میرمحمدی در گفت‌وگو با «خبرگزاری دانشجو»:
سید محمدحسین میرمحمدی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، از راه تحقق حماسه اقتصادی و عملکرد دولت در این حوزه می گوید و با ارزیابی دستاوردها و چالش های فعلی اقتصاد کشور تصویری کلی ارائه می دهد و اولویت اقتصادی دولت بعد را معرفی می کند.
مشروح این گفت و گو در ادامه می آید:
«خبرگزاری دانشجو» - با توجه به نامگذاری امسال به حماسه اقتصادی، این حماسه چگونه محقق خواهد شد؟
میرمحمدی: امسال هم رهبر معظم انقلاب مانند سال های گذشته در یک سنت حسنه راهبردهای سال را مشخص می کنند و دو محور حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را مطرح کردند. البته من معتقدم این نامها شعار نیستند و اهداف و فرامینی هستند که باید پیگیری و محقق شوند.
حماسه سیاسی مربوط به انتخابات پیش رو است که از منظرهای مختلف حائز اهمیت است و حماسه وار برخورد کردن با آن به ارتقای امنیت و آرامش و اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی بیش از پیش می انجامد. یک بخش از این مسئولیت بر عهده مردم است و بخش دیگر به کارگزاران مربوط می شود. البته مردم نشان داده اند که به این نظام تعلق خاطر دارند و آن را از خودشان می دانند و مسئولین بایستی مراقب باشند از مردم عقب نمانند.
محور دوم حماسه اقتصادی است که شاه بیت آن اقتصاد مقاومتی است. اگر ما در کشوری زندگی می کنیم که دارای مختصات جغرافیایی ویژه، سرمایه انسانی و مواهب خدادای است باید برنامه ریزی داشته باشیم تا با توجه به اهداف انقلاب و استفاده از این عوامل یک اقتصاد پویا را ایجاد کنیم. اگر اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند محقق شود اقتصاد ما به اقتصادی تبدیل می شود که می تواند روی پای خودش بایستد، تاثیر پذیری از جنبه های بیرونی ندارد، قدرت مانور دارد، تنوع بخش است و ضمن اینکه نیازهای درون کشور را تامین می کند به بازارهای بیرونی نیز توجه دارد.
در زمینه اقتصاد مقاومتی حرکت هایی انجام گرفته اما کافی نیست و دولت و مجلس و قوه قضائیه باید بیش از پیش به این حوزه توجه کنند و وظایفشان را انجام دهند. اقتصاد مقاومتی مربوط به امسال یا سال آینده نیست و مسئله ای است که به طور مستمر در سال های آینده باید پیگیری شود و الگویی است که اگر به درستی در کشور محقق شود می تواند به عنوان یک اقتصاد مقاومت محور در جوامع دیگر که هم مسیر با جمهوری اسلامی هستند، مورد استفاده قرار گیرد.
«خبرگزاری دانشجو» - با توجه به اینکه عمر این دولت رو به پایان است، عملکرد آن را در حوزه اقتصادی چگونه ارزیابی می کنید؟
میرمحمدی: دولت های نهم و دهم الحمدلله خدمات قابل توجهی را برای کشور داشتند. یکی از این خدمات سفرهای استانی دولت و ابتکار حضور در مردم بود که باعث کشاندن مدیران ارشد به بطن جامعه و ارتباط با مجموعه های مرتبط و نخبگان و عامه مردم بود.این حرکت بدیع محسنات زیادی داشت.
نکته مثبت این دولت و آقای احمدی نژاد اعتماد بنفسی بود که باعث شد این دولت در حوزه های اقتصادی طرح های کلانی را به اجرا در آورد که دولت های پیشین با وجود اینکه به آن عنایت داشتند ریسک نکردند. مهم ترین آنها اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بود.
طرح هدفمند کردن یارانه ها طرحی است که صاحب نظران در اصل آن هیچ اختلافی ندارند و کسی به آن خدشه وارد نمی کند اما معمولا دولت ها به این گونه طرح هایی که به انقلابات اقتصادی شباهت دارند ورود نمی کنند. چون ریسک بالایی دارند و ممکن است دولت را با چالش روبرو کنند و مردم را به هزینه بیاندازند و باعث واکنش منفی مردم به دولت شوند اما دولت آقای احمدی نژاد این کار را انجام داد.
هر چند اجرای طرح هدفمندی کار بزرگی بود اما درست اجرا نشد. اگر دولت قانون را صحیح اجرا می کرد و سهم تولید را که 30 درصد از منابع حاصله از هدفمندی یارانه ها است پرداخت می کرد، قطعا وضع تولید امروز در کشور ما بهتر بود اما متاسفانه اتفاق نیافتاد و سهم تولید در بخش های دیگر هزینه شد که مناسب نبود.
«خبرگزاری دانشجو» - به نظر شما دولت بعدی چگونه باید با مسئله هدفمندی یارانه ها برخورد کند؟
میرمحمدی: دولت بعدی باید مسیر هدفمندی یارانه ها را در ادامه روند این دولت ادامه دهد تا زمانی که جامعه از نظر زمینه اقتصادی و پذیرش مردمی و افزایش درآمد حقوق بگیران تا میزان معقول آماده شود و تولید رونق بگیرد. در این شرایط است که بستر اجرای فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه ها آماده می شود.
ما باید بالاخره به جایی برسیم که کالاها با ارزش واقعی عرضه شوند و در این شرایط است که بسیاری از مفاسد منتفی می شود و حاشیه ها کم می شود.
«خبرگزاری دانشجو» - زمینه سازی برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها چقد زمان نیاز دارد؟
میرمحمدی: من فکر می کنم تا ظرفیت های مورد نیاز ایجاد شود و طرح هدفمندی به صورت کامل اجرایی شود سه سال زمان نیاز است. البته به شرطی که مشکلی مضاعف پیش نیاید و فضا به همین صورت باشد.
اینکه الان طرح موقتا متوقف شده است به این خاطر است که جامعه توان فشار بیشتر ناشی از آن را ندارد. اما باید دقت کنیم که اگر زمان زیادی بین اجرای فاز اول و دوم هدفمند سازی یارانه ها بیافتد اثر گذاری قسمت اول از بین می رود و نباید این فاصله از میزان نرمال بیشتر شود.
به عنوان مثال فاز اول که اجرا شد قیمت بنزین تا حدی به میزان واقعی نزدیک شد اما با فاصله ای که افتاده دوباره میان قیمت واقعی و فعلی شکاف ایجاد شد و اثر گذاری قانون هدفمندی به حداقل رسید.
«خبرگزاری دانشجو» - تورم چند ماه اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟
میرمحمدی: تورم افزایش نقدینگی است که در بخش تولید جایی برای هزینه شدن پیدا نمی کند و به بخش های دیگر می رود.
وظیفه بانک مرکزی کنترل و مدیریت سیاست های پولی و مالی است تا در زمانی که تورم یا رکود ایجاد می شود و با ابزارهایی که دارند آن ها را کنترل کنند.
اگر حمایت از تولید به درستی اتفاق می افتاد این تورمی که امروز در جامعه داریم رخ نمی داد و این تورم به خاطر پول های سرگردان در جامعه بود که هر بار خودشان را در بخشی نشان می داد و نهایتا باعث تضعیف پایه پولی در برابر ارز های خارجی شد.
در کنار این نقدینگی بی حساب، تحریم های بین المللی و سوء مدیریت ها و تصمیمات مقطعی نیز در بالا رفتن تورم دخیل بودند.
از جمله این سوء مدیریت ها مسئله ارز بود. چند سالی بود که اقتصاد دانان به دولت می گفتند ارز را ثابت نگه ندارد و قانون برنامه نیز به دولت تکلیف کرده ارز مدیریت شده شناور را دنبال کند. چرا دولت با وجود شرایط اقتصادی و قانون برنامه ارز را روی قیمت نگه می داشت؟ اگر قیمت ارز مانند دیگر کالاها به مرور افزایش پیدا می کرد امروز به کالای سرمایه ای تبدیل نمی شد.
دولت بدون توجه به هشدار ها می خواست ارز را ثابت نگه دارد اما تحریم ها باعث شد که کنترل نرخ ارز از دست دولت خارج شود و این حاصل بی تدبیری پیش از آن بود.
بی ثباتی تصمیمات و آنی بودن آنها نیز تاثیر خودش را بر تورم انتزاعی گذاشت و به شرایط دامن زد.
«خبرگزاری دانشجو» - بی ثباتی های اقتصادی اخیر چه تاثیرات دیگری داشته است؟
میرمحمدی: امروز هر کسی که می خواهد در کشوری دیگر سرمایه گذاری کند اول به قانون اساسی آن کشور نگاه می کند، بعد به قوانین جاری در حوزه های سرمایه گذاری نگاه می کند، سوم توجه می کند به تعامل آن کشور با کشورهای رقیب یا همسایه ها و هم پیمانان و چهارم به ثبات آن کشور نگاه می کند که در چند سال اخیر چگونه بوده و چگونه تصمیم گیری ها صورت می پذیرد. آیا فی البداهه تصمیم گیری می کنند یا برای تغییرات بستر سازی می کنند؟
بخشی از اینکه سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاری در کشور ما استقبال نمی کنند به خاطر این است که ما به کررات دچار تصمیمات متعارض هستیم.
نمونه آن همین اتفاقی بود که اخیرا در مورد روغن نباتی شاهد آن بودیم. معاون وزیر صنعت اعلام کرد که دولت به کالای اساسی ارز مرجع نخواهد داد و این خبر فورا در بازار تاثیر گذاشت و با وجود اینکه معاون اول رئیس جمهور آن را تکذیب کرد، اثر گذاری آن باقی ماند و مردم هزینه آن را می پردازند.
مسئولین باید از تصمیمات سریع و کوتاه مدت و پرهزینه پرهیز کنند. امروز تاثیر تصمیمات و تحولات اقتصادی در جامعه ما بسیار سریع و آنی است.
«خبرگزاری دانشجو» - اولویت اول رئیس جمهور بعدی در حوزه اقتصادی در کوتاه مدت چه باید باشد؟
میرمحمدی: کمک به تامین نقدینگی بخش های تولیدی در جامعه و نظارت بر آنها در جهت تولید کالا و توزیع آن در بازارهای داخلی و بین المللی و رفع مشکلات تولیدی اولویت نخست و فوری دولت باید باشد.
حتی دولت باید برخی از امور زیربنایی مانند سد سازی و جاده سازی و راه آهن را برای مدتی در اولویت بعدی قرار دهد و کل تمرکزش را بر مسئله تولید قرار دهد. در این صورت ما در کوتاه مدت نیز نتیجه بهتری بدست می آوریم. چون در نتیجه بهبود وضعیت تولید مشکل بیکاری تا حدی مرتفع می شود و بسیاری از مشکلات اجتماعی نیز حل خواهند شد.
«خبرگزاری دانشجو» - به طور مشخص تولید در کدام محورها باید اولویت قرار بگیرد؟
میرمحمدی: تولید در دو حوزه باید مورد توجه قرار گیرد، نخست تولید در حوزه کشاورزی و دیگری تولید در حوزه صنعت.
ما کشوری هستیم که در بخش کشاورزی دارای استعداد خوبی هستیم و فقط مشکل کم آبی وجود دارد که با برنامه ریزی مناسب و آب رسانی به نقاط کم آب و استفاده مدیریت شده از آب با علوم روز و ابزارهای نوین مرتفع می شود. از نظر خاک ما کمبودی نداریم و به عنوان مثال مازندران در سال دو تا سه بار کشت می شود.
تولید در بخش کشاورزی به چند مسئله کمک می کند، یکی اینکه جمعیت روستا حفظ می شود و جوانان برای اشتغال از شهر به روستا پناه نمی آورد و روستا ها و بخش ها آباد می شوند که به آبادنی کل کشور منجر می شود.
از طرف دیگر تولید در بخش کشاورزی و خودکفایی در بخش مواد غذایی حاشیه امنیتی برای نظام به وجود می آورد و اگر بخواهند از طریق مواد غذایی ما را تحت فشار قرار دهند کاری از پیش نمی برند.
در حوزه تولید صنعتی و معدنی نیز در بخش هایی مانند خودروسازی و برخی صنایع پایه مانند تولید فولاد و مس و آلومینیم اگر دولت از بخش های تولیدی حمایت کند و بیمه و مالیات به تولید کنندگان فرصت دهند، تولید ناخالص ملی افزایش می یابد و در نتیجه آن درآمد سرانه ملی افزایش می یابد و میزان درآمد مالیاتی کشور نیز افزایش خواهد یافت و این چرخه باعث پویایی اقتصاد می شود.
ما ناگزیریم از اینکه به سمت اقتصاد تولید محور حرکت کنیم و باید از اقتصاد تک محصولی فاصله بگیریم. یکی از نقاط مهم ورود ارز در حال حاظر فروش نفت و میعانات گازی است. اگر تنوع ارز برای ورود ارز به کشور داشته باشیم و در بازار های دنیا حضور داشته باشیم، بجای فروش نفت خام، فراورده های آن را می فروشیم. این نکته ای است که مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کردند و به دلایل مختلف به آن توجه نشده است.
«خبرگزاری دانشجو» - این دلایل که مانع تبدیل خام فروشی به فروش فرآورده های نفتی در کشور شده اند کدامند؟
میرمحمدی: چند مسئله در خام فروشی نفت دخیل است، نخست اینکه خام فروشی راحت ترین راه برای پول درآوردن است و تبدیل نفت به فرآورده های نفتی پروسه ای است که زمانبر و با زحمت همراه است.
مسئله دیگر اینکه فرآوری نفت خام چند مقدمه لازم دارد از جمله سرمایه گذاری سنگین، علوم و تکنولوژی مرتبط.
اما مهمترین عامل وجود اراده برای حرکت به این سمت است. نباید تحریم ها ما را به این نقطه برساند و باید خودمان این مسیر را در پیش بگیریم. اگر ماجرای تحریم های نفتی پیش نمی آمد امروز هم مانند سالیان گذشته ما دو میلیون و چند صد هزار بشکه نفت می فروختیم.
باید نیروهای اقتصادی ما به این باور برسند که تنها به بازار داخل اتکا نکنند. محصولاتی موفق هستند که در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند نه تنها در کشور خودشان. ملاک موفقیت یک کالا این است که دنیا چطور به آن نگاه می کند. بازار داخل ما را به بیراهه می برد اما متاسفانه تولید کنندگان ما آنقدر که به بازار داخل تمرکز دارند به بازار های بین المللی عنایت ندارند.
در حال حاضر دولت سه منبع درآمد دارد، یکی منابع حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و مواد معدنی است، دیگری درآمدهای مالیاتی است و منبع آخر هم فروش اوراق مشارکت است. کشور باید به سمتی برود که مالیات جایگزین درآمد نفتی شود، اما متاسفانه الان در اولویت دوم و سوم قرار دارد. مجلس برای اصلاح این شیوه غلط، نظام طرح جامع مالیاتی را در دست تنظیم دارد.
ارسال نظرات