قدرت سازمان حمایت و خودروسازان بر قانون چربید

به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در ادامه اختلافات بر سر مسئله قیمت گذاری خودرو، نهادهای دولتی، شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون اصل 90 مجلس به توافق نرسیدند و اعلام قیمت‌ها به سال آینده موکول شد.

در جلسه فوق العاده‌ای که شب گذشته با دعوت کمیسیون اصل 90 برگزار شد، بنا بود نحوه قیمت گذاری خودروهای داخلی و نیز قیمت‌های جدید با همفکری و توافق میان نهادهای مذکور نهایی گردد که به دلیل ادامه اختلافات شورای رقابت و سازمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اجماعی حاصل نشد.

شورای رقابت شنبه هفته جاری نرخ تورم بخشی پنج خودرو را مشخص کرد که مطابق آن، قیمت‌های جدید خودروهای پراید، تیبا، سمند، رانا و پژو 405 بر اساس نرخ ارز آزاد به ترتیب به میزان 37.6 و 37.9 و 39.5 و 39 و 41.5 درصد از قیمت های شهریور ماه سال 91 افزایش می یافت.

میزان افزایش قیمت ها از شهریور ماه بر مبنای ارز مبادله ای نیز برای پراید 21.3 درصد، تیبا 20.8 درصد، پژو 405 به میزان 17.9 درصد، سمند 20.8 درصد و رانا 22.9 درصد اعلام شد.

دستورالعمل جدید شورای رقابت با اعتراضات گسترده ای از طرف خودروسازان، سازمان حمایت و وزارت صنعت مواجه شد.

دبیر انجمن خودروسازان اعلام کرد که اعمال این دستورالعمل غیرعملی است و خودروسازان ورشکست می شوند.

مسئولان وزارت صنعت نیز به دلیل تاخیر شورای رقابت و اعلام دستورالعمل تنها برای پنج خودرو، از این نهاد انتقاد کردند و خواستار تعیین تکلیف برای حدود 200 مدل دیگر شرکت های خودروساز شدند.

با افزایش این انتقادات، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تلاش کرد تا با برگزاری جلسه ای با حضور نهادهای طرف اختلاف، وضعیت قیمت ها را پیش از پایان سال مشخص کند که به دلیل عدم اجماع در این جلسه، قیمت ها به حالت سابق باقی ماند و تعیین تکلیف خودرو به سال 92 موکول شد.

چند نکته در جلسه شب گذشته قابل تامل است؛ نخست اینکه اگر شورای رقابت مطابق اصل 44 قانون اساسی و دستور رئیس جمهور مسئول تعیین قیمت خودرو به عنوان یک کالای انحصاری در کشور است، دلیل ورود سازمان حمایت به این مسئله چیست و چرا کمیسیون اصل 90 به عنوان نماینده قوه قانون گذاری کشور از این نکته غافل است.

وقتی نهاد مسئول قیمت گذاری خودرو ، یعنی شورای رقابت اعلام نظر می کند، دلیلی برای ادامه مجادلات از طرف خودروسازان وجود ندارد و آنها قانوناً مکلف به اجرای مصوبات شورای رقابت هستند. مدیران این صنایع از نظر حقوقی امکان دست اندازی به تصمیمات شورای رقابت را ندارند و اگر نمی توانند آن را اجرایی کنند شاید بهتر باشد این مسئولیت را به اشخاص دیگری واگذار نمایند.

نکته دیگر این است، ظاهراً تیغ شورای رقابت برشی را که قانون برایش مشخص کرده، ندارد و عملاً نظر خودروسازان و سازمان حمایت غالب است.