برای یک ماه
به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.
معاون گمرک نیز در این باره گفته است که ستاد تدابیر ویژه دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این‌که کلیه کالاهای اولویت 10 که وارد مناطق ویژه شده‌اند می‌توانند تا پایان فروردین سال جاری اقدام به ثبت سفارش کنند که ماخد تعرفه آن‌ها نیز همان ماخذ سال 1391 است.
سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.
با این وجود بخشنامه جدید درباره باز شدن امکان ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 این سوال را در اذهان به وجود آورده که وقتی کشور در شرایط کمبود ارز قرار دارد این کالاها که مقامات دولتی از آن‌ها به عنوان کالاهای لوکس یاد می‌گنند با چه منطق و توجیهی وارد کشور می‌شوند؟!
از جمله اقلامی که ثبت سفارش آن ماه‌ها است که متوقف شده خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی است. اگرچه گمرک ایران حضور آمار واردات کالای کشور را در اسفند 91 و فروردین امسال منتشر نکرده اما طی چند روز اخیر گزارش‌هایی مبنی بر ورود چندین هزار دستگاه خودروی با حجم موتور بالای 2500 سی‌سی به کشور منتشر شده است. گزارش‌هایی که اگر صحت داشته باشند نشان می‌دهد که واردکنندگان خودرو توانسته‌اند با وجود محدودیت‌های ارزی و تجاری به وجود آمده برای کشور همچنان به واردات خودرو ادامه دهند. این در حالی است که واردات برخی اقلام اساسی موردنیاز مردم با مشکلاتی مواجه شده است.
از سوی دیگر پیشتر معاون کل سازمان توسعه تجارت خبر داده بود که مدت اعتبار ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. به این ترتیب کلیه کالاهایی که از شش ماه پیش تاکنون ثبت سفارش شده‌اند قطعا تاکنون اعتبار ثبت سفارش آن‌ها از بین رفته است و در چنین شرایطی مشخص نیست چرا بخشنامه‌ای در راستای واردات کالاهای اولویت 10 صادر شده است.
پیشتر معاون کل سازمان توسعه تجارت بر ثبات سیاست‌های اقتصادی در سال 1392 به منظور تحقق حماسه اقتصادی تاکید کرده بود. اما سال جدید با یک تغییر دوباره در سیاست‌های تجاری کشور آغاز شد. باید دید آیا در ماه‌های آینده نیز بار دیگر ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 آزاد خواهد شد یا خیر؟
ارسال نظرات