به گزارش خبرنگار سیاسی« خبرگزاری دانشجو»،متن این بیانیه به شرح زیر است :
توسعه اقتصادی کشور مستلزم رهایی از وابستگی به نفت بوده و این امر از مسیر تبیین جایگاه صنعت نفت در استراتژی توسعه ملی و توسعه مناسب این صنعت میسر است.
سالهاست که دولتمردان کشور به دنبال رهایی از وابستگی اقتصادی به صنعت نفت کشور بوده و برنامه ها و اهداف بلندمدتی در این راستا تنظیم و پیگیری شده است. اما واقعیت این است که اندک توفیق به دست آمده در گذشته نیز تحت تاثیر سیاستهای مصرف گرایانه و نقدینگی محور دولت فعلی کم رنگ و بی اثر شده است.
به جای تداوم سیاستهای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی دولت، در سالهای اخیر درآمدهای حاصل از فروش نفت خام که یک دارایی بین نسلی بوده و باید صرف توسعه زیربناهای کشور می شد، صرف هزینه های جاری شده و در واقع دولتی که مدعی بردن نفت بر سر سفره مردم بود، عملا نه تنها دست در جیب فقرای امروز نموده که از سفره فرزندان و آیندگان ایشان نیز کاسته است.
صنعت نفت موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور بوده و لذا عملکرد مدیریت این صنعت نقش مهم و مستمری در پویایی اقتصاد کشور و تحرک بخشهای دیگر دارد. امری که طی سالهای اخیر مورد بی توجهی قرار گرفته و عملا اقتصاد کشور را به ورطه سقوط و انحطاط کشانده است.
ضروری است دولت آتی در اولین فرصت ضمن باور به اهمیت این امر به تبیین جایگاه صنعت نفت در پیکره اقتصاد کلان کشور و تعاملات بین بخشی پرداخته و اقدامات عاجل و موثری برای برون رفت صنعت نفت از وضع موجود اتخاذ نماید. امروز متاسفانه مدیریت حاکم بر صنعت نفت به جای پاسخگویی به ناکارآمدی های حاصله از مدیریت ایشان، پای در مسیر هم کیشان سیاسی خود با طرح ابهامات، نه تنها زمینه های فرار از مسئولیت را فراهم می نمایند، بلکه مدعی ارائه سیاستهای جدید برای مدیریت دوباره بر این صنعت هستند.
سیاستها و عملکردهای مدیریت وزارت نفت طی سالهای اخیر به وضوح بیانگر فقدان جامعیت برنامه ریزی در صنعت نفت است.
عدم اولویت بندی در مسائل کلان صنعت و توسعه پروژه ها عملا نه تنها باعث توقف فعالیتهای پروژه ای شده است، بلکه از طریق تزریق بیکاری و تضعیف روحیه پرسنل زحمتکش صنعت خسارت مضاعفی حاصل نموده است. حاشا که نهادهای نظارتی و به خصوص کمیسیون انرژی مجلس نیز در خواب غفلت بوده و با سهل انگاری و عدم درک درست از عمق فجایع به تمجید از عملکرد مدیریت این وزارتخانه می پردازد.
در حالیکه کشور تحت شرایط سخت تحریم بوده و تحصیل ارز با محدودیتهای متعددی مواجه بود، تزریق منابع مالی سنگین به پروژه های توسعه ای که البته بدون برنامه ریزی علمی و کارشناسانه و با پیمانکاران فاقد توانمندی لازم قرارداد شده اند، حاکی از بی تدبیری و هرز رفت سرمایه های فراوان ملی است. چگونه قابل توجیه است که طی سال گذشته بالغ بر 46 میلیارد دلار هزینه در منطقه پارس جنوبی تزریق شده ولی هیچ گونه توسعه ظرفیت تولید گاز طی دوره مزبور حاصل نشده است؟ در حالیکه با این رقم و بر اساس برآوردهای شرکت ملی نفت ایران می بایست تمام فازهای باقیمانده پارس جنوبی توسعه می یافت.
برخوردها و تصمیمات شعاری و غیر کارشناسی خسارتهای سنگینی بر پیکره این صنعت وارد نموده است. انعقاد قراردادهای 35 ماهه پارس جنوبی با پیمانکاران فاقد تجربه و هویت از نمونه های بارز آن است. همین است با گذشت بیش از سه سال از این قراردادها و علی رغم تزریق بالغ بر 70 درصد منابع مالی لازم، پیشرفت حاصله کمتر از 35 درصد است. جالب آنجاست که بانیان این قراردادها امروز به جای پاسخ گویی به عملکرد خود، با رویکردی علی الظاهر جدید و کاندیدایی دیگر داعیه مدیریت تحولگرایانه دارند.
بهره وری و تولید در گرو مدیریت حرفه ای و کارآمد مستلزم تفکر حرفه ای و البته مردان و زنانی کارآمد، متخصص و مجرب است. تفکر سلیقه ای و غیر حرفه ای آفت مهم گریبانگیر صنعت نفت طی سالهیا اخیر بوده است. در حالیکه صنعت نفت طی سالهای گذشته نخبگان بسیاری از دانشگاههای مهم کشور را جذب و حتی برخی از آنها را برای تکمیل تحصیلات خود با هزینه هایی سنگین به دانشگاههای مهم دنیا اعزام نموده، اما کمتر از ایشان در سمتهای سیاستگذاری و مدیریتی مهم سراغ داریم. طی سالهای اخیر شاهد عزیمت گسترده این عزیران به شرکتهای نفتی منطقه یا بین المللی بوده ایم.
امروز عرصه تعیین سرنوشت برای ملت ایران است. صنعت نفت و کارکنان زحمتکش آن که همواره در همه مراحل پیروزی و رشد و بالندگی انقلاب اسلامی نقشی اثرگذار و ماندگار داشته اند، امروز به عنوان پیشاهنگ جبهه اقتصادی با درک شرایط خاص امروز بیش از پیش احساس مسئولیت می نماید. رهایی کشور از شرایط موجود و برگرداندن آن در مسیر توسعه بلند مدت در گرو تصمیم امروز ما است. باید باور داشت که شجره طیبه جمهوری اسلامی حاصل خون شهیدان، مجاهدتهای مردان و زنان این سرزمین بوده و نسبت به تداوم و پایداری آن تعهد اخلاقی، دینی و ملی داریم. بی تردید استمرار و تداوم رشد و بالندگی آن در گرو اتخاذ سازو کارهای لازم و البته تدبیر و امید است که آن را می توان در گفتمان اعتدال یافت.