پرده‌برداری« خبرگزاری دانشجو» از پشت پرده مفاسد رسانه‌ای؛
گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، در حالی که کارگران و رفتگران شهرداری ها در برخی از مواقع با مشکلی به نام پرداخت دیرهنگام حقوق به خاطر کسری بودجه شهرداری ها مواجهند، شاهد بده بستان های سیاسی در قالب قراردادهای میلیونی و میلیاردی در این نهادها هستیم.
بنا به اظهارت برخی افراد آگاه که اسنادی را در اختیار خبرگزاری دانشجو قرار دادند و با بررسی های میدانی این خبرگزاری، از برخی تعاملات هنجار شکنانه و مفاسد رسانه ای استان که مدتی به صورت رسانه های زنجیره ای به هواداری از یک جریان خاص سیاسی قلم به دست گرفته بودند، پرده برداشته شد.
دست اندرکاران این نشریات با زیاده خواهی های درون گروهی، موجبات تفرق و تشتت هم قطاران خود را فراهم و در نتیجه جدایی برخی از افراد بریده از این جریان، کیفیت جلسات محفلی، نحوه گزارش تراشی و گزارش دهی ها با بار مالی آنچنانی و تاراج بیت المال در بسیاری از دستگاه ها بر ملا شد.
بر اساس این خبر، این رسانه های محلی که برخی از مدیران و افراد انتخاب شده در پست های مختلف را مدیون خود می دانستند با بستن قراردادهای میلیونی با برخی افراد و نهادهای وابسته از جمله شهرداری یاسوج، موجب سوء استفاده از بیت المال شده اند.
این تخلفات که از سال گذشته تا کنون ریشه دوانده اند، با اعمال نفوذ برخی نیروها و تعاملات نامطلوب برخی روابط عمومی ها، این معضل به دستگاه های دیگر نیز سرایت پیدا کرد.
در حالی که قراردادهای میلیونی غیرقابل توجیه برخی مدیران و یا معاونان دستگاه ها و موسسات، با نماینده برخی سایت ها و نشریات هوادار یک جریان سیاسی لو می رود، بده بستان های برخی افراد با قیافه های غلط انداز و علت بزرگنمایی خدمات برخی دستگاه ها و یا سیاه نمایی و ترور شخصیت برخی از چهره ها و مدیران انقلابی و تلاشگر توسط این افراد اثبات شد.
هر چند این آفت در حال همه گیر شدن است و مرتبط به یک دستگاه و اداره خاص نمی باشد؛ اما شخص شهردار یاسوج در مقاطعی که از کیفیت موضوع قرار دادهای ملیونی مطلع می شد، مخالفت می کرد؛ اما برخی نیروهای مامور در شهرداری که از قدرت نفوذ بالایی برخوردارند، به امضای این قراردادها می پردازند.
این در حالی است که اهرم های فشاری نیز در پشت این افراد صاحب نفوذ و رسانه های محلی قرار دارند، با سوء استفاده از آیین نامه نرخ آگهی و گزارش و مصاحبه به بستن قراردادهایی خارج از عرف و فراتر از نرخ آیین نامه با افراد خاص می پردازند؛ این در حالی است که سایر نشریات و رسانه های غیر همسو یا از این امتیازات بی بهره اند و یا اگر بعد از مدتی بهره ای ببرند، طبق نرخ نامه با آنها برخورد می شود.
امید آن می رود که در صورت مشخص تر شدن جزئیات پرونده این رسانه ها و دستگاه های اجرایی، اقدامات قانونی به سزایی صورت گیرد تا رسالت خبری رسانه ها دستخوش مفاسد و آلودگی های برخی منفعت طلبان قرار نگیرد.
لازم به ذکر است، در صورت لزوم، خبرگزاری دانشجو اقدام به خبرهای تکمیلی از این پرونده خواهد کرد و به انتشار جزئیات بیشتری خواهد پرداخت.
ارسال نظرات