جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در خصوص تسهیلات تکلیفی دولت به بانک ها گفت: ارائه این تسهیلات به بخش های مختلف از جمله مسکن باید به گونه ای باشد که پایه پولی را اضافه نکند و موجب افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نشود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در مورد اعتراض دولت به تغییرات بودجه گفت: ادعای دولت این است که مجلس ساختار بودجه را به هم ریخته و سقف درآمدها را بر هم زده، اما این گونه نیست.
وی افزود: مجلس در راستای شفاف سازی بودجه چند مورد را به سقف درآمدی بودجه اضافه کرد که جزو درآمدهای دولت بود، اما در بودجه لحاظ نشده بود که از جمله آن 5000 میلیارد تومان حاصل از فروش اوراق مشارکت، 5000 میلیارد تومان فروش اموال و 6000 میلیارد تومان واگذاری اموال خزانه است.
قادری ادامه داد: منهای این موارد، تنها 2000 میلیارد تومان به سقف درآمدهای بودجه اضافه شد و از طرف دیگر در مورد هدفمندی یارانه ها هزینه های دولت از 15 هزار میلیارد تومان به 9 هزار میلیارد کاهش یافته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: تغییرات دیگری نیز اعمال شد که دلایل مختلفی داشت؛ برخی بندها ایراد داشت و بازگردانده شد، برخی بندها نیز ماهیت بودجه نداشت که دولت در صورت تمایل می تواند آنها را در قالب لوایحی با فوریت به مجلس ارائه کند؛ همچنین برخی تغییرات در راستای نامگذاری امسال به حماسه اقتصادی صورت گرفت.
وی گفت: منطق مجلس در تغییرات بودجه روشن است؛ البته این تغییرات زیاد نبوده و قابل قبول و قابل دفاع است.
قادری افزود: 80 درصد تغییرات رخ داده با هماهنگی و موافقت دولت انجام گرفته و در مواردی مانند بحث هدفمندی یارانه ها که دولت و مجلس اختلاف نظر اساسی دارند، مجلس رأساً اقدام به اصلاح بودجه کرده؛ چرا که دولت نگاهش به این مسئله کاملا متفاوت است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در پایان تصریح کرد: نمونه دیگر این اختلاف نظرها در نوع استفاده از صندوق توسعه ملی بود که دولت تمایل به تبدیل این منابع از ارزهای خارجی به ریال دارد که موجب افزایش پایه پولی کشور و تورم می شود و خلاف فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه است، بنابراین مجلس با این مسئله نیز مخالفت کرد.