به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، کمیسیون اروپا اعلام کرد، بدهی کشورهای حوزه یورو در سه ماهه اول 2013 افزایش یافت و به 92.2 درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو این منطقه رسید.
این رقم در مدت مشابه سال قبل 88.2 درصد تولید ناخالص داخلی بود.
بدین ترتیب در این سه ماهه مجموع بدهی های کشورهای عضو منطقه یورو به 8750 میلیارد یورو رسید.
بیشترین سطح بدهی ها به یونان با صد و شصت و پنج دهم درصد تولید ناخالص داخلی، ایتالیا با صد و سی و سه دهم درصد و پرتغال با صد و بیست و هفت و دو دهم درصد تولید ناخالص داخلی اختصاص دارد.
لوکزامبورگ و استونی از جمله کشورهایی هستند که کمترین بدهی را در این منطقه دارند. بدهی لوکزامبورگ در این دوره 22.4درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی استونی تنها 10 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.
رکود اقتصادی، بحران بانکی و نرخ بالای بیکاری در کنار اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی از جمله مشکلات کشورهایی چون یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا در جنوب اروپاست.
از سوی دیگر تداوم بحران اقتصادی در جهان، بویژه در کشورهای توسعه یافته، روز به روز بر تعداد بیکاران می افزاید. سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود، هشدار داد که «افزایش بیکاری، معضل سال های پیش رو خواهد بود و می تواند موجب افزایش تنش و ناآرامی» در این کشورها شود.
یکی از مسئولان این سازمان می گوید که نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته تا سال 2017 کاهش نخواهد یافت و «اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، خطر افزایش میزان بیکاری در اروپا برای یک دوره بسیار طولانی، جدی است؛ به این معنی که نه تنها بر تعداد بیکاران افزوده خواهد شد، بلکه زمان بیکاری آنها نیز طولانی تر می شود و به این ترتیب ممکن است برای همیشه از حضور در بازار کار محروم شوند.»
ریمون تورس می گوید: «باید به فکر استراتژی های جدید برای افزایش رشد اقتصادی، بویژه در حوزه پولی یورو بود و بدون کمک به شرکت ها و کارخانه های تجاری کوچک، اشتغالزایی غیر ممکن خواهد بود.»
ارسال نظرات