به گزارش گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب‌نیا که به عنوان وزیر اقتصاد نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته معتقد است که این اولین باری نیست که چنین پدیده‌ای در اقتصاد ایران رخ داده و ریشه آن به مشکلات ساختاری در دوره‌ای بلندمدت باز می‌گردد و می‌توان با اصلاحات ساختاری در دوره‌ای چهارساله ثبات نسبی را در اقتصاد ایران برقرار کرد.
طیب‌نیا در آسیب‌شناسی اقتصاد ایران در حوزه کلان بر وجود مشکلات ساختاری که از دهه 50 تا کنون بر آن حاکم شده است تاکید داشته و بر این باور است که رشد درآمدهای نفتی و استفاده ناصحیح از این ثروت همچنین تزریق آن در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال کنونی را به وجود آورده است.
وی با اعتقاد به اینکه نفت و وجوه ناشی از آن درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی مملکت است بر جایگزینی سایر درآمدها خاصه درآمدهای مالیاتی در این زمینه تاکید می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اقتصاد ایران گرفتار «نکبت منابع» شده معتقد است که در صورت تدوین و اجرای برنامه‌های اصلاح ساختاری می توان در بازه‌ای سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ایران بازگرداند.
گزیده اظهارات طیب نیا به این شرح است:
من معتقدم که مساله اقتصادی ایران یکسری مشکلات ساختاری است که در دوره‌ای بلندمدت و عمدتاً از دهه 50 با افزایش درآمدهای نفتی شکل گرفته است به طوری که در آن مقطع زمانی با رشد درآمدهای نفتی و تصمیم دولت مبنی بر تزریق این منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشکلات اقتصادی ایران آغاز شد و در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. البته در چند سال اخیر مشکلات مورد اشاره عمیق تر شد چنانکه اگر به آمارهای مربوط به رشد اقتصادی نگاه کنیم بعد از مشکلات نفتی سال 79، کم کم به رشد قابل قبول بالاتر از شش درصد رسیدیم و این روند تا سال 86 هم ادامه داشت اما از سال 77مجدد کاهش رشد و نوسانات بالا گریبانگیر کشور شد، که باید برای مواجهه با این مشکلات ساختاری چاره ای اندیشید.
همچنین در صورت آسیب‌شناسی از اقتصاد کلان ایران می توان منشأ اصلی مشکلات اقتصادی کشور را در رشد اقتصادی پایین و پرنوسان و نرخ بالای تورم که ناشی از وابستگی بخش خارجی و بودجه دولت به درآمدهای سهل‌الوصول نفتی است خلاصه کرد.
در برنامه سوم توسعه اقدامات موثر و سازنده‌ای برای برطرف شدن مشکلات ساختای اقتصاد ایران انجام شد که به نظر می‌رسد در حد بالایی نیز اصلاحات مفید بود، به گونه‌ای که در برنامه سوم توانستیم هدف رشد اقتصادی که در برنامه سوم شش درصد تعیین شد را محقق کنیم و حتی در سال 82 نرخ رشد اقتصادی به بالاتر از هشت درصد رسید که در آن سال از بقیه کشورهای منطقه نیز پیشی گرفت، از سویی دیگر در طول اجرای برنامه سوم رشد بهره‌وری ایران همواره مثبت شد که این افزایش بهره‌وری کمک قابل ملاحظه‌ای به رشد اقتصادی کرد.
البته نرخ تورم نیز در این دوران روند کاهنده به خود گرفت و در مجموع شاخص‌های عمده اقتصادی حاکی از روند بهبود و اصلاح در اقتصاد کشور بود.
اما متاسفانه دولت نهم و دهم همان اشتباه دوران قبل از انقلاب و دهه 50 یعنی تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه را دوباره تکرار کرد به‌طوری که درآمدهای نفتی به نحو معناداری افزایش یافت و دولت نیز تصمیم به هزینه آن در قالب بودجه گرفت که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان در نهایت به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران منجر شد.
بی‌تردید کشوری که در معرض درگیری‌های سیاسی با کشورهای خارجی و تحریم است، باید به سمتی برود که وابستگی خود را به خارج از کشور و به درآمد نفتی کاهش دهد؛ اما در واقعیت این گونه نبود چرا که دولت تصمیم گرفت که درآمد نفتی را سر سفره مردم بیاورد و این دیدگاه موجب شد تا مشکلات اقتصادی کشور که در جهت اصلاح و بهبود در حال حرکت بود، مجددا وخیم‌تر شود.
وقتی که دولت بودجه خود را بیش از اندازه به نفت وابسته می‌کند سر یک دو راهی قرار می‌گیرد یا باید اجازه دهد که نقدینگی افزایش یابد و در در نتیجه آن، تورم را نیز بپذیرد و یا برای ممانعت از رشد نقدینگی باید واردات را افزایش دهد که در نهایت به سرکوب تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی، آسیب رساندن به اشتغال و توسعه بیکاری در کشور می‌انجامد.
البته این اولین باری نبود که این پدیده در ایران اتفاق می‌افتاد، بلکه در دهه 50 نیز شاهد آن بودیم، بنابراین مشکلات موجود در ایران یک پدیده‌ی کاملا جدید نیست و سابقه‌ی این بیماری به دهه‌ی 50 باز می گردد که آثارش هنوز در اقتصاد ایران پابرجاست هر چند که در دوره برنامه‌ی سوم تلاشی منسجم برای مقابله با این پدیده انجام شد اما در برنامه‌ی چهارم با حرکت در جهت عکس آن مجدد مسایل قبلی در اقتصاد ایران به شکل وسیع‌تر و عمیق‌تری مشاهده شد.
نکبت منابع!
وجوه ناشی از نفت درآمد نیست بلکه فروش ثروت و دارایی است بنابراین زمانی که دولت دارایی ملی را به فروش می‌رساند، منابع حاصله را باید صرف تملک یک دارایی مولد و سرمایه‌ی دیگر کند از این رو ما معتقد نیستینم که درآمد نفت نباید مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه معتقدیم چون این درآمد ناشی از فروش ثروت است باید صرف سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور شود که این سرمایه‌گذاری نیز نه تنها در بخش دولتی بلکه بخش عمده از آن باید به بخش خصوصی هدایت شود.
تجربه نشان داده در کشورهایی که از یک ثروت خدادای مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ می‌شود و دولت‌های بزرگ دولت‌هایی هستند که از کارآمدی کافی برخوردار نبوده و در هزینه‌های خود به صورت بهره‌ور استفاده نمی‌کنند که به تعبیر رییس کل بانک مرکزی نروژ دولت‌های بزرگ، تنبل و کودن هستند. وقتی که از وی پرسیدند که چرا پول نفت را در اقتصاد ملی صرف نمی‌کنید گفت "چون نمی‌خواهیم یک دولت خپل، تنبل و کودن داشته باشیم.
از این‌رو باید بخشی از درآمدهای نفتی در قالب صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی قرار گرفته و صرف پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی شود چراکه تجربه نشان داده که بدون دخالت موثر و فعال بخش خصوصی نمی‌توان به یک رشد پایدار و مستمر دسترسی پیدا کرد. همچنین بخشی از منابع نفتی نیز می‌تواند صرف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در بخش دولتی شود.
بنابراین مساله اصلی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه چگونگی و نحوه‌ی استفاده از درآمدهای نفتی است که بسیار مهم است این در حالی است که ما به بدترین نحو ممکن از این درآمدها استفاده کردیم و نتیجه آن کاملا روشن است و علی‌رقم اینکه درآمدهای نفتی به حدود 80 میلیارد دلار در سال رسید، اما شاخص‌های اقتصاد کلان شرایط نامناسب تری نسبت به قبل دارند از جمله اینکه رشد اقتصادی و رشد بهره‌وری منفی شده و نرخ تورم نیز به نحو معناداری افزایش یافته است که می توان تمامی این مسائل را در استفاده ناصحیح از درآمد های نفتی خلاصه کرد .
(با افزایش درآمدهای نفتی فقیرتر شدیم؟!) این مساله کاملا در ادبیات اقتصادی شناخته شده است و تحت عنوان "نکبت منابع" از آن یاد می‌شود. البته باید توجه داشته باشیم که بروز "نکبت منابع" به دلیل سوء مدیریت در تخصیص و بهره برداری از منابع و مواهب خدادادی رخ می‌دهد وگرنه اگر از منابع به درستی استفاده شود می تواند به رفع برخی شکاف‌ها از جمله شکاف سرمایه کمک شایان توجهی کند و از این دریچه موتور رشد اقتصادی را سرعت بدهد، شاید بتوان تشکیل حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را در جهت استفاده بهتر از منابع و جلوگیری از وقوع "نکبت منابع" تحلیل کرد.
در شرایط اصولی حرکت باید به سمتی باشد که دولت بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل درآمد‌هایی مالیاتی تامین کند و پول نفت برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد و این به این معنا است که باید سهم مالیات از GDP به‌طور طبیعی در اقتصاد ایران افزایش یابد، اما اکنون در شرایط خاص و ویژه‌ای قرار داریم که صنعت با رکود عمیق و شدید مواجه است که بخش عمده‌ی این مشکلات ریشه در مساله تحریم دارد و در حوزه تصمیم‌گیری و عمل فعالین اقتصادی نیست.
اقدام منطقی در شرایط رکودی کاهش مالیات برای بخش‌های تولیدی است از این‌رو منطقی نیست که در شرایط فعلی که بخش صنعت به طور طبیعی دچار مشکل بوده و با کاهش شدید سود آوری و گاهی با زیان‌دهی همراه است، مالیات را نیز به عنوان فشار مضاعف به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی تحمیل کرد.
به نظر می‌رسد در دوره بحرانی و حساس فعلی کاری که باید انجام شود این است که سعی کنیم بار مالیاتی را بر بخش‌هایی که از مالیات فراری هستند قرار گیرد و با استفاده از روش‌های نوین و سیستم‌های اطلاعاتی و برقراری نظام جامع مالیاتی مانع ازفرار مالیاتی شد همچنین باید پایه‌های جدید مالیاتی را در اقتصاد ایران تعیین معرفی شود.
منبع: ایسنا