آیا جمهوری اسلامی از ترس خارجی‌ها انتخابات برگزار می‌کند؟

به گزارش گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو»، سعید مستغاثی، پژوهشگر و مستندساز کشورمان در در آستانۀ انتخابات وضعیت دموکراسی در سه کشور مدعی را بررسی کرده و با نام «نگاهی به دموکراسی انتخاباتی در غرب: سیستم های نژادپرستانه و قرون وسطایی» در وبلاگ شخصی خود منتشر کرده است:

در آستانه برگزاری یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. این انتخابات که به همراه انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می شود در واقع سی و چهارمین انتخاباتی است که در طول 34 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران برگزار می شود. یعنی به طور متوسط هر سال، یک انتخابات در این مملکت برگزار شده و با هر کم و کاستی و عیب و نقص، مردم را به پای صندوق های رای کشانده است.

این در حالی است که به هر حال پس از گذشت 2500 سال پادشاهی و دیکتاتوری و دوری از هرگونه رای و رای گیری ، نظامی در این سرزمین حاکم شد که به اعتراف دوست و دشمن روی رای مردم حساب کرده و براساس آن حرکت می کند و گرنه چه نیازی به این همه صرف وقت و هزینه و بودجه بود؟ آیا ترس از افکار جهانی ، نظام جمهوری اسلامی را وادار به برگزاری این تعداد انتخابات کرده است؟ مگر در آن 2500 سال و یا حداقل 200 سال اخیرترش ، افکار عمومی جهان یا بهتر بگوییم حکام سیاسی و رسانه ای دنیا ، از استبدادهای وحشتناک حاکم بر ایران، ککشان هم گزید؟!! مگر همین حاکمان مدعی جامعه جهانی از سرمایه داری و امپریالیستش گرفته تا کمونیستی و سوسیالیستی اش، برای بزرگداشت همان 2500 سال دیکتاتوری و استبداد ، در سال 1350 تمام قد مایه نگذاشتند و همه سرمایه های خود را در گوشه و کنار جهان برای تبلیغش بسیج نکردند؟!!! پس چه نیازی بود که برای راضی کردن این حضرات استبداد مدار و دیکتاتور پرور، حتی برای پیروزی انقلاب نیز رفراندوم برگزار گردد؟ انتخاباتی که در هیچ گوشه این کره خاکی و در هیچ کدام از نظام های مدعی دمکراسی و حقوق بشر سابقه ندارد که انقلابی با فداکاری ها و رشادت های 15ساله ملتی به پیروزی برسد و بعد، برقراری نظام برآمده از آن انقلاب را به رفراندوم بگذارند.

سلامت رای گیری در ایران را علیرغم تمامی نقایص و کمبودها می توان از نتایج آن دریافت که بسیار اتفاق افتاده و به کرات شاهد بوده ایم دولت و مجریان برگزاری انتخابات با سلیقه و تمایل سیاسی خاصی حضور داشته اند ، اما نتیجه و حاصل انتخابات از سلیقه و تمایل سیاسی مخالف و مقابل بیرون آمده است.

سلامت انتخابات در ایران را از آنجا می توان دریافت که هنوز مخالفان و حتی دشمنان نظام، هنگام برگزاری هر انتخاباتی سرمایه گذاری فراوانی روی تبلیغات علیه آن می کنند و بعضا همچنان به آن دلبسته اند و حتی تنها راه مقاصد خود را هنوز از همین راه دنبال می کنند!

سلامت انتخابات در ایران را از آنجا می توان دریافت که هنوز پس از گذشت 34 سال از برقراری نظام جمهوری اسلامی، همه سلایق سیاسی حتی سلایقی که مخالفت آشکار با مبانی نظام دارند را جذب خود می کنند و در آستانه هر انتخاباتی بازهم گروههای سیاسی حتی خارج نشین با صدور بیانیه های شداد و غلاظ بازهم خود را ناچار از حضور در انتخابات می بینند. کافیست به اخبار همین یکی دو هفته توجه کنید تا صدق این ادعا را دریابید.

سلامت انتخابات در ایران را از آنجا می توان دریافت که علیرغم همه فتنه ای که بر سر انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری به عنوان تقلب صورت گرفت، امروز دیگر علاوه بر بسیاری از اسناد و شواهد موسسات و نهادهای تئوریک و استراتژیک غرب، حتی بسیاری از سرکردگان آن فتنه براین واقعیت تاکید کرده اند که تقلب در آن انتخابات امکان نداشت، اگرچه تخلفاتی صورت گرفته بود که در هر انتخاباتی ممکن است.

اما به هرحال تجربه انتخابات برای کشور و نظام سیاسی ما، یک تجربه تازه و نو است. ما هنوز در این عرصه، بسیار جوان هستیم برخلاف کشورهایی که ادعای 200 -300 ساله درباره دمکراسی و انتخابات دارند. بد نیست در اینجا براساس اسناد و شواهد منتشره و منابع همان کشورها به ساز و کار انتخابات و رای گیری در قدیمی ترین و دیرین ترین و مدعی ترین دمکراسی های امروز در بریتانیا و آمریکا با دو رویکرد متفاوت پارلمانی و ریاستی و با سابقه 2-3 قرنی بپردازیم و آن را با تجربه نوپای ایران مقایسه کنیم:

بریتانیا

براساس اسناد و شواهد موجود و خود متن قانون اساسی انگلیس، نقش پادشاه و ملکه (و در واقع مراکز و کانون های اداره کننده یا مشاوردهنده شخص اول) در سیستم قانون گذاری و قضایی و امنیتی و اجرایی بریتانیا و تعیین سیاست های این قوا، یک نقش حداکثری بوده و نمایندگان منتخب مردم و نخست وزیر و کابینه منصوب این نمایندگان، یک نقش حداقلی و محدود دارند. دلایل این ادعا براساس منابع مستند مراکز آرشیوی و اسنادی بریتانیا این است:

اولا سیستم پارلمانی بریتانیا شامل دو مجلس عوام و اعیان (لردها) است که اگرچه نمایندگان مجلس عوام توسط مردم انتخاب می‌شوند ولی اعضای مجلس اعیان یا لردها که حدود 100 نفر بیش از تعداد اعضای مجلس عوام هستند مستقیما از سوی پادشاه یا ملکه و آن هم از میان اشراف انگلیسی (کسانی که از سوی پادشاه یا ملکه مفتخر به دریافت نشان شوالیه گری و لقب «سر» شده و از خانواده های اشرافی هستند) منصوب می‌گردند. در مجلس عوام بیش از 650 نفر از نمایندگان منتخب مردم حضور دارند و در مجلس اعیان ، بیش از 750 نفر از منصوبین مستقیم ملکه یا پادشاه هستند که تعداد ثابتی از آنها از اعضای کلیسای کانتربری و دیگر مراکز شبه مذهبی می آیند. این اعضا به دو طبقه روحانی و غیر روحانی تقسیم شده و همگی به صورت انتصابی به این مجلس راه می یابند. عده لردهای روحانی ثابت و 26 نفر بوده که از این تعداد، دو لرد، اسقف های کانتر بری و یورک، و 24 نفر اسقف های انگلند، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی هستند. عده لردهای غیر روحانی مجلس اعیان ثابت نیست. یعنی در واقع نوعی حاکمیت قورن وسطایی بر سیستم حکومتی بریتانیا حاکم است که هنوز خرافاتی مانند اشرافیت و خون اشرافی را مقدم بر انسانیت و بشریت به شمار می آورند که البته چنین رویکردی با توجه به ماهیت ایدئولوژی نژادپرستانه حکام این کشور بیراه نیست.

سلطه این گروه نژادپرست بر سیاست و اقتصاد انگلیس از اوایل قرن بیستم شدت و حدت بیشتری گرفت به گونه ای  که «ویلفرید اسکاون بلونت» آزادیخواه نامدار انگلیسی و دوست سید جمال الدین اسد آبادی در نامه خود به دکتر سید محمد هندی به تاریخ 28 جولای 1913 از سیطره آن به عنوان «مرگ انگلستان به عنوان یک ملت» یاد می کند . بلونت می نویسد:

«امروزه امپراتوری بریتانیا، نه به وسیله انگلیسیان و طبق اصول انگلیسی یا حتی به خاطر منافع انگلیسی، بلکه به وسیله یک دارودسته اشرار بین المللی اداره می شود که تمامی حیات اجتماعی ما را به فساد کشیدند و پول، تنها خدای آنان است. انگلستان به عنوان یک ملت، با تمامی آرمان های کهن آن و به سان سایرملتهای مسیحی، دیگر مرده است ...» ...

بلونت، که خود به یکی از خاندان ها ی اشرافی انگلیس تعلق داشت، در این نامه به طور مشخص به کسانی چون دیوید لویدجرج و وینستون چرچیل اشاره می کند و ایشان را به دلیل در یافت رشوه از گادفری اسحاق، رئیس کمپانی مارکونی و برادر لرد ریدینگ (سِر روفوس اسحاق که بعدا فرمانروای انگلیسی هندوستان شد)، «پست و فرومایه و کارگزار سرمایه داران مالی یهودی» می خواند. اشاره بلونت به ماجرایی است که در تاریخ نگاری بر یتانیا به رسوایی مارکونی معروف است. بلونت می نویسد:

«در زمانه من هیچ چیز روشن تر از این ماجرا، نزول شرف را در حیات اجتماعی ما آشکار نمی کند. این ماجرا به آشکارترین شکل نشان می دهد که سیاستمداران ما تا چه اندازه به خاطر ارزش های نازل مالی سقوط می کنند و ابعادی را که اخلاق بازار بورس، جایگزین اخلاق کهن تر تجارت شده و فراتر از همه میزان، اقتدار دارودسته بیگانه سرمایه داران مالی یهودی را، که مجلس عوام ما را به چنگ خود گرفته اند، روشن می کند. تنها این نیست که امروزه دو یهودی درکابینه ما حضور دارند، بلکه تقریباً تمامی وزرای ما انسانهای نیازمندی هستند که از طریق زنجیرهای قیود شخصی به آنها وابسته اند یا از آنان پیروی می کنند و لذا نمی توانند مخالفت خود را با سست اخلاقی همکارانشان بیان کنند حتی زمانی که از عمل خویش شرمسارند ...»

گفته بلونت درباره «مرگ ملت های مسیحی» هم با اوضاع آمریکای دوران وودرو ویلسون ، منطبق است  و  هم حتی  درباره فرانسۀ دوران ژرژ کلمانسو، نخست وزیر فرانسه در سال های 1917، نیز این تحلیل صدق می کند .

کلمانسو همان کسی است که از سال 1898 در روزنامه طلوع او، جنجال بر سر محا کمه دریفوس آغاز شد. دریفوس یک افسر یهودی بود که طبق مدارک مستند به جرم جاسوسی برای آلمان دستگیر و در دادگاه های متعدد محاکمه و محکوم شد و سپس شبکه مقتدر صهیونیستی دنیای غرب با تمامی قدرت برا ی تبرئه او وارد میدان شد. مقاله «من متهم می کنم» امیل زولا اولین بار در همین روزنامه منتشر شد. (خانواده زولا از وابستگان روچیلدها بودند و پدرش رئیس شبکه تراموای روچیلدها در وین.)

اینک بازماندگان و اخلاف همان جماعت شرور بین المللی از سوی ملکه عضو انتصابی و بعضا نسل اندر نسل مجلس اعیان یا لردها به عنوان تاثیرگذارترین نهاد قانون گذاری بریتانیا هستند. به این ترتیب هر قانون یا مصوبه مجلس عوام باید در این مجلس منتخب پادشاه یا ملکه تصویب نهایی دریافت نماید! و حتی نخست وزیر نیز در نهایت باید از همین مجلس انتصابی، حکم خود را بگیرد. این درحالی است که پادشاه یا ملکه علاوه بر ریاست کلیسای اعظم بریتانیا ، ریاست هر دو مجلس عوام و اعیان را نیز برعهده دارد. ضمن اینکه سرویس های امنیتی و اطلاعاتی و جاسوسی بریتانیا اعم از اسکاتلندیارد یا MI5 و MI6 (که تا چندی پیش حتی وجود آنها تکذیب می شد) مستقیما زیر نظر پادشاه یا ملکه قرار دارند و رئیسان آنها از سوی شخص اول برگزیده می شوند. وی همچنین قضات عالی دادگاههای انگلیس و کشورهای تابعه را منصوب نموده و  فرمانداران کل کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و ... را تعیین می کند.

به این ترتیب ملاحظه می شود مردم سالاری ادعایی در مملکتی که قرن هاست مدعی دمکراسی و حقوق بشر است در حد عقب افتاده ترین کشورهای استبدادی بوده و نحوه گزینش نمایندگان مجلس اعیان هنوز و پس از گذشت قرن ها، به مانند قرون وسطی براساس قوانین آپارتاید و برتری نژادی انجام می پذیرد! (لردهایی که از سوی ملکه یا پادشاه نشان شوالیه امپراتوری بریتانیا را دریافت می کنند ، بایستی از تبار اشراف بوده و به اصطلاح خون اشرافی گری در رگ هایشان جاری باشد! چنانچه 92 نفر از این اعضاء به طور موروثی و از اعقاب لردها و دوک های انگلیس هستند!!)

آنچه گفته شد، شکل رسمی اداره کشور انگلیس و میزان حضور دمکراسی در آن است وگرنه خود روشنفکران و متفکران غربی به همان سیستم انتخاباتی محدود برای 650 نفر اعضای مجلس عوام هم انتقاد دارند که با تبلیغات سرسام آور و به قول نوآم چامسکی با سرکوب رسانه ای ، مخاطبانشان را سالهاست فقط به دو حزب کارگر و محافظه کار و کاندیداهای این دو حزب هدایت می کنند. احزابی که توسط کانون های صهیونی  و سرمایه های کلان این کانون ها ، لانسه می شوند) و هیچ کاندیدا یا نامزد مستقل نمی تواند به این سیستم وارد شود.

ایالات متحده آمریکا

واقعیت دیگر در صحنه سیاسی ایالات متحده آمریکا جریان دارد که سالیان سال است، ادعای عمیق ترین دمکراسی تاریخ را داشته و دارد.  اینکه تقریبا از بدو بنیانگذاری دولت آمریکا تا به امروز، تنها دو حزب در صحنه سیاسی این کشور فعالیت داشته اند، به طوری که نظام سیاسی آمریکا به نظام دو حزبی شهرت یافته است، از شوخی های تراژیک این به اصطلاح دمکراسی لیبرالی در تاریخ معاصر بوده است.

در طول تاریخ دویست و اندی ساله آمریکا یعنی از 30 آوریل 1789 که جرج واشینگتن بر مسند نخستین ریاست جمهوری ابالات متحده آمریکا تکیه زد، تا سال 1860 دو حزب دمکرات و «ویگ» بر سرنوشت سیاسی کشور حاکم بودند و از سال 1860 ، حزب جمهوریخواه جای حزب «ویگ» را گرفت و تا امروز همچنان به همراه رقیب خود یعنی دمکرات ها ، صحنه چرخان سیاست های آمریکا است. به این مفهوم که به جز نامزدان دو حزب مذکور، هیچ نامزد مستقل و یا منتسب به حزب یا گروه و دسته دیگری مجال حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را نمی یابد و اشخاصی که به بردگی سرمایه های کارتل ها و تراست های بزرگ درنیایند اساسا مجالی برای سخن گفتن در عرصه سیاسی آمریکا نداشته و ندارند. همین دو حزب هستند که با رسانه های خود و قدرت اقتصادی مراکز سرمایه وابسته، افکار مردم را کانالیزه کرده تا همه آرای عمومی در مجموع به نفع کاندیداهای آنهابه صندوق های اخذ رای سرازیر شود. از همین رو حضور کاندیدای دیگری که متعلق به یکی از دو حزب مذکور نباشد، برای مردم آمریکا به صورت یک آرزو درآمده است و شاید فیلم «مرد سال» ساخته  بری لوینسن پاسخی به این  آرزوی همیشگی باشد!!

از طرف دیگر سیستم رای گیری غیرمستقیم تحت عنوان الکترال یا کالج انتخاباتی موجب شده تا مردم آمریکا به طور مستقیم در انتخاب بالاترین مقام اجرایی ایالات متحده نقشی نداشته باشند. برای اینکه به دلائل این امر از نظر تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا واقف شویم، بد نیست نگاهی به متن این قانون که 226 سال پیش به تصویب رسیده، داشته باشیم تا میزان اعتماد بنیانگذاران ایالات متحده نسبت به مردم و عمق دمکراسی این به اصطلاح مدعی حقوق بشر در دنیا را متوجه شویم. نگاهی که هنوز پس از 226 سال کوچکترین تغییری نکرده است. در قانون اساسی آمریکا درباره علت رای گیری غیرمستقیم برای انتخابات ریاست جمهوری آمده است:

«... اعضای کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا معتقد بودند که انتخاب مستقیم و بدون واسطه رییس جمهوری از طرف مردم عاقلانه نیست و با همین طرز تفکر در قانون اساسی، یک روش غیر مستقیم برای انتخاب رییس جمهوری در نظر گرفتند ...»

در انتخابات ماه نوامبر ، رای دهندگان هر ایالت، عده ای برابر مجموعه سناتورها و نمایندگان آن ایالت را در کنگره به عنوان «انتخاب کنندگان ریاست جمهوری» تعیین می نمایند. این «انتخاب کنندگان» یا اعضای کالج انتخاباتی از طرف دو حزب دمکرات و جمهوری خواه برای رای دادن به کاندیدای مورد نظر حزب جهت احراز مقام ریاست جمهوری معرفی می شوند. اعضای این کالج انتخاباتی، موظفند تا رییس جمهوری ایالات متحده را از میان دو نامزد معرفی شده دو حزب اصلی یعنی دمکرات و جمهوری خواه برگزیند!!

یعنی مهم‌ترین عامل در پیروزی و یا شکست یک نامزد، تعداد آرای مردمی آنان نیست، بلکه علاوه بر حمایت دو حزب اصلی، میزان کسب آرای هیات‌های انتخاباتی است که سرنوشت انتخابات را رقم می‌زند. هر نامزد برای پیروزی درانتخابات ریاست جمهوری از مجموع 538 رای کالج انتخاباتی به حداقل 270 رای انتخاباتی نیاز دارد تا بتواند به کاخ سفید راه یابد. به همین دلیل ممکن است فردی با آرای هیات‌های انتخاباتی بیشتر و آرای مردمی کمتر به پیروزی دست یابد، در حالی که رقیب وی، رای مردمی بیشتری بدست آورده باشد.

تاکنون چندین بار روسای جمهور منتخب بدون آنکه 50 درصد آراء مردمی را بدست آورده باشند، تنها با اتکا به کسب حداقل 270 رای انتخاباتی وارد کاخ سفید شده‌است. این دسته از روسای جمهورآمریکا را اصطلاحاً «روسای جمهور اقلیت» می‌نامند. از جمله در سال 2000 و در جریان یک انتخابات نزدیک و بحث برانگیز جرج دبلیو بوش به عنوان کاندیدای حزب جمهوری خواه به سمت ریاست جمهوری رسید، وی توانست رای هیات‌های انتخاب را کسب کند در حالی که در تعداد آرای مردمی شکست خورده بود.

یعنی دوره هایی بوده که اعضای کالج انتخاباتی برخلاف نظر اکثریت مردم (حتی از میان همین دو کاندیدا) رییس جمهوری برگزیده اند. چرا که  سیستم انتخاباتی این کالج به گونه ای است که اگر در ایالتی، تعداد رای اعضای معرفی شده یک حزب برای کالج انتخاباتی، حتی به اندازه یک رای بیشتر شود، کلیه آرای تعیین شده برای آن ایالت به حزب مذکور تعلق می گیرد. مثلا اگر در ایالت کالیفرنیا (که بزرگترین ایالت آمریکا محسوب شده و بیشترین رای را برای کالج انتخاباتی داراست )، 50 رای الکترال تعیین شده باشد و تعداد 20 میلیون رای مردم در مقابل مثلا 19999999 رای کاندیدای دمکرات به نامزد حزب جمهوری خواه تعلق گرفته باشد ، هر 50 رای به حزب دمکرات می رسد و حزب جمهوری خواه کوچکترین سهمی نخواهد داشت. حالا مقایسه این رای با آراء فی المثل ایالت فلوریدا که فرضا با 5 میلیون رای دمکرات ها در مقابل 4 میلیون رای جمهوری خواه ها هر 17 رای کالج انتخاباتی سهمیه این ایالت را نصیب خود گردانده، ریاست جمهوری را بسته به نظر نمایندگان جمهوری خواه قرار می دهد ( با کسب 50 رای الکترال در مقابل 17 رای الکترال دمکرات ها ) در حالی که مجموع آراء مردمی که در دو ایالت به دمکرات ها رای داده اند، حدود یک میلیون نفر بیشتر از آرای مردمی جمهوری خواه ها بوده است!!

کانادا

وضعیت دمکراسی انتخاباتی در کشوری همچون کانادا، وخیم تر از این است. سیستم حکومتی کانادا سلطنتی است. در حال حاضر ملکه انگلستان (به‌عنوان رئیس دولت کشورهای مشترک‌المنافع) ملکه کانادا و رئیس دولت کانادا نیز محسوب می‌شود. در واقع کشور کانادا یک مستعمره بریتانیا به شمار می آید، آن هم در هزاره سوم و قرن بیست و یکم که از دوران استعمار کهنه حداقل نزدیک به یک قرن می گذرد. فرماندار کل به عنوان بالاترین مقام حکومتی کشور، نماینده پادشاه یا ملکه انگلیس در کاناداست و نقش او را ایفا می‌کند. از وظایف عمده فرماندار کل، انتخاب رهبر حزب اکثریت در مجلس عوام به‌عنوان نخست‌وزیر و درخواست تشکیل دولت است. یعنی نخست وزیر (که در واقع بالاترین مقام اجرایی انتخابی به حساب می آید) توسط فرماندار کل منصوب ملکه انگلیس برگزیده می شود.

قدرت قانونگذاری در کانادا به عهده پارلمان دو مجلسی (مجلس عوام و مجلس سنا) و شخص ملکه انگلیس است. تعداد نمایندگان در مجلس عوام براساس جمعیت و در مجلس سنا براساس نمایندگی منطقه‌ای است. ‌ تعداد نمایندگان مجلس سنا از 72 تن در زمان کنفدراسیون، درحال حاضر به تعداد 104 نفر افزایش یافته است. در حال حاضر تعداد نمایندگان مجلس عوام 282 نفر می‌باشد. ‌ رئیس مجلس سنا با حکم فرماندار کل پس از مشورت وی با نخست‌وزیر تعیین می‌شود. سناتورها نیز به نام ملکه، توسط فرماندار کل (نماینده و منصوب ملکه انگلیس) و با مشاوره نخست وزیر انتخاب می‌شوند. تا سال 1965 این انتصاب مادام‌العمر بود ولی در حال حاضر سن بازنشستگی 75 سال است! یعنی اعضای انتصابی مجلس سنای کانادا تا زمان بازنشستگی در سمت خود باقی مانده و هیچ رای و نظری به جز فرمان ملکه یا فرماندار کل منصوب وی قادر به برکناری آنها نیست!!

در واقع سیستم انتخاباتی ( یا بهتر بگوییم انتصاباتی ) کانادا نیز از قسم همان سیستم قرون وسطایی انگلیس است با این تفاوت که ظلم مضاعفی را به شهروندان این کشور تحمیل می کند. زیرا در انگلیس، این حاکمیت بریتانیا ( یا به قول اسکاونت بلونت همان اشرار بین المللی انگلیسی ) هستند که اشرافیت ارتجاعی قرون وسطی را به مردم بریتانیا تحمیل می کنند ولی در کانادا، آن سیستم نژادپرستانه و ارتجاعی از سوی کشوری دیگر به مردم آن کشور تحمیل می شود. اگر در همه کشورها به زور یا اختیار برای روسای حاکمیت خود جشن و پایکوبی می کنند، در کانادا ناچار از آنند که برای پادشاه (صرف نظر از اینکه سیستم پادشاهی خود یک سیستم کهنه و پوسیده قرون گذشته است) کشور دیگری جشن و مراسم بگیرند!! این را به جز ظلم مضاعف چه می توان نام نهاد؟!!!

مجلس سنا در کانادا (منصوب ملکه یا اشرار بین المللی پیرامون وی)، مجری سه عملکرد اساسی است، وظیفه عمده سنا تجدید نظر در لوایح دولتی، به‌خصوص لوایح پیچیده و تکنیکی احاله شده از مجلس عوام است. یعنی در واقع هیچ لایحه ای بدون موافقت مجلس سنای منصوب حکومت بریتانیا عملی نیست حتی اگر تمام نمایندگان منتخب مردم در مجلس عوام به آن رای داده باشند!

دومین وظیفه عمده سنا، عملکرد «مشورتی» و انجام وظیفه به صورت یک «محکمه ملی» است. سناتورها با اعلان دو روزه قبلی می توانند بدون هیچ محدودیتی به بحث در خصوص آنچه در دایره «منافع ملی کانادا» می گنجد، بپردازند و نقاط ضعف را بازگو کنند. اضافه براین اختیار، سنا عملکرد «نظارتی» هم دارد. طبق این اقتدار، سنا مجاز است به کندوکاو درباره مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد.

آنچه گفته شد فقط در سطح قوانین و قواعد رسمی سیستم انتخاباتی و سیاسی کانادا بود. یعنی هنوز از لابی های صهیونیستی و سرمایه های کلان وابسته به آنها سخن نگفته ایم که اساس همان رای گیری های نیم بند و شبه انتخابات مجلس عوام را شکل می دهد و از همین روست که امروز حکومت کانادا نزدیکترین دوست اسراییل به شمار می رود و حتی فراتر از آمریکا، سیاست حمایت بی قید و شرط از اسراییل را در الویت سیاست های خود قرار داده است!!!

نکته جالب اینکه در همین یکی دو هفته اخیر، دادگاه فدرال کانادا اعلام کرد که استفان هارپر و حزب محافظه کارش در انتخابات 2011 با تقلب پیروز شده اند!!!!