به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، در جلسه علني صبح امروز مجلس، پيش از ادامه بررسي لايحه آزادي اطلاعات، اين تقاضا مطرح شد که نمايندگان با آن مخالفت کردند و بررسي اين لايحه را ادامه دادند.
از آنجا که در جلسه علني قبلي، ده ماده از اين لايحه تصويب شده بود، امروز نمايندگان ماده يازدهم را بررسي و تصويب کردند.
در اين ماده آمده است: هر يک از مؤسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات طبقه بندي شده دارند، در راستاي نفع عمومي و حقوقي شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و بيلان خود را با استفاده از امکانات رايانه اي و حتي الامکان در يک کتاب راهنما منتشر کنند.
با آغاز جلسه غيرعلني غيررسمي درباره خشکسالي با حضور وزراي نيرو و جهاد کشاورزي، بررسي ادامه اين لايحه يعني 13 ماده باقيمانده به جلسات علني بعدي مجلس موکول شد./انتهاي پيام/