رئیس کل دادگستری لرستان خبر داد:
به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از خرم آباد، بدری امروز در جلسه کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در لرستان که در محل اتاق بازرگانی در خرم آباد برگزار شد، بیان داشت: اگر کالای تولید شده در استان از لحاظ کیفیت و قیمت متناسب تر از محصولات دیگر استانهای کشور است دستگاه های اجرایی استان باید نیازهای خود را با استفاده از کالاهای تولید استان رفع کند.
وی افزود: در راستای حمایت از تولید و تولید کنندگان استان به عنوان یکی از مصوبات این جلسه باید خریدها و مناقصات دستگاه های اجرایی استان مورد نظارت و ارزیابی قرار بگیرند تا اگر سوء جریانی در خصوص خرید امکانات و تجهیزات وجود دارد موضوع در کمیته نظارت بر سرمایه گذاری مطرح و از مدیر دستگاه مربوطه در خصوص عدم خرید از کالاهای استاندارد تولیدی در استان توضیح بخواهیم.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: لیست کالاهای استاندار تولید شده در استان شامل مواد غذایی، مصالح ساختمانی و تجهیزات پزشکی در اختیار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و به پیمانکاران تاکید می شود که نیازهای خود را از طریق این کالاها تامین کنند.
بدری افزود: ضرورت دارد که دیوان محاسبات راهکارهای لازم را برای خرید قانونی محصولات استاندارد تولیدی در استان به دستگاه های اجرایی انتقال دهد تا این دستگاه ها با خیال آسوده برای خرید کالاها اقدام کنند.
وی عدم حمایت مالی و ناتوانی در بازاریابی را از مشکلات پیش روی تولید در استان برشمرد و افزود: تا زمانی که سرمایه مردم در بازار مسکن، ارز و بورس می چرخد مشکل تولید در کشور و لرستان حل نمی شود.
رئیس کل دادگستری لرستان بروز اختلاس 3000 میلیارد تومانی را نشات گرفته از قوانین سختگیرانه بانک ها بر ای اعطای تسهیلات دانست و گفت: زمانی که تولید کننده نمی تواند به راحتی از تسهیلات بانکی استفاده کند نهایتا مجبور به انجام زد و بند با بانک ها و استفاده از منابع از طریق راههای خلاف قانون می شود که نتیجه آن اختلاس 3000 میلیارد تومانی می شود.
بدری ادامه داد: از مجموع 17 شرکت امیر منصور آریا سه شرکت در لرستان فعال بوده که چند هزار شغل را هم ایجاد کرده اند، در هر حال قواعد سختگیرانه بر بانک ها حاکم است؛ از این رو تولید کننده مجبور است که از شیوه های متقلبانه کار خود را به پیش ببرد.
ارسال نظرات