طرح بنگاه‌های زود بازده بخشی از تقاضای اشتغال را پاسخ گفت / چند ایراد جدی به نحوه اجرای طرح هدفمندی

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم از یک حیث با دولت‌های پیشین تفاوت مهمی دارد. دولت فعلی با اقدام به اجرای طرح‌های کلانی که تحولات عمیقی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرد، بسیار بحث برانگیز بوده است.

 

حامیان دولت در مجموع این تحولات را در بلندمدت به سود کشور می‌دانند و جسارت احمدی‌نژاد را در اجرای آنها می‌ستایند و  منتقدان دولت، این طرح‌ها را غیرکارشناسی و ناموفق می‌دانند.

 

از جمله این طرح‌های کلان می‌توان به طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرای سیاست‌های کلی بند «ج» اصل 44 قانون اساسی (خصوصی سازی)، سهمیه‌بندی بنزین، واگذاری سهام عدالت به بخشی از اقشار جامعه، کاهش نرخ سود بانکی و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طرح بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر اشاره کرد.

 

 

هیچ شکی نیست که طرح هدفمندسازی یارانه‌ها یکی از کلان‌ترین طرح‌های اقتصادی است که در نظام جمهوری اسلامی کلید خورده و سرنوشت آن بسیار برای کشور مهم است. دولت نیز با هدف افزایش عدالت اجتماعی و ساماندهی نظام اقتصادی و کاهش هزینه‌ها اعم از مصرف بی‌رویه سوخت و قاچاق آن دست به این اقدام زد.

 

از نگاه کارشناسان در نهایت روزی باید تخصیص یارانه‌ها به گستردگی موجود حذف می‌شد اما چند عامل مانع شد تا نتیجه دلخواه به دست آید.

 

نخست اینکه بستر طرح فراهم نشد و در شرایطی کلید خورد که رکود و تورم داشتیم. دولت ابتدا بایستی اقتصاد کشور را به ثبات نسبی می‌رساند و بعد اقدام به هدفمند کردن یارانه‌ها می‌نمود.

 

نکته بعدی شکل اجرای این طرح بود که باعث کاهش اثرات آن شد. دولت بدون توجه به نظر کارشناسان یارانه‌ها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کرد و به جای پرداخت 13500 میلیارد تومان به طور سالیانه مبلغ 40 هزار میلیارد تومان توزیع کرد. نتیجه این بی‌توجهی به قانون کسری بودجه شدید  دولت بود که آن را مجبور به کاهش بودجه دیگر بخش ها کرد که مهمترین آنها بخش تولید بود که مظلوم واقع شد.

 

اشکال دیگر، عجله‌ای بود که در اجرای طرح اعمال شد. مجلس یک طرح پنج ساله را برای اجرای طرح هدفمندسازی تصویب کرد اما احمدی‌نژاد اصرار داشت دو ساله آن را به پایان برساند.

 

البته تحریم‌های بین‌المللی نیز مزید بر علت شد تا این طرح به نتایج مدنظر منتهی نگردد. تحریم‌ها با کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها دولت را به سختی انداختند.

 

نتیجه این بی‌توجهی‌ها خنثی شدن تاثیر مرحله اول طرح بود و قدرت خرید مردم به دلیل تورم ناشی از یارانه‌ها افزایش نیافت.

 

 

دولت احمدی‌نژاد در راستای افزایش عدالت اجتماعی اقدام به واگذاری سهام عدالت به بخشی از اقشار ضعیف‌تر جامعه کرد. این طرح تاثیرات مثبتی را در وضعیت افراد ضعیف داشت و اقدامی به جلو بود. اجرای این طرح هر چند وضعیت اقشار آسیب‌پذیر را به کلی تغییر نداد اما باعث ایجاد دلگرمی و امید شد.

 

در واقع با واگذاری سهام دولتی به برخی از بخش های جامعه دو طرح افزایش عدالت اجتماعی و خصوصی سازی با هم پیگیری شدند.

 

 

انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و شکل‌گیری دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری و نیروی انسانی چند نتیجه در پی داشت.

 

از یک طرف این اقدام سرعت تصمیم‌سازی را افزایش می‌داد و فاصله طرح تا اجرا را کاهش می‌داد. از سوی دیگر باعث شد که استقلال کارشناسی این نهاد در زمینه برنامه‌ریزی کاسته شود و تصمیمات سلیقه‌ای جایگزین شود. سلیقه‌ای شدن برنامه‌ها گاهاً باعث اقدامات غیرکارشناسی و متعارض شده است.

 

همچنین در برخی موارد نحوه تخصیص منابع متناسب با شرایط و اولویت ها نیست و یکی از دلایل افزایش بی رویه نقدینگی در قالب طرح های عمرانی و توزیعی فقدان نگاه کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی بود.

 

 

اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نهادهای دولتی، اتفاق مثبتی بود که دولت احمدی‌نژاد به صورت جدی آن را پیگیری کرد و حدود 113 هزار میلیارد تومان تا کنون واگذار شده است.

 

این اقدام دولت در برخی بخش‌ها به گسترش بخش خصوصی انجامیده اما به طور محدود در واقع انتقادی که وجود دارد غفلت دولت از دو بند مهم اصل 44 است که یکی تقویت بخش خصوصی و دیگری تقویت بخش تعاونی است.

 

در مجموع واگذاری سهام دولتی به خودی‌خود امری مثبت تلقی می‌شود که دولت را تا حدی کوچک کرد. البته اگر دولت تلاش می‌کرد در جریان این واگذاری‌ها انحصارها را هم بشکند نتیجه بهتری شکل می‌گرفت.

 

 

طرح بنگاه‌های زود بازده که از ابتدای شروع به کار دولت احمدی‌نژاد اجرا شد، باعث ایجاد حدوداً‌ 900 هزار شغل گشت و برای این منظور بانک‌ها موظف به ارائه تسهیلات شدند.

 

مطابق گزارش بانک مرکزی تا پایان سال 90 دولت 46 هزار و 770 میلیارد تومان از طریق بانک‌ها به بنگاه‌های زود بازده اعتبار پرداخت کرده است و بر این اساس 93 درصد از اعتبارات مصوب این بخش را تخصیص داده است.

 

این طرح که بزرگترین طرح اشتغال‌زایی دولت است با ایجاد حدود 900 هزار شغل نقش مثبتی را ایفا کرد اما به دلیل برخی کاستی‌ها در بخش نظارت و بسترسازی اقتصادی، بخش زیادی از این تسهیلات در مسیر صحیح در بخش تولید قرار نگرفت و تقریبا اشتغال ایجاد شده از این طرح یک سوم برآوردهای اولیه بود.

 

نباید از این نکته غافل شد که دولت با این طرح تا حدی توانست به بخشی از تقاضای کار مضاعف حاصل از پیک جمعیتی متولدین 60 تا 65 پاسخ دهد که نکته مثبتی تلقی می‌شود.

 

 

طرح مسکن مهر که از سال86 آغاز شد نیز نقش موثری در تامین نیاز اقشار محروم و ضعیف به مسکن به عنوان یک نیاز اساسی داشت.

 

طبق گزارش بانک مرکزی دولت تا پایان سال 90 مبلغ 32 هزار و 380 میلیارد تومان را به این طرح اختصاص داده است که نتیجه آن احداث یک میلیون و 741 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور بود.

 

این طرح در کنترل نسبی تقاضا برای مسکن نیز موثر بود.

 

 

طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال 87 به 188هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم 92هزار و 101میلیارد تومان سال 84 به میزان 12/104درصد رشد داشته است که تاثیر خود را در ایجاد تورم گذاشت. البته فراموش نکنیم که بخش عمده ای از این نقدینگی در بخش هایی مانند مسکن مهر و طرح بنگاه های زود بازده ایجاد شد.

میانگین قیمت نفت‌خام سبک و سنگین ایران در سال 2006 (85-84) به طور متوسط 52/60 دلار بوده است که در سال‌های 86-85 به 35/68 دلار افزایش یافت.

میانگین رشد اقتصادی در دولت اول احمدی نژاد 6.2 درصد است در حالی که در سال 84 و به هنگام تحویل گرفتن دولت این نرخ 5.7 درصد بود و رشد نشان می دهد.

براساس گزارش‌های رسمی،در آخرین سال دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، ضریب جینی در ایران به رقم 0.58  رسیده‌است. ضریب جینی از سال ۱۳۸۳ و پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد پیاپی افزایش یافته‌است. ضریب جینی که میان ۰ تا ۱ تعیین می‌شود، نشاندهنده چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان در یک کشور است. بالا بودن این ضریب نابرابر بودن توزیع سرمایه و درآمد را نشان می‌دهد. در سال ۲۰۰۸ ایران رتبه ۸۸ را از لحاظ برابری ثروت میان کشور‌ها کسب کرد.

نرخ بیکاری طبق گزارش مرکز آمار در پاییز سال 91 رقم 11.2 درصد را به خود اختصاص داده که در سال 85 این شاخص 11.5 بود. در سال 91 تعداد جمعیت فعال از 23.3 میلیون نفر به 23.9 میلیون نفر رسید و تعداد بیکاران از 2.67 میلیون نفر به 2.68 میلیون نفر رسیدند.