گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ در حال حاضر برخی از مسائل اصلی و مشکلات مهم کشور، کمتر مورد توجه نامزدها و تیم های کارشناسی آنها بوده، لذا سعی خواهیم کرد نقاط مغفول در اظهارات و برنامه های کاندیداها را مشخص و با تاکید مجدد بر آنها، توجه نامزدها و تیم های کارشناسی آنها و نخبگان کشور را بدان جلب کنیم.
عیار به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و با رعایت اصول علمی سعی کرده است با انتشار سوالات کلیدی با محوریت مسائل و مشکلات اصلی کشور، زمینه مطالبه نخبگان، کارشناسان و فرهیختگان از نامزدها برای تعیین راهبردها و راهکارهای حل مسائل کشور را فراهم نماید.
بدون شک یکی از انتظارات مردم از دولت یازدهم، حل مشکلات و مسائل اصلی کشور در حوزه های مختلف است و ارایه برنامه دقیق و پاسخ به سوالات اساسی ناظر بر پیشرفت کشور، از سوی نامزدهای ریاست جمهوری ضروری به نظر می رسد. عیار نیز با هدف کمک به حل مشکلات کشور و ارتقای کارآمدی آن در مدتی که از شروع بکارش می گذرد با رصد اظهارات و نظرات نامزدها و انتشار آن بصورت موضوعی سعی کرده است فضای انتخابات را به سمت برنامه محوری و بیان دیدگاهها سوق دهد. در حال حاضر برخی از مسائل اصلی و مشکلات مهم کشور، کمتر مورد توجه نامزدها و تیم های کارشناسی آنها بوده، لذا با توجه به کارکردهای سایت عیار، سعی خواهیم کرد نقاط مغفول در اظهارات و برنامه های کاندیداها را مشخص و با تاکید مجدد بر آنها، توجه نامزدها و تیم های کارشناسی آنها و نخبگان کشور را بدان جلب نمائیم.
عیار به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی و با رعایت اصول علمی سعی کرده است با انتشار سوالات کلیدی با محوریت مسائل و مشکلات اصلی کشور، زمینه مطالبه نخبگان، کارشناسان و فرهیختگان از نامزدها برای تعیین راهبردها و راهکارهای حل مسائل کشور را فراهم نماید و در این مسیر علاقمند به تعامل حداکثری با نامزدهای محترم و تیم‌های فکری ایشان جهت پاسخگویی دقیق به این سوالات است.
در این گزارش سوالات کلیدی و مهم حوزه صنعت و تولید ملی که در اظهارات نامزدهای محترم مورد غفلت واقع شده طرح می شود.
تامین مالی صنعت
طی سالیان گذشته همواره بخش های تولیدی کشور از کمبود نقدینگی رنج برده‌اند. چالش اصلی آنست که تأمین مالی در کشور ما بانک محور بوده و منابع پولی بانک‌ها به بخش تولید هدایت نمی‌شود، بلکه به دلیل شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور، منابع مالی جذب بازار های غیر تولیدی می شود. اصلاح ساز و کار تخصیص پول و کانال کشی آن به فعالیت های تولیدی از وظایف اصلی بانک مرکزی است که تاکنون از آن غفلت شده است.
رصد اظهارات نامزدهای محترم پیرامون این مسئله نشان می دهد از میان بیش از 30 نامزد مطرحی که برای شرکت رد انتخابات ثبت نام کرده اند تنها 9 نفر به اهمیت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی و اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی به صنعت، توجه داشته اند البته هیچ یک از آنها راهکاری برای تحقق آن پیشنهاد نداده اند. برای هدایت صحیح نقدینگی و منابع مالی به تولید باید راهکاری برای مقابله با بازارهای غیرتولیدی مثل طلا و ارز و مسکن یافت. مسئله دیگری که در هدایت پول و منابع مالی جامعه به تولید موثر است و در اظهارات کاندیداها مورد غفلت واقع شده است، پائین آوردن ریسک بخش تولید است. بدان معنا که در شرایط کنونی یک سرمایه دار به محض آنکه بخواهد در بخش تولید سرمایه گذاری کند با مسائلی همچون بیمه، مالیات، نرخ بالای تسهیلات، نرخ ارز، عدم ثبات در قوانین و مقررات و آئین نامه ها مواجه است در حالی که یک دلال در بخش مسکن هیچ یک از این ریسک ها را ندارد و سودش تقریبا تضمین شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در شرایط فعلی، انتظار می رود نامزدهای محترم پاسخ شفاف و روشنی به سوالات زیر داشته باشند:
1- با چه تصمیمات و برنامه هایی می توان منابع مالی بانک ها را به سمت تولید هدایت کرد؟
2- چه ساز و کارهایی را برای بازدارندگی فعالیت های غیرتولیدی و ورود منابع مالی به این بخش ها و کاهش انگیزه سوداگری موثر می باشد؟
سوداگری و دلالی در نظام توزیع کالا
در حال حاضر به طور متوسط نیمی از قیمت محصولات و کالاها ناشی از عبور از نظام توزیع و سوداگری است. ریشه‌کنی سوداگری در ساختار اقتصاد کشور، کلیدی‌ترین فعالیت در جهت حمایت از تولید است. سوداگری از دو جهت به تولید ضربه می‌زند؛ از یک سو به دلیل سودهای کلان و بدون خطر مانع تزریق منابع مالی به تولید می‌شود و از سوی دیگر به دلیل وابستگی شدید به واردات کالاهای نهایی و صادرات مواد خام، علاقه‌ای به طی فرایند تولید و ایجاد ارزش افزوده ندارد.
از میان 3 نامزدی که در رابطه با سوداگری و دلالی و آسیب های آن در اقتصاد اظهار نظری کرده اند هیچکدام به علل و ریشه های این مسئله نپرداخته اند. سود بالا و بی‌خطر، نبود شفافیت در نظام اقتصادی کشور، بروکراسی پیش روی تولیدکنندگان، وجود اتحادیه های قدرتمند و شبکه های بهم پیوسته در بخش دلالی و بازرگانی در سطوح ملی همگی از جمله علل و ریشه های سوداگری در نظام توزیع است. لذا در شرایط فعلی، انتظار می‌رود نامزدهای محترم پاسخ شفاف و روشنی برای سوالات زیر در این حوزه داشته باشند:
3- آیا تدام طرح شبنم به منظور رصد گردش کالا و اصالت کالا مفید است؟ در صورت مخالفت سیاست جایگزین چیست؟
4- سازوکار افزایش هزینه فعالیت‌های غیر تولیدی و سوداگری چیست؟ آیا مالیات های تنظیمی در این زمینه کارآمد است؟
5- آیا تفکیک تشکل تولیدکنندگان از بازرگانان در جهت دفاع از منافع تولیدکنندگان در حوزه سیاست گذاری و اجرای سیاستها موثر است؟
سیاست صنعتی
در حال حاضر ژاپن را به تویوتا و سونی، کره را به سامسونگ و ال جی و فنلاند را به نوکیا می شناسند. ما گرچه تعداد زیادی از محصولات را تولید می کنیم، اما بجز تعداد معدودی نظیر پسته، زعفران و نفت که به صورت خام صادر می‌شود،در هیچ زمینه‌ای در دنیا شناخته نمی شویم و هیچ محصولی با ارزش افزوده بالا نیست که بازار مهمی از دنیا در اختیار ما باشد. علی رغم سرمایه‌گذاری‌های متعدد در توسعه صنایع هنوز در کالاهای استراتژیکی همچون فولاد، قطعات خودرو، خوراک دام، برنج و امثال آن به خارج وابسته هستیم. زنجیره‌های پایین دستی بسیاری از تولیدات صادراتی کشور از جمله میگو، زعفران، پسته، نفت و گاز و سنگ معدن و امثال آن شکل نگرفته است و خام فروشی این محصولات ادامه دارد. برخی از صنایع شکل گرفته در کشور از جمله دام و طیور و خودرو و… در زنجیره‌های پیشینی (تامین مواد اولیه) خود به خارج وابسته‌اند. این شواهد نشان دهنده این است که هدایت هوشمندانه‌ای بر سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی در کشور حاکم نبوده است.
طبق رصد اخبار و بررسی آراء و نظرات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تعداد 7 نفر از نامزدهای محترم به نوعی به ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی مشخص و الویت دهی به صنایع خاص اشاره کرده اند، اما این اظهارات بسیار کلی بوده و نشان می دهد تا کنون هیچ یک از نامزدهای محترم استراتژی مشخصی در صنعت ندارند. توجه به مکان یابی و ظرفیت مناطق مختلف در توسعه صنعتی کشور، عدم الویت گذاری و توجه به صنایع برتر و فقدان متولی واحد برای سیاست صنعتی در کشور از جمله مفاهیم و موضوعات مغفول این حوزه است.
پاسخ نامزدها به سوالات زیر می تواند ابهامات موجود در مواضع آنها را در حوزه سیاست صنعتی و نقش دولت در صنعت برطرف سازد:
6- کدام یک از گزاره های زیر را به عنوان رویکرد کلیدی دولت در قبال صنعت می دانید ؟
بهبود محیط فعالیت صنعت
تعیین اولویتهای صنعتی و تولیدی کشور
حمایت ویژه از صنایع نوپا
سرمایه گذاری در صنایع مهم و نوپا
7- اولویت های اصلی تولیدی کشور چه صنایعی هستند؟ چه صنایعی باید سهم عمده تولید ملی و صادرات کشور را به خود اختصاص دهند؟
8- مهمترین ابزارهای دولت برای هدایت سرمایه گذاری در جهت الویت های کلان صنعتی کشور چیست؟
9- بهترین ساز و کار استخراج و پیاده‌سازی آمایش صنعت در کشور چیست؟
حمایت از ساخت داخل
صنعت نفت سالانه به سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری نیازمند است. این درحالی است که در سال های گذشته تنها 30 درصد از نیازهای تجهیزاتی صنعت نفت به وسیله تولیدکنندگان داخلی تامین شده است و نیمی از توان تولیدکنندگان داخلی در زمینه تجهیزات نفتی به کار گرفته نشده است. در حوزه تجهیزات پزشکی، از بازار حدود 900 میلیون دلاری تجهیزات پزشکی کشور، تنها 30 درصد داخلی و 70 درصد تجهیزات خارجی است. آمار های ذکر شده در بالا از یک سو نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه کشور در توانمندسازی شرکت‌های داخلی و از سوی دیگر نشان دهنده غفلت از این مهم در برخی از حوزهها است.
هیچ یک از نامزدهای محترم در خصوص تقویت توان تولیدکنندگان داخلی و محصولات داخلی اظهار نظری نکرده اند و موارد ذکر شده به شدت در مواضع ایشان مورد غفلت واقع شده است. عدم احساس مسئولیت مدیران برای توانمندسازی تولیدکنندگان داخلی، عدم اعلام نیازهای آتی از سوی دولت، ضعف قانون گذاری و آئین نامه نویسی، فساد در عقد قراردادهای خارجی و واردات کالاهای خارجی توسط دستگاههای دولتی از مواردی است که انتظار می رود نامزدهای محترم در خصوص آن موضع گیری کرده و به سوالات زیر پاسخ دهند:
10- چه ساز وکاری برای ایجاد انگیزه درونی در سازمان ها و شرکت ها و نهادهای دولتی به منطور جایگزین کردن کالای داخلی به جای کالاهای خارجی می توان در نظر گرفت؟
11- علی رغم وجود قوانین متعدد در حمایت از ساخت داخل، علت ناکارآمدی آن را چه می دانید؟
12- تحت چه شرایطی باید خرید داخلی گران بر خرید خارجی ارزان ترجیح داده شود؟
13- آیا موافق اعلام نیاز 5 سال آینده سازمان نها و شرکت های دولتی هستید؟
اشتغال
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و مطالبه عمومی در جهت مقابله با بیکاری، دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی را به این منظور اجرا کرده‌اند که همگی از منطق «ایجاد اشتغال سریع جهت عبور از بحران بیکاری فزاینده در کشور از طریق توزیع منابع پولی» تبعیت کرده است. اما واقعیت این است که اشتغال یک موضوع تبعی است و تا زمانی که مسئله تولید در کشور حل نشود، مسئله اشتغال نیز حل نخواهد شد.
از میان 18 نامزدی که در موضوع اشغال اظهار نظر کرده اند، تنها برخی از آنان رونق تولید را راهکار حل معضل اشتغال می دانند و عده ای همچنان طرفدار سیاست شکست خورده «ایجاد اشتغال سریع از طریق توزیع منابع پولی» هستند. لذا پاسخ به سوال زیر در این مورد راهگشا خواهد بود:
14- مهمترین سئوال پیش روی سیاست گذاران آتی اشتغال این است که اهتمام به کدام گزاره باید اولویت اصلی دولت باشد؟
الویت بندی و رونق لوکوموتیوهای اقتصادی
تخصیص تسهیلات به متقاضیان کار
حمایت بنگاههای کوچک ومتوسط از طریق تخصیص تسهیلات