را خبرنگاران اصلاح طلب عنوان کرده بود بیان کرد: حیف نیست که یک خبرنگار با افرادی در خارج از کشور خود که در خدمت بیگانگان هستند ولو فارسی زبان باشند و مسائل داخلی کشور را به آنان منتقل کند؟ خود شما هم باید مدعی این خبرنگاران باشید. کف اتهامی که وزارت اطلاعات متوجه آنان کرده همکاری با رسانه های بیگانه است.

 

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که با ذکر نام خواهان رسیدگی به اتهامات مالی و اقتصادی یکی از نزدیکان درجه اول رئیس جمهور، قائم مقام سابق بانک مرکزی و رئیس سابق بانک صادرات شده بود با تذکر به وی مبنی بر عدم آوردن نام افرادی که هنوز برای آنان حکمی صادر نشده صحبت های رهبر انقلاب در خصوص لزوم حفظ آرامش جامعه را یادآور شد و افزود: پرونده فساد بزرگ بانکی همچنان در حال بررسی است و سایر متهمان این پرونده از جمله افرادی که نام برده شدند در مراسم مختلف رسیدگی همچون دادسرا و کیفرخواست قرار دارند و به نوبت همه متهمان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار خواهند گرفت.

 

دادستان کل کشور در خصوص افرادی که معوقات سنگین بانکی دارند و قصد بازپرداخت آنان را ندارند افزود: هیچگاه لیست 300 نفره مورد اشاره در بعضی گفت وگوها به دست دستگاه قضایی نرسید ولی خود ما موضوع را دنبال کردیم و کسانی که با استفاده از برخی ضوابط تسهیلات دریافت کرده اند یا قانونی تسهیلات گرفته اند ولی حاضر به بازپرداخت نیستند احضار خواهند شد.

 

محسنی اژه ای در خصوص پرونده افرادی که جلسه 22 بهمن قم را بر هم زدند و اینکه آیا حرکت آنها برنامه ریزی شده بوده نیز گفت: بررسی ها نشان از برنامه ریزی قبلی ندارد طی شناسایی و تحقیق انجام شده تاکنون 10 نفر بازداشت شده اند و تحقیقات برای شناسایی افراد بعدی هنوز ادامه دارد.

 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صحبت های یکی از وزرا که چند روز پیش گفته بود پرونده بانک پارسیان به دستگاه قضایی رفته نیز گفت: تا روزی که این صحبت ها منتشر شد هنوز این پرونده به دستگاه قضایی وصول نشده بود.

 

دادستان کل کشور شنود غیرقانونی و اشاعه انجام آن را از جمله مصادیق صریح جرم برشمرد و بر برخورد قاطع دستگاه قضایی مطابق قانون با این موارد تاکید کرد.

 

محسنی اژه ای در خصوص امکان پیگیری های قضایی شهادت شهید شاطری، مسئول هیئت بازسازی لبنان نیز گفت: دنیای مدعی حقوق بشر همواره در مقابل چنین حرکت های تروریستی سکوت می کند و اقدام حقوقی در این خصوص برای اسرائیل کفایت نخواهد کرد زیرا شیطان بزرگ پشت سر اوست و هر قطعنامه ای را وتو خواهر کرد، اسرائیل را باید جور دیگر تنبیه کرد.

 

وی افزود: دستگاهی که شاطری از پرسنل آن بوده اقدامات لازم را از طریق وزارت امور خارجه انجام خواهد داد. قسمت روابط بین الملل قوه قضائیه هم پیگیر این پرونده و هر مورد دیگری است که ظلمی در حق اتباع ایران در اقصی نقاط دنیا اتفاق افتاده باشد.