ناصر عاشوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» در خصوص واردات در کشور گفت: واردات در مورد کالاهای اساسی و ضروری که امکان تولید آنها در خارج وجود ندارد، ضد ارزش نیست و برای کنترل بازار باید صورت پذیرد، اما اگر واردات بی حد و بدون ضرورت صورت گیرد مصرف کنندگان به سمت کالای خارجی سوق پیدا می کنند.
وی در خصوص انحصار در واردات گفت: از نظر قانونی وضعیت مناسبی در واردات وجود دارد و خلا قانونی وجود ندارد و طبق برنامه های چهارم و پنجم توسعه، تجارت آزاد بر مبادلات کشور تا حد امکان برقرار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بجز مواردی که در دو سه سال اخیر در جلوگیری از واردات کالاهای درجه سوم و بی کیفیت وضع شده، قانونی نداریم که از واردات به صورت آزاد جلوگیری کند و یا آن را در انحصار افراد خاصی قرار دهد.
عاشوری ضمن رد وجود رانت اقتصادی گسترده در شکل گیری انحصار در واردات افزود: محدودیتی در واردات کالا توسط دستگاه های اجرایی ایجاد نشده بجز همان کالاهای بی کیفیت که به کلی ثبت سفارش نمی شوند؛ مواردی هم که اشخاصی در برخی حوزه ها به واردکننده عمده و اصلی تبدیل شده اند ناشی از شرایط اقتصادی دو سه ساله اخیر است.
وی گفت: در زمینه انحصار، برخی فضاسازی ها وجود دارد و گاهاً اغراق می شود؛ این در حالی است که انحصارات موجود در واقع هیچ ربطی به دستگاه اجرایی و قانون گذاری ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی افرادی که از گذشته نسبت به واردات برخی کالاها علاقه مند بودند و اطلاعات و مهارت لازم را برای این کار داشتند با نوسانات اقتصادی اخیر و تغییر نرخ ارز که باعث شد بسیاری از میدان رقابت خارج شوند، بی رقیب شدند و به صورت اتفاقی انحصاراتی شکل گرفت.
عاشوری در پایان گفت: البته این انحصارات باعث برخی گران فروشی ها و بی قانونی ها در بازار شد که با تلاش های صورت گرفته تا حدی مهار گردید.