به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی لاریجانی روز گذشته با ورود به مسئله قیمت گذاری خودرو، شورای رقابت را مسئول قانونی، اعلام کرد و مصوبه دولت در خصوص قیمتها را لغو نمود.
اختلافات بر سر قیمت گذاری خودرو از هفتهها پیش آغاز شد؛ یعنی از زمانی که قیمت خودروهای تولید داخل به نزدیک دو برابر رسید و باعث اعتراض متقاضیان گردید.
پس از آن ابتدا وزارت صنعت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وارد عرصه شدند و سپس شورای رقابت و رئیس جمهور.
انتظار میرفت با ورود رئیس جمهور به مسئله، سردرگمی ها پایان یابد و سازمان حمایت خود را کنار بکشد، اما این طور نشد.
خودروسازان که نگران نتیجه بررسی های شورای رقابت بودند تا جایی که توانستند با آن همکاری نکردند و سعی نمودند سازمان حمایت را متولی این مسئله جا بیندازند.
گذشته از اینکه رئیس جمهور صریحاً تکلیف را روشن کرده، اصل 44 قانون اساسی نیز تکلیف را مشخص نموده و شورای رقابت را در بازارهای انحصاری مسئول قیمت گذاری معرفی کرده است؛ با این وجود باز هم هیئت وزیران در مصوبه ای برای قیمت خودرو تعیین تکلیف کردند و منتظر نتیجه بررسی شورای رقابت نماندند.
این شد که رئیس مجلس با استناد به قانون اساسی این مصوبه را لغو کرد.
نادر قاضیپور، نماینده ارومیه درباره این اقدام رئیس مجلس گفت: ریاست مجلس در 22 اسفند ماه 91 طی نامه به شماره 78579، مصوبه هیئت وزیران در رابطه با فروش خودرو سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن را لغو کرد.
وی همچنین تاکید کرد: کمیسیون اصل 90 بر اجرای مصوبه شورای رقابت تاکید کرده، بنابراین باید این مصوبه اجرا شود.
لازم به ذکر است، پیش از این نادر قاضیپور از ضرورت اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودرو خبر داده بود.
نادر قاضیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی در شواری رقابت است.