به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، در ساعات اولیه بامداد رسانه های غربی از تصویب یک طرح جدید ریاضت اقتصادی توسط پارلمان اروپا خبر دادند.
این طرح در حالی به تصویب رسید که وضعیت یونان از نظر اقتصادی و سیاسی رو به روز وخیم تر می شود و مردم این کشور به طرح های ریاضتی قبلی به شدت معترض هستند و هر چند روز یکبار شاهد یک تظاهرات خیابانی در این کشور هستیم.
بنا بر این گزارش، یکی از بندهای جنجال برانگیز این طرح که احتمالا یونان را دوباره به محل درگیری مردم و پلیس تبدیل می کند، طرح اخراج گسترده کارکنان بخش دولتی است.
البته این طرح در پارلمان یونان نیز با تردید و برتری نسبی نمایندگان موافق به تصویب رسید و تعداد آرا تنها اندکی بیش از نصف نمایندگان بود.
طبق طرح تعدیل ریاضت اقتصادی یونان قرار است که حدود 25 هزار کارمند دولتی این کشور اخراج شوند. این بند به دلیل تقاضای اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وام دهنده به یونان با این شدت پیگیری می شود. این در حالی است که اتحادیه های کارگری و سندیکاها در اعتراض به تصمیمات جدید پارلمان بشدت معترض هستند.
طبق قانون اساسی این کشور شغل کارمندان دولتی تا پایان عمرشان در امان است و شغل و درآمد آنها را نمی شود قطع کرد و این رفتار ضد قانون اساسی پارلمان خشم کارمندان دولتی را برانگیخته است.
این اولین طرح ریاضتی یونان نیست و این کشور چند سال است که در این وضعیت به سر می برد و کماکان امیدوار است وضعیتش تحت طرح های ریاضتی و حمایت وام دهندگان اروپایی بهبود بیابد که تا کنون نتیجه ای نگرفته است.