بيش از 50 درصد مصوبات و 10 مورد اساسنامه دولت مغايرتي با شرع و قانون ندارد

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، كدخدايي امروز در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران گزارشي از عملكرد شوراي نگهبان در سال 87 ارائه داد و گفت: مجموعه مصوباتي كه از سوي مجلس به اين شورا ارسال شد حدود 135 مصوبه بود؛ كه از اين ميان 110 مورد لايحه و 25 مورد طرح بود.

وي ادامه داد: بيش از 50 درصد از مصوبات مجلس از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: تعدادي از مصوبات مجلس نيز ايراداتي داشت كه آن ايرادات رفع و بقيه در دست اصلاح است.

كدخدايي به 12 مورد اساسنامه ارسال شده از سوي دولت به شوراي نگهبان اشاره و عنوان كرد: از ميان اين تعداد، 10 مورد مغايرتي با شرع و قانون اساسي نداشت و امور داراي ايراد نيز در دست بررسي است.

وي به 29 مورد نامه ديوان عدالت اداري اشاره و بيان اين مطلب كه 21 مورد از اين مواد خلاف شرع تشخيص داده نشد، گفت: تنها دو مورد از اين تعداد مغاير با موازين شرع شناخته شد.

سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: سه مورد از اين تعداد نامه داراي نقض، و سه مورد نيز در دست بررسي است.

كدخدايي تصريح كرد: طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران، لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري مردمي بنگلادش و لايحه الحاق دو بند به ماده (7) قانون مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور مصوب 1364نيز از سوي شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت و مغاير با شرع و قانون اساسي شناخته نشد. 

وي اضافه كرد: لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور، لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مركز ماشين ها و مهندسي كشاورزي آسيا و اقيانوسيه، طرح دو فوريتي ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت هاي بدني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و طرح تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه لايحه بودجه سال 1388 كل كشور همان ابهام معموله در خصوص لايحه بودجه سال هاي قبل كشور را دارد، اظهار داشت: ايرادات موجود براي مجلس ارائه شد و مجلس آنها را اصلاح، و مصوبه جديدي صادر كرد كه سرانجام پس از ارسال آن به شوراي نگهبان با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشدند./انتهاي پيام/