از نامه لاریجانی به احمدی‌نژاد تا درخواست کمک از رئیس‌جمهور

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سالی که در روزهای پایانی آن قرار داریم برای صنعت خودروسازی کشور سالی پر از آشفتگی و حاشیه بود. تغییرات پی در پی قیمت ها از یک سو و کاهش تولید از سویی دیگر سبب شد متقاضیان خودرو در این سال نتوانند به آنچه که برنامه ریزی کرده بودند، دست یابند و حتی از خرید خودرو نیز منصرف شوند.

مشهود ترین عملکرد این صنعت در سال 91 مشخص نبودن مدیریت قیمت گذاری و دعواهای سازمان ها و بخش های مختلف بود؛ سازمان حمایت، شورای رقابت، وزارت صنعت، انجمن خودروسازان و همه و همه ادعای مدیریت بر این صنعت بزرگ را داشتند و دارند و به همین دلیل هر کدام بنا به منفعت خود در این بازار نرخ گذاری می کنند که در نهایت نرخ های خودروسازان در بازار اعمال می شود.
 

سازمان حمایت؛ مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان

سازمان حمایت در ابتدای گرانی های خودرو همواره از خودروسازان تقاضا می کرد قیمت ها را به نرخ سابق بازگردانند یا اینکه متناسب با افزایش هزینه ها، قیمت ها را بالا ببرند، اما در یکی دو ماه گذشته این سازمان به یکی از حامیان پر و پا قرص خودروسازها تبدیل شده است، بنابراین تمام سعی خود را برای بالا نگه داشتن قیمت ها به کار می بندد.

اگر چه بخشی از وظایف این سازمان، حمایت از مصرف کنندگان است، اما گویا اگر این سازمان حمایتی از متقاضیان خودرو نداشته باشد به صرفه تر است.

البته هنوز مشخص نشده است که چرا سازمان حمایت در یکی دو ماه گذشته چرخشی 180 در جه ای در سیاست های خود داشته است، اما آن چیزی که در این میان حائز اهمیت است، قدرت مافوق تصور خودروسازان است که حتی وزارت صنعت نیز از عهده غلبه بر آن بر نیامده، چه رسد به سازمان حمایت.

اما یکی دیگر از نکات جالب در قضیه خودرو متفاوت بودن گفتار و عمل دولت و وزارت صنعت در مسئله خودرو است.

دولت و وزارت صنعت همواره اعلام می کنند که برای کنترل قیمت ها در بازار خودرو برنامه دارند و از دستورالعمل های فوری و اجباری در این ارتباط خبر می دهند، اما در عمل مشاهده می شود که هیچ اقدامی صورت نگرفته و حتی قیمت ها روند صعودی نیز گرفته اند.

در این میان حتی مجلس و رئیس محترم آن نیز به این قضیه ورود کردند و نامه هایی را در با دولت رد و بدل نمودند، اما همچنان این بازار از سوء مدیریت رنج می برد.

لاریجانی امروز در نامه آخر خود به رئیس جمهور اعلام کرد: با توجه به دو فقره تصویب نامه هیئت وزیران با موضوع «مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن» و متعاقب بررسی های هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ایراداتی به آن وارد شده است که ظرف یک هفته باید رفع شود؛ بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن دسته از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

از سویی دیگر  بر اساس شاخص تورم بخشی صنعت خودرو که روز گذشته از سوی شورای رقابت منتشر شد، قیمت پنج مدل خودرو بر اساس نرخ مصوب شهریور ماه و با در نظر گرفتن شاخص تورم و ارز مبادله‌ای بین 14 تا 23 میلیون تومان خواهد بود؛ به طوری که قیمت پراید به حدود 15 میلیون تومان و پژو 405 به حدود 21 میلیون تومان می‌رسد.

اما در آن سوی ماجرا نیز احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان اظهار داشت: با وجود مکاتباتی که با شورای رقابت داشتیم و به آنها هشدار دادیم که تعیین قیمت خودرو بر مبنای تورم نیمه دوم سال به ضرر صنعت خودروسازی است، مسئولان این شورا، قیمت شهریور 91 را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری خودرو تعیین کردند که در آن زمان، قیمت خودرو دقیقاً برابر با اسفند 90 بود.

وی با بیان اینکه خودروسازان قصد مقابله با کاهش قیمت‌ها را ندارند، گفت: تعیین قیمت‌ خودرو بر اساس نرخ تورم نیمه دوم امسال و بر مبنای قیمت‌های شهریور ماه حتی کفاف قیمت قطعات را هم نمی دهد.

دبیر انجمن خودروسازان ادامه داد: اگر تورم بخشی تمام مواد اولیه و ارز در طول یک سال اخیر مد نظر قرار گیرد، و با احتساب هزینه‌های مالی خودروسازان، قیمت‌های جدید خودرو بالاتر از نرخ‌های فعلی خواهد بود.

نعمت بخش از رئیس جمهور خواست تا وارد عمل شود و در مورد قیمت خودرو تصمیم گیری نهایی را انجام دهد.

در نهایت، آنچه مشخص است متضرر شدن مردم در این دعواها و سوءمدیریت هاست؛ اگر چه این زیان گریبان خودروسازان را نیز خواهد گرفت؛ چرا که این تقاضاست که عرضه را به دنبال خود به وجود می آورد.