وزیر اقتصاد عنوان کرد:
به گزارش خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»، علی طیب نیا امروز عصر در مراسم تودیع و معارفه در سخنانی به تشریح اقدامات خود برای اقتصاد کشور پرداخت.
طیب نیا گفت: وضعیت اقتصادی کشور را با وجود تورم بالا، رشد اقتصادی کم، بیکار بالای مخصوصا فارغ التحصیلان دانشگاهی و ... در شرایط سختی قرار دارد که مهمترین دلیل این مشکلات ساختار اقتصادی اشتباهی است که از قبل از انقلاب در اقتصاد ایران شکل گرفته است و آن وابستگی بالا به درآمدهای نفتی است.
وی راهکار حل مشکلات را در ابتدا همفکری و همدلی همه ارکان نظام عنوان کرد و گفت: حل مشکلات اقتصادی تنها به وسیله دولت امکان پذیر نیست بلکه همه ارکان نظام باید تلاش و همراهی کنند.
وزیر اقتصاد افزود: من بیسار خوشبین هستم که با همفکری و تدبیر بتوانیم بر مشکلات فائق آییم به شرطی که در این مسیر همراهی و همفکری وجود داشته باشد.
طیب نیا گفت: مشکلات اقتصادی کشور به دلیل وابستگی به درآمدهی نفتی است که این درآمدها بسیار متغیر و پرنوسان هستند به همین دلیل اقصاد کشور را آسیب پذیر کرده اند از سوی دیگر با تدبیر و رویه تعادلی تحریم ها نیز حل خواهد شد اما حتی در صورت رفع تحریم ها ما نیازمند تغییر در ساختار اقتصادی کشور هستیم.
وی افزود: دسترسی به درآمدهای سهل والوصول نفت سبب شده است دولت بسیار خرج کند و از سوی دیگر این درآمدها سبب شده است بهره وری نیروی کار و کارایی در کشور کاهش یابدو تداوم این وضعیت نه مطلوب است و نه ممکن.
وزیر اقتصاد با الزامی دانستن قطع وابستگی به درآمدهای نفتی گفت: ما باید به جای وابستگی به نفت مخارج دولت را از طریق درآمدهی ناشی از کار و زحمت مردم و در نهایت مالیات تامین کنیم چرا که شایسته نیست دولت اسلامی نفت را که یک ثروت ملی و برای نسل اینده است فروخته و صرف هزینه های جاری خود کند.
طیب نیا گفت: هدف اول ما متنوع کردن درآمدهی دولت و کاهش وابستگی به نفت است که برای این کار باید اقدامات زیر انجام شود. اقدام اول افزایش توان تولید برای افزایش درآمدهی مالیاتی است و اقدام دوم افزایش توان و قدرت مالیات ستانی دولت است که در این زمینه باید اقداماتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی و تعییت میزان دقیق مالیات انجام شود.
وی گفت: ما برای تحقق هدف اول اقدامات گسترده ای را در جهت بهبود محیط کسب و کار، خصوصی سازی، توانمند سازی بخش خصوصی، جلب سرمایه گذاری خارجی و ... انجام خواهیم داد و در این میان هم افزایی درون سازمانی وزارت اقتصاد و دولت نیز وجود خواهد داشت.
ارسال نظرات