به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، پارلمان یونان روز گذشته طرحی را به تصویب رساند که در آن برای متقاعد کردن وام دهندگان اروپایی، تا پایان سال آینده 15 هزار کارمند اخراج خواهند شد.
این طرح که با 168 رای در مقابل 123 رای تصویب شد، از حمایت سه حزب تشکیل دهنده ائتلاف حاکم برخوردار بود؛ بر اساس این قانون، ضمانت استخدام دائمی کارمندان دولتی در این کشور ملغی می شود.
تصویب این طرح برای تامین درخواست های نهادها و کشورهای وام دهنده به این کشور بوده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هنگام تصویب این قانون حدود 800 معترض یونانی با فراخوان اتحادیه های تجاری مقابل پارلمان تجمع کرده بودند.
بر اساس این قانون، حدود 4000 کارمند یونانی تا پایان سال جاری میلادی اخراج خواهند شد و 11 هزار نفر دیگر در سال آینده میلادی برکنار می شوند.
این بخشی از اقدامات دولت راست میانه یونان برای کاهش هزینه ها و اطمینان از دریافت پول بیشتر در قالب طرح نجات مالی از اعتباردهندگان جهانی است.
این در حالی است که این طرح با مخالفت پر سر و صدای معترضان در بیرون پارلمان روبرو شد.
این قانون از شروط اعطای بخش بعدی وام هایی به ارزش 8.8 میلیارد یورو به یونان است.
یانیس استورناراس، وزیر دارایی یونان اعلام کرده است که مقام های حوزه یورو قرار است دوشنبه برای تصویب 2.8 میلیارد یورو از این مبلغ دیدار کنند؛ به گفته او شش میلیارد یورو دیگر روز 13 مه پرداخت خواهد شد.