الزام مالکان به بستن قرارداد دو ساله تاثیر روانی منفی بر بازار دارد/ اقتصاد دستوری در بلند مدت زیانبار است

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ «هزینه مسکن برای گروه های کم درآمد در حدود 50 درصد کل درآمد آن شخص است.» «افراد کم درآمد برای خانه دار شدن باید بیش از 100 سال پس انداز کنند.» نگاهی به آمار ارائه شده در این دو جمله به خوبی نشان می دهد که مسکن در ایران نقش بسیار مهمی در رفاه، هزینه ها، درآمد ها، آینده خانوار، بخش اقتصاد، دولت و ... دارد. نقشی که آمارها از آن به خوبی یاد نمی کنند.

از هنگامی که مسکن در ایران به کالایی برای خرید و فروش و سود آوری تبدیل شد مشکل خانه دار شدن نیز به وجود آمد. اینکه صاحب خانه ها حتی حاضرند واحد مسکونی چند ماه خالی بماند ولی آنرا به قیمت پایین تر اجاره ندهند نشان دهنده وخامت اوضاع است.

به سادگی می توان به این نتیجه رسید که کسانی که علاوه بر واحد مسکونی که خود در آن ساکن است واحدی دیگر برای اجاره دارد جز اقشار متوسط به بالای درآمدی قرار دارد و بنابراین نیاز خیلی شدیدی به مبلغ اجاره ندارد. همین موضوع سبب شده است که تعیین قیمت در بازار اجاره و رهن و خرید و فروش در دست صاحبان منازل مسکونی باشد و مستاجر و خریدار در این میان هیچ نقشی ندارد در حالی که اگر خریدار نباشد تقاضایی وجود نخواهد داشت.

از سوی دیگر به دلیل نیازمند نبودن مالکان به مبلغ اجاره قدرت چانه زنی نیز در این میان راهگشا نخواهد بود و در نهایت واحد مسکونی به قیمتی که مد نظر موجر است خانه به فروش می رسد و یا رهن واجاره داده می شود.

سال 90 طرحی از سوی دولت به مجلس ارائه شد که در یکی از بندهای آن پیشنهاد شده بود که قرار دادهای اجاره از یک سال به دو سال تبدیل شوند و هر قراردادی که بسته می شود بر مبنای دو سال باشد این طرح یکبار دیگر بر سر زبان ها افتاده و اخبار حکایت از اجرایی شدن و پیگیری آن دارد.

مالکان بر اساس نرخ سال دوم قرارداد می بندند

مشیری یکی از کارشناسان حوزه مسکن در ارتباط با این طرح می گوید بعید به نظر می رسد مالکان زیر بار این طرح بروند و طبیعتا راضی نخواهند شد که قرار داد ها را دوساله ببنند. 

وی افزود: حتی اگر این طرح به قانون تبدیل شود عایدی برای مستاجران نخواهد داشت چرا که مالکان قیمت واحد اجاره ای خود را بر مبنای سال دوم قرار خواهند داد و این نتیجه روانی طرح است چرا که نگرانی از تحولات سال بعدی در بخش مسکن برای صاحبخانه ها آنها را به اجاره بالاتر سوق می دهد.

اگر نظارت باشد قابلیت اجرایی شدن دارد

پیروزه یکی دیگر از کارشناسان حوزه مسکن معتقد است: این طرح با شروط هایی قابلیت اجرایی دارد و مهمترین شرط آن این است که قانون شود و در مرحله بعد نظارت بر روی آن بسیار زیاد باشد.

وی افزود: حتی اگر این طرح قانون شود ولی ضمانت اجرایی نداشته باشد و نظارتی بر روی آن نباشد راه به جایی نخواهد برد به عنوان نمونه سال گذشته بر اساس قانون اعلام شده بود که مالکان بیش از 11 درصد حق بالابردن اجاره بها را ندارند اما در عمل مشاهده شده که گاه تا 40 درصد نیز قیمت ها افزایش یافت.

اقتصاد دستوری پاسخگو نخواهد بود

یونسی استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی نسبت به اعمال قوانین دستوری در حوزه اقتصاد هشدار می دهد و می گوید: اقتصاد تابع عرضه و تقاضا است و در صورتی که عرضه با تقاضا برابر نباشد قیمت ها صعودی خواهند شد و اعمال قوانین دستوری در این زمینه شاید در کوتاه مدت جوابگو باشد اما در بلند مدت زیانبار و بی اثر خواهد بود.

وی معتقد است: اینکه مالکان خانه های اجاره ای را به بستن قراردادهای دو ساله مجاب کنیم نوعی دستور است و بدون شک در بلند مدت هیچ گونه تاثیر مثبتی بر روی قیمت ها نخواهد داشت، باید عرضه افزایش یابد تا قیمت ها ثابت و در نهایت کاهش یابند.

این استاد دانشگاه افزود: موارد مشابه فراوانی همانند قوانین سال گذشته بانک مرکزی در بازار ارز و سکه در زمینه اقتصاد دستوری وجود دارد که به نتیجه نرسیده است و باید سرلوحه کار مسئولان اجرایی دولت یازدهم و مجلس باشد.

در نهایت اینکه ایجاد فضای فشار بر مالکان و ایجاد قونین جدید در این ارتباط تا هنگامی که طرف عرضه در حوزه مسکن رشد نکند مثمر ثمر نخواهد بود طبیعتا با افزایش میزان عرضه قیمت نیز کاهش خواهد یافت و قدرت چانه زنی مستاجران را بالا می برد.